أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في اجتماع اللجنة السعودية الباكستانية المشتركة أمس في إسلام أباد، أن اللقاء يأتي ترجمة لرغبة حكومتي البلدين في تعزيز التعاون من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة وتحويلها إلى واقع ملموس والعمل والمتابعة في إطار ما سبق التفاهم بشأنه. فيما أوضح وزير التجارة الباكستاني مخدوم أمين فهيم أن الاجتماع سيعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. وقال الربيعة الذي ترأس وفد المملكة في الاجتماع "إن التطور الإيجابي في حجم التبادل التجاري بين البلدين يأتي في الإطار الإيجابي للتعاون بين البلدين، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 18 مليار ريال بزيادة أكثر من 31% عن العام السابق". وأوضح أن المملكة ترتبط مع باكستان بروابط كثيرة، فالبلدان عضوان في منظمة التعاون الإسلامي، وفي البنك الإسلامي للتنمية، وفي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، مبينا أن البلدين وقعا مؤخرا على اتفاق الأفضليات التجارية. ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن من بين روافد الاقتصاد في المملكة اعتماده على حوالي مليون من أبناء باكستان في قطاعات مختلفة بالمملكة، كما تستقبل المملكة كل عام حوالي مئتي ألف حاج وأكثر من 500 ألف معتمر سنويا". ونوه بالفرص الكبيرة التي يجب استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للرقي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وأوسع لتعود بالنفع على الشعبين. وقال: "علينا أن نعمل سويا لتسخير الطاقات الكامنة في جميع المجالات خاصة مجالات التجارة والاستثمار وتقنية المعلومات والثقافة لإثراء توجهاتنا الحضارية وتحقيق الرفاهية والازدهار". وأكد أن الآمال المعقودة على اللجنة السعودية الباكستانية المشتركة تدفع العلاقات الثنائية قدما وتوثيق التعاون بين رجال الأعمال بين البلدين المعول عليهم في تسريع عجلة الاقتصاد وتنمية المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وإقامة شراكة مع نظرائهم من رجال الأعمال، وإقامة مشروعات مشتركة، مستفيدين من المزايا والحوافز المتوفرة في كل من المملكة وباكستان. ويسعى الطرفان السعودي والباكستاني إلى استعراض حجم الأسعار، وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع حجم الاستثمارات طبقا للإجراءات المعتمدة بينهما، إلى جانب التشديد على رفع معدلات التعاون المتبادل في مجالات مراقبة الجودة النوعية وتقييمات المطابقة.
