وزارة محاصصة لبنانية

أخيرًا ولدت الحكومة اللبنانية بعد مخاض عسير زاد على أحد عشر شهرًا؛ بسبب الابتزاز الذي مارسه حلفاء نظام بشار الأسد ونظام ملالي طهران، فجاءت الحكومة اللبنانية بعد مساومات حقّقت ل(أمراء المتاجرة السياسيَّة) مطالبهم، التي تمثَّلت في اقتسام السلطة وفق محاصصة لم تأخذ مصلحة لبنان العليا مطلقًا، إذ وزعت المقاعد الحكوميَّة بين كتلتي 8 آذار و14 آذار، حيث حصلت الأولى على ثمانية مقاعد وزارية، اثنان منها حقائب سيادية (الخارجيَّة والمال)، فحصل تيار ميشيل عون على وزارة الخارجيَّة ومنحت لنسيب ميشيل عون الوزير جبران باسيل، بعد أن كان عون يطالب أن تبقى وزارة الطاقة بعهدته إلا أن ثبات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على مبدأ التدوير فرض على عون القبول بوزارة الخارجيَّة على يحصل تياره على وزارتين آخريين، بالإضافة إلى الاتِّصالات وستكون وزارتا التربية والأشغال العامَّة من نصيب التيار أيضاً، أما الشق الآخر من كتلة 8 آذار المتمثّل بحزب حسن نصر الله وحركة أمل فحصلت أمل على حقيبة وزارة المال ومنحت للمستشار السياسي لرئيس حركة أمل نبيه بري الوزير حسن خليل وسيحصل هذا الشق على وزارات ثلاث أخرى.
أما كتلة 14 آذار فحصلت على ثمانية مقاعد من أهمها وزارة الداخليَّة وحصل عليها النائب نهاد المشنوق من تيار المستقبل وستوزع وزارات سبع على سياسيين من الكتلة من تيار المستقبل والقوات اللبنانية وحزب الكتائب والمستقلين في حين وزعت الوزارات الثماني الأخرى بين شخصيات محسوبة على رئيس الجمهورية ومنهم وزير الدفاع سمير مقبل الذي كان من المفروض أن يكون من حصة تيار المستقبل إلا أن وجود وزارتين أمنيتين (الداخليَّة والدفاع) ضمن كتلة واحدة جعل سعد الحريري يتنازل عن هذه الوزارة لصالح رئيس الجمهورية، فيما اختار رئيس الوزراء تمام سلام أربعة وزراء محسوبين عليه ولهذا تكون الحكومة اللبنانية الجديدة مقسمة إلى ثلاث ثمانيات (8+8+8) ثمانية لكتلة 8 آذار، حليفة النظامين السوري والإيراني، وثمانية لكتلة 14 آذار التي تضم تيار المستقبل والكتائب والقوات اللبنانية والمستقلين، فيما وزعت حقائب الثماني وزارات الأخرى بين شخصيات رشحها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيران من كتلة وليد جنبلاط.
الوزارة اللبنانية الجديدة سيكون عمرها قصيرًا إِذْ يواجه لبنان استحقاقًا انتخابات رئاسة الجمهورية وعندها لا بُدَّ من تشكيل حكومة لبنانية جديدة سيكون لرئيس الجمهورية الجديد تأثير قوي على ترشيح رئيس حكومة جديدة قد يخلط الأوراق من جديد خاصة في ظلِّ تغول وتعنت حلفاء دمشق وطهران، الذين يعملون على فرض إرادة نظام بشار الأسد ونظام ملالي طهران، ضاربين بعرض الحائط المصلحة اللبنانية ومقدمين عليه مصلحة نظام ولاية الفقيه في السيطرة العسكرية لمليشيات حسن نصر الله، التي تستقوي على الدَّولة اللبنانية بالسلاح والعناصر المسلحة التي أصبحت تتفوق على الدَّولة اللبنانية.