هجوم ل«حزب الله» على الأكثرية يطاول الرئيس المكلف

حمل «حزب الله» بعنف على الاكثرية النيابية اللبنانية بحجة رفضها توزير الوزير جبران باسيل في الحكومة المقبلة. وطاول الهجوم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، اذ وصف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسين الحاج حسن اسلوبه ب «غير المفيد ولن يؤدي الى اي نتائج بهذه الطريقة حيث يتم اختراع عراقيل لتغطية مشاكل في مكان آخر».وقال الحاج حسن في حديث إذاعي وزع أمس: «لا يحق لأي طرف وضع فيتو على اي اسم»، ووصف «العرقلة الحكومية الراهنة بالعرقلة المفتعلة». وأشار الى ان الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله «لم يدخل في تفاصيل التشكيلة الحكومية (في خطاب ألقاه اول من امس) لأن المناسبة كانت للرد على التهديدات الاسرائيلية».
ولفت الى ما صرح به مسؤولو «حزب الله» من أنه «لا يحق لأي طرف وضع فيتو على اي اسم، خصوصاً في ضوء البدعة الجديدة التي اختلقوها بعدم توزير من لم يفوزوا في الانتخابات النيابية، وهي بدعة ليس لها اصل دستوري او سياسي، ونعتبرها عرقلة مفتعلة»، نافياً «وجود اي نقاش ايجابي في الصيغ الحكومية». وقال: «هناك حملة مسعورة من جانب فريق الموالاة على «التيار الوطني الحر» والمعارضة من اجل التعمية على مشاكلهم الداخلية او على التعطيل الذي ربما يأتي من الخارج». وشدد على ان «ليس هناك من امكانية لشق صفوف المعارضة»، واعتبر حضور تيمور وليد جنبلاط احتفال اول من امس، «استكمالاً للمصالحة مع الحزب التقدمي الاشتراكي».
من جهته، اعتبر الوزير ماريو عون ان «العقدة الحكومية ليست عند «التيار الوطني الحر»، بل هي عند الفريق الآخر وهم يحاولون أن يلبسونا هذه التهمة». ورأى ان «هناك قلة اخلاق في التعاطي السياسي بالقول ان (رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال) عون متعلق بتوزير صهره وبأن الامر عائلي»، لافتاً الى ان «رئيس الجمهورية كان متفهماً لطرح توزير باسيل».
وفي حديث الى محطة «الجديد»، قال عون: «نحن نطرح كل المواضيع من منطلق علمي ومدروس، بينما الشروط التي يفرضها الفريق الآخر ليست منطقية». وأضاف: «ننتظر من الرئيس المكلف ان يعطينا أجوبة عن الأسئلة التي طرحناها»، مشدداً على ان «التيار ما زال متمسكاً بخمس وزرات بينها واحدة سيادية والباقي وزارات بحقائب وهذا أقل ما نطلبه».
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نوار الساحلي في تصريح ان «المعارضة تصر على مشاركة حقيقية على أن يكون ذلك في قاموس الرئيس المكلف وليس حبراً على ورق»، داعياً الحريري الى أن «يعيد قراءة الفترة الماضية ليختار الأفضل بين حكومتي الاستئثار أو المشاركة قبل مؤتمر الدوحة أو بعده».
اما على صعيد كتلة «التنمية والتحرير» النيابية التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري فنقل عضو الكتلة ميشال موسى عتباً من قبل بري «لعدم استغلال الظروف التي كانت موجودة سابقاً للخروج بحل لتشكيل الحكومة». وقال موسى في تصريح ل «اخبار المستقبل»: «هناك تبدلات وارتجاجات سياسية تفعل فعلها في موضوع تشكيل الحكومة تُضاف إليها السجالات المستجدة، والرئيس بري اكثر من غيره معني بتشكيل الحكومة وهو في ظل الأزمات كان يلعب دور الوصل بين الجميع ولكنه عاتب».
وشدد موسى على أنّ «ما اتفق عليه في المنطق السياسي العام اي الصيغة الحكومية 15 10 5 يجب الحفاظ عليه»، مضيفاً: «اظن ان الامور ستنطلق من حيث توقفت على رغم كل التحولات السياسية التي تحصل».
وكان رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط قال في كلمة ألقاها ليل اول من امس، في احتفال في السمقانية - الشوف: «إن كان لي من كلمة لأصحاب الشأن أو أهل الربط والحل وفي مقدمهم الصديق الشيخ سعد الدين رفيق الحريري وكلامي فقط من باب التمني أو الرجاء، بأن لا نجعل من السنّة طائفة. هذا يخالف المنطق والتاريخ».
اضاف: «قال الله سبحانه وتعالى من خلال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون، فالرسالة بالأساس عربية ونحن فروع منها في العودة إلى الكيان والصيغة، من الصعب إنتاج وطن في يوم ما إلا من خلال نظام سياسي جديد. هذه فقط إشارة لعلهم يفكرون».
«إضعاف الرئيس»
في المقابل، أبدى وزير الإعلام طارق متري خشيته من ان «الهجوم على حصة رئيس الجمهورية الوزارية ليس أمراً تفصيلياً بل لوضع موقع رئيس الجمهورية تحت البحث». وقال لاذاعة «صوت لبنان»: «من غير المقبول الدخول في مواجهة مع رئيس الجمهورية بحجة الدفاع عن حقوق المسيحيين، وهذا الكلام يؤدي الى إضعاف الرئيس»، مشيراً الى ان «الاتفاق على المعادلة 15-10-5 للصيغة الحكومية اخذت في الاعتبار التمثيل العادل للطوائف وحق الاكثرية بأن تكون اكثرية، كما اخذت في الاعتبار حصة رئيس الجمهورية».
وعن عقدة التشكيل رأى متري أن «حزب الله» اذا أراد ان يسهل تشكيل الحكومة فعنده القدرة على إقناع حلفائه بذلك». وقال: «من حق العماد عون توزير من يشاء لكن اللهجة واللغة اللتين تحدث فيهما في الفترة الاخيرة توحيان بأن لديه اصراراً على مطالب من الصعب القبول بها وهي تؤخر وتعرقل تأليف الحكومة».
«صفير قلق»
وجدد النائب بطرس حرب (من قوى 14 آذار) بعد زيارته البطريرك الماروني نصر الله صفير أسفه «لمقابلة موقف الاكثرية الراغب بمد اليد وإعادة خلط الاوراق بشكل يدخلنا في حقبة جديدة ومجلس جديد بشكل مختلف عن عملية الصراع التي كانت قائمة سابقاً، بشروط تطرح بشكل غير مقبول لا على الصعيد السياسي ولا الوطني ولا على الصعيد المألوف بين الناس المتعارف عليها ومستحيلة التحقيق ولم تتوافق مع مشاعر الناس وحاجتهم الى تشكيل الحكومة صالحة لادارة شؤونهم وحل المشاكل العالقة في البلاد».
ونقل حرب قلق البطريرك صفير من «هذا التأخير، اذ يعتبر انه يضر بمصلحة اللبنانيين ومن الضروري الإسراع في تشكيل الحكومة».
وشبه حرب «تشكيل الحكومة بتعيين قبطان لسفينة في بحر هائج وعدم تشكيل الحكومة يعني ترك البلاد في المجهول». وقال: «طبعاً رئيس الجمهورية يشكل ضمانة، لكن ذلك من دون حكومة حائزة على ثقة الناس وقادرة على تسيير شؤون البلاد لا يكفي. وعلى الجميع التعاون مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لحلحلة العقد والشروط التعجيزية المطروحة والرجوع عنها احتراماً للناس ولمصالحهم».
واقترح حرب «اعادة النظر بالصيغة الحكومية 15- 10 - 5»، لكنه قال ان «التفتيش عن صيغة بديلة قد يوقعنا في عملية الشروط والشروط المضادة ويحصل جدل جديد. وأنا شخصياً غير موافق على ما حصل. واعتبر من حيث المبدأ ان تتولى الاكثرية الحكم وأن تبقى الاقلية في المعارضة لتراقب من يحكم. ولكن توجه رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هو الخروج من ثنائية المواجهة بين 14 و8 آذار للدخول الى تحالفات من نوع جديد. وهذا بالنسبة اليّ مسعى جيد، لأن من غير الجائز اشراك الجميع في الحكومة وتغييب المراقبة والمحاسبة».
«القوات»
وواصل عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية أنطوان زهرا، في حديث الى إذاعة «لبنان الحر» حملته على النائب ميشال عون الذي يحاول «عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية والانقلاب عليها، من خلال المطالبة بمقاعد وزارية تفوق حجمه وحقه، ومن خلال مبدأ توزير الخاسرين الذي هو إهانة كبرى للرأي العام اللبناني». وأعلن رفضه «منطق إملاء شروط على الرئيس المكلف في الإعلام»، مؤكداً «ان القوات لم تشترط حقيبة الأشغال بل طرحتها كواحدة من الوزارات الخدماتية التي تريدها»، متمنياً «لو لم يتطرق الوزير غازي العريضي إلى هذا الموضوع في الإعلام».
صقر: التوزير من البترون
من جهته، اعتبر عضو كتلة «زحلة بالقلب» النيابية عقاب صقر أن «التسوية التي أجريت بشأن التشكيلة الحكومية توجب على كل فريق ان يأخذ قسماً من مطالبه ويتنازل عن القسم الآخر وهذا ينطبق على الجميع في الموالاة والمعارضة»، مشيراً الى ان «حزب الله جاد، وفي نيته تسريع تشكيل الحكومة لأن لديه ملفات اخرى كالمحكمة الدولية».
ورأى في حديث الى محطة «او تي في» انه «اذا وزّر باسيل فيجب توزير شخصية بترونية أخرى من الفريق الذي ربح الانتخابات، لأنه ليس منطقياً ألا يوزر عن منطق من نجح ونوزر من لم ينجح».
وقال صقر ان «الرئيس الحريري لن يعطي العماد عون حقيبة سيادية، أما اذا كان من حق العماد عون ان يأخذ حقيبة سيادية فلتتنازل له حركة «امل» عن الحقيبة السيادية وتحل المشكلة، لأن ليس من المنطق ان تحصل الاقلية على حقيبتين سياديتين فيما تحصل الاكثرية التي فازت على حقيبة واحدة».
واعتبر صقر «اننا سعينا الى أخذ الأكثرية من أمام حزب الله ليكون هناك توازن في ادارة البلد لأن الحزب يملك السلاح، ونحن نمتلك اكثرية السلطة التشريعية»، ورأى ان «عدم مواجهة حزب الله، ليس من باب الحرص على السلم الاهلي فحسب، بل لأن ليس هناك قدرة على مواجهته»، مؤكداً ان «الجيش اللبناني حالة اساسية والمقاومة حالة طارئة وهذا ما تم بحثه في احد اجتماعات المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وطرحه احد رجال الدين ووافق عليه حتى نواب حزب الله».