رداً على ما ينشر في الجزيرة من مواضيع تتعلق بالشؤون البلدية أقول إن الكل في مدينة الرياض من مواطنين ووافدين ينظرون إلى المجلس البلدي بأنه عين الرقيب والساعد الأيمن لأمانة منطقة الرياض و بلدياتها الخمس عشرة كافة، وذلك فيما يخص المشاريع التطويرية والترفيهية وإعمار البيئة وما تحتاجه العاصمة من المشاريع الخدمية والصيانة، يضاف إلى ذلك أعمال البنى التحتية لكل الأحياء التي يفوق عددها مائة وستين حياً، والمجلس البلدي له اليد الطولى في تدوير عجلة التنمية لكونه يضم كوادر مؤهلة علمياً ويدركون واجباتهم العملية تجاه الأعمال كافة التي تقوم بها البلديات الفرعية، يضاف إلى ذلك مشاريع التطوير المقترحة والتي تحت التنفيذ. من المؤكد أن النمو الأفقي للعمران قد فاق التوقعات بسرعة انتشار إعمار المخططات في كل اتجاهات العاصمة الأربع، وترتب على ذلك تأجيل غير متعمد في مد الخدمات الهامة مثل الكهرباء والماء والسفلتة والإنارة ورصف الشوارع والتشجير ومشاريع الصرف الصحي، والأهم من ذلك تغطية أحياء أطراف العاصمة أمنياً، ولوجود أحياء قديمة تعدت أعمارها الستين عاماً وانتهى عمرها الافتراضي مثل حي منفوحة والصالحية وبعض أحياء الشميسي وأم الحمام ومعكال وما يسمى بحي الضباط بطريق المطار القديم، تلك الأحياء عبارة عن أحياء شعبية ومعظمها من الطين وأصبحت الآن في مواقع استكمال الخدمات كافة كما أنها أيضاً تقع بين المستشفيات والدوائر الحكومية والأسواق الكبيرة والمدارس وفي متناول اليد من حيث المراقبة الأمنية. ولكون الأحياء سالفة الذكر أصبحت أجزاء متهالكة من نواحي العاصمة وتعتبر أوكاراً للفساد وملاجئ للهاربين من العدالة وبائعي المخدرات ومليئة بالأجانب الذين ليس لديهم إقامات نظامية وما دام أن وزارة الإسكان بحاجة ماسة لمثل تلك المواقع المخدومة والصالحة للإسكان ولديهم الإمكانيات المادية لتنفيذ المشاريع العمرانية لحل أزمة السكن أرى أنه من الأفضل نزع ملكيات كل الأحياء الشعبية واحداً تلوى الآخر، وبعد إزالة كل حي منها يعمل رفوعات مساحية في مواقعها ويعاد فيها تنفيذ البنى التحتية مثل درء أخطار السيول والمشاريع الخدمية كافة، ومن ثم التنسيق مع وزارة الإسكان لاستلام المواقع بعد تخطيطها ونزع مواقع الخدمات منها، بحيث يبنى عليها أبراج سكنية متعددة الطوابق وكل برج يحتوي على قبو متعدد الأدوار لتوفير مواقف للسيارات وأماكن الترفيه واستغلال الأدوار الأرضية لتلك الأدوار لاستثمارها من قبل الأمانة لأسواق المواد الغذائية والمحلات المختلفة الأنشطة لكي تؤمن بذلك الخدمات كافة لساكني تلك الأبراج. أما الشقق السكنية فستكون مناسبة لكل فئات المجتمع ومعظم الأسر الفقيرة لتوزع عليهم حسب النظام الذي أمر به المقام السامي، مع العلم أن تلك الأبراج إذا تحقق حلم إنشائها ستكون إنجازاً وطنياً غير مسبوق وستكون لمسة حضارية لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه اللذين يبديان حرصاً مستمراً لكل ما هو في خدمة المصلحة العامة. إن مواقع تلك الأحياء إذا وافقت الجهات المسئولة عنها في التوزيع المكاني والتخطيط الحضاري السليم الذي يتوفر بموجبه مسطحات خضراء وميادين وشوارع فسيحة ومجسمات جمالية ونوافير ستكون بإذن الله إضافة جمالية لنواحي الرياض وفوق ذلك ستكون حلاً شبه شامل لتوفير آلاف الشقق كمساكن ميسرة ومن فوائد وجودها بدلاً من تلك الأحياء في المقام الأول الحد من الامتداد العمراني الذي قد يتعدى النطاق العمراني ولا يمكن حصر تكاليفه، وستساهم مشاريع الأعمال المقترحة في الحد من تنقل المركبات شمالاً وجنوباً زيادة على ذلك ستكون الأجواء المحيطة بها أنظف من ذي قبل وأتوقع أنه بالإمكان توفير مبالغ خيالية بالنسبة لإيصال الخدمات للمواقع المقترحة. أملي وأمل كل مواطن أن يتم تبني هذه الفكرة وأن تنفذ على الواقع لتحقيق أهداف ذوي الدخل المحدود، والله الموفق.
