اللجنة السعودية - الباكستانية تشدد على رفع معدلات التعاون في مراقبة الجودة النوعية وتقييمات المطابقة

مليون باكستاني يعملون في المملكة

بدأت أعمال اجتماع اللجنة السعودية - الباكستانية المشتركة في دورتها التاسعة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد امس، وترأس وفد المملكة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة فيما ترأس الوفد الباكستاني وزير التجارة الباكستاني مخدوم أمين فهيم .
وفي بداية الاجتماع رحب وزير التجارة الباكستاني بالدكتور توفيق الربيعة والوفد المرافق له ، موضحًا أن الاجتماع سيعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات .
ثم ألقى وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة كلمة شكر فيها حكومة جمهورية باكستان الإسلامية على استضافة اجتماعات الدورة التاسعة في العاصمة إسلام آباد لافتًا إلى أن اللقاء يأتي ترجمة لرغبة حكومتي البلدين في تعزيز التعاون من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة وتحويلها إلى واقع ملموس والعمل والمتابعة في إطار ما سبق التفاهم بشأنه .
وقال " إن التطور الإيجابي في حجم التبادل التجاري بين البلدين يأتي في الإطار الإيجابي للتعاون بين البلدين، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2011 م (18) مليار ريال بزيادة أكثر من 31% على العام السابق " . وأوضح أن المملكة العربية السعودية ترتبط مع جمهورية باكستان الإسلامية بروابط كثيرة، فالبلدان عضوان في منظمة التعاون الإسلامي، وفي البنك الإسلامي للتنمية، وفي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، موضحًا أن البلدين وقعا مؤخرا على اتفاقية الأفضليات التجارية .
وقال وزير التجارة والصناعة :" إن من بين روافد الاقتصاد في المملكة اعتماده على حوالي مليون من أبناء باكستان في قطاعات مختلفة بالمملكة، كما تستقبل المملكة كل عام حوالي مئتي ألف حاج وأكثر من خمسمئة ألف معتمر سنويًا " .
ونوه بالفرص الكبيرة التي يجب استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للرقي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وأوسع لتعود بالنفع على الشعبين الصديقين. وقال : " علينا أن نعمل سويا لتسخير الطاقات الكامنة في جميع المجالات خاصة مجالات التجارة والاستثمار وتقنية المعلومات والثقافة لإثراء توجهاتنا الحضارية وتحقيق الرفاهية والازدهار " .
وأكد أن الآمال المعقودة على اللجنة السعودية - الباكستانية المشتركة تدفع العلاقات الثنائية قدما وتوثيق التعاون بين رجال الأعمال بين البلدين المعول عليهم في تسريع عجلة الاقتصاد وتنمية المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين وإقامة شراكة مع نظرائهم من رجال الأعمال، وإقامة مشروعات مشتركة، مستفيدين من المزايا والحوافز المتوفرة في كل من المملكة وباكستان .
ويسعى الطرفان السعودي والباكستاني إلى استعراض حجم الأسعار وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع حجم الاستثمارات طبقا للإجراءات المعتمدة بينهما، إلى جانب التشديد على رفع معدلات التعاون المتبادل في مجالات مراقبة الجودة النوعية، وتقييمات المطابقة.