«حزب الله» ضد تحويل توزير باسيل الى عقدة

تبادل سياسيون من قوى 14 آذار و8 آذار الاتهامات بتحميل الطرف الآخر مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد قباني أن «الموضوع اصبح واضحاً انه عند النائب ميشال عون الذي أعلنها صراحة وبكل وضوح، بالقول اما توزير (صهره الوزير جبران) باسيل وإما لا حكومة. ونستطيع القول إن أي خلاف سياسي بين «المستقبل» وغيره مشروع، شرط أن يبقى ضمن المعقول».
واعتبر في حديث الى اذاعة «الشرق» عن توزير باسيل «أن لا وجود لنص دستوري، لكن هناك تقاليد ومنطقاً تقول إن الراسب في الانتخابات لا يوزر مباشرة بعد الانتخابات، وإذا كان هناك من توزير حصل في الفترة الماضية فحصل بعد فترة زمنية، اما الادعاء بأن باسيل نجح في وزارة الإتصالات فهذا غير صحيح». واعتبر ان «معالجة المشكلة هي عند حلفاء العماد عون، خصوصاً «حزب الله» ولا يجوز أن يكون مستقبل البلد مربوطاً بشخص، ليس حاجة وطنية ملحة».
ولفت عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية انطوان زهرا في حديث الى «أخبار المستقبل» ان «الترويج بوجود مشكلة بين «القوات» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» في موضوع الحقائب أمر غير صحيح». وأشار الى «اتفاق مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، نظراً الى موقعنا التمثيلي، بأننا نريد وزارة خدماتية، ومن هذه الوزارات وزارة الأشغال».
وقال النائب علاء الدين ترو في حديث الى «اذاعة الشرق» ان «هناك سكوتاً من قبل المعارضة على عون، وهم يطالبون الرئيس المكلف بتسريع تشكيل الحكومة وفي الوقت نفسه لا يضغطون على من يعرقل تأليفها». واعتبر في تصريح اخر ان «كتلة اللقاء الديموقراطي إن خرجت من قوى 14 آذار الأكثرية فإنها لن تخرج عن الثوابت وسنبقى متمسكين بها وهي ثوابتنا بالحرية والسيادة والاستقلال والمحكمة وضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الاهلي». وشدد على «اننا لسنا في وارد أن نستبدل حلفاءنا الذين نحن معهم اليوم بحلفاء جدد، على رغم حوارنا ومحاورتنا وصلاتنا الوثيقة بهذه القوى السياسية، لأننا أيضاً لن نستبدل وجودنا في 14 آذار لنكون جزءاً من 8 آذار وهذا المستحيل بعينه». وطالب المعارضة «بملاقاة وليد جنبلاط لأن بيانات المعارضة منذ بيانات الحزب التقدمي الاشتراكي في 2 آب (اغسطس) تحاول ترهيب الاكثرية او احداث شرخ فيها أو تضييعها من أجل مصالح ضيقة، نحن نريد من المعارضة أن تكسر حدة هذا الجمود وأن تسهل مهمة الرئيس المكلف».
واعتبر حزب «الكتلة الوطنية» ان «انعطافة النائب وليد جنبلاط مكسب من مكاسب سلاح «حزب الله» وما دعم الحزب لإصرار النائب عون لتوزير صهره إلا أيضاً أحد تلك المكاسب». ورأى الحزب في بيان أن «إعلان عون عن رغبته في وزارة الداخلية نوع من أنواع المبالغة في الإبتزاز لكي يتم القبول بالوزير باسيل، فيبدو كمن يقدم تنازلاً الى رئيس الجمهورية بخصوص تلك الوزارة». ورأى ان «باسيل اعاد بسياسته قطاع الإتصالات ثلاثين عاماً الى الوراء».
وفي المقابل، اعلن نائب الامين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عن «لقاء حصل بين معاون الأمين العام (حسين خليل) ورئيس الحكومة المكلف (ليل اول من امس)، وتأكدنا من خلال هذا اللقاء أن الصيغة التي كان توافق عليها حكوميا لا تزال سارية المفعول، وبالتالي الصيغة الحكومية هي الصيغة التي اتفقنا عليها وانتقلنا الآن إلى الحقائب والأسماء».
ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض ان «ما ينقل عن مشكلة تتصل بتوزير الوزير باسيل ليس في محله، وبما ان الحكومة هي حكومة وفاق وطني وحكومة شراكة فمن الطبيعي ان يترك للقوى ان تسمي وزراءها. ولأن لا شيء يفرض من الناحيتين الدستورية والسياسية عدم توزير من لم يوفقوا في الانتخابات، فهذه سابقة لم تحصل في تاريخ تشكيل الحكومات ولا نرى انها مبرر لتحويلها عقدة أمام تشكيل الحكومة».
وانتقد عضو «تكتل التغيير والاصلاح» يوسف خليل في تصريح «الحملة المنسقة التي تخاض ضد عون وتكتل التغيير والإصلاح والتيار الوطني الحر في تحميلهم مسؤولية التعطيل»، معتبراً «أن العقدة في تأليف الحكومة العتيدة «تكمن عند الفريق الموالي الذي يعتمد سياسية المراوحة والمماطلة لتأخير التأليف».