سلام: لست من يمارس الكيدية والثأرية وأشكل مع سليمان وجنبلاط ضمانة للتوازن

ينتظر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تمام سلام ان يتبلغ في الساعات المقبلة بالحصيلة النهائية للمشاورات الجارية بين «قوى 8 آذار» و «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون حول القواعد التي وضعها لتأليف الحكومة والتي تأخذ في الاعتبار إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 16 حزيران (يونيو) المقبل ليبني على الشيء مقتضاه وخصوصاً أن اجتماعه المقبل بممثلي هذه الأطراف مجتمعة يشكل اختباراً قد يكون حاسماً لمدى جديتهم في الانفتاح على هذه القواعد والتعاطي معها بإيجابية.
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية حول تشكيل الحكومة وتحديداً القائمة الآن ولو بالمراسلة بين قوى الأكثرية سابقاً باستثناء رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، إن الوقت أخذ يضيق وأن لا مصلحة لأحد في استنزاف الرئيس سلام الذي قد يكون له موقف في حال شعر بعدم وجود جدية في التعامل مع تأليف الحكومة الجديدة.
ولفتت المصادر نفسها «الحياة» الى ان الرئيس المكلف «يتحلى حالياً بالصبر والانفتاح في مشاوراته مع الأطراف المعنيين بتأليف الحكومة، لكنه لن ينتظر طويلاً بلا جدوى وسيضطر الى اتخاذ الموقف المطلوب في الوقت المناسب، وهو أبلغ هذا الكلام الى ممثلي جميع الأطراف الذين التقاهم في اليومين الأخيرين».
وأكدت أن الرئيس سلام «يحتفظ بنفسه للموقف الذي سيتخذه وهو يحرص منذ الآن على عدم مباغتة هذا الطرف أو ذاك بموقفه، وعلى الآخرين ان يبادلوه بمواقف تغلب عليها المرونة والانفتاح، خصوصاً أن مهمة الحكومة تكمن في الإشراف على إجراء الانتخابات، ومن لديه موقف آخر فليعلنه من دون مواربة ويقول انه يريد قيام حكومة سياسية مديدة العمر ولا يرغب بإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده».
وأكدت أن سلام ينظر بارتياح الى موقف جنبلاط وكذلك الى دور رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أكد من خلال معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل أنه مع تطبيق المداورة في الحقائب الوزارية وإن كان يتريث في تحديد موقفه من العرض الذي قدمه الرئيس المكلف والذي يقوم على ان تتشكل الحكومة من 24 وزيراً تتوزع بين 9 وزراء للكتلة الوسطية التي تضمه ورئيس الجمهورية ميشال سليمان وجنبلاط في مقابل إسناد 8 حقائب الى «14 آذار» و7 الى «8 آذار» و «التيار الوطني الحر».
مشاورات بري
وقالت هذه المصادر إن بري يجري حالياً مشاورات حول توزيع الحقائب مع أنه وفق أوساط بارزة في قوى 8 آذار، لا يحبذ هذه الصيغة كما لا يحبذ الصيغة الأخرى القائلة بتمثيل الكتلة الوسطية ب 10 وزراء في مقابل المساواة في الحقائب بين 14 آذار و8 آذار، أي لكل منها 7 حقائب.
وأشارت أيضاً الى ان 8 آذار تتحفظ عن أي تركيبة وزارية تسند فيها أكثر من 3 حقائب الى وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية، مؤكدة أن الأكثرية السابقة لا تعارض ان تتمثل 14 آذار بعدد من الوزراء أكبر من حصة 8 آذار شرط ان تحصل الأخيرة على أكثرية الثلث الضامن.
وكشفت ان «حزب الله» لم يعط موقفاً نهائياً من تركيبة الحكومة ولا من المداورة في الحقائب قبل العودة الى التشاور مع حليفه العماد عون، وقالت إن الأخير يؤيد المداورة في المبدأ شرط ألا تشمل كل الحقائب وهذا ما لمّح اليه الوزير جبران باسيل عندما التقى سلام.
وقالت ان باسيل أبدى بطريقة غير مباشرة تمسكه بوزارة الطاقة مع ان الرئيس سلام كرر أمامه ما كان أبلغه الى عون في خلال المشاورات التي أجراها مع الكتل النيابية في البرلمان من أن لا كيدية ولا ثأرية في تاريخ بيت آل سلام السياسي وأن المداورة لا تعني أبداً أن بعض الوزارات وعلى سبيل المثال الطاقة والاتصالات ستسند الى وزراء آخرين لابتزاز أسلافهم وإنما ستوكل الى الوزراء المحسوبين على الكتلة الوسطية في الحكومة.
وأوضحت المصادر المواكبة أن سلام وإن كان ينتمي الى 14 آذار فهو أكد أمام حلفائه ان لا مكان عنده لممارسة أي شكل من أشكال الانتقامية وأنه عازم على التصرف على أساس أنه رئيس لحكومة كل لبنان على رغم ان البعض سارع الى شن حملة ضده بذريعة أنه يأتي الى رئاسة الحكومة وفي جيبه حكومة جاهزة مهربة، لكنه اكتشف ان تحامله عليه ليس في مكانه وأنه يريد أن يحاكمه على النيات.
وأشارت أيضاً الى ان سلام «يتطلع الى تشكيل حكومة منتجة وفاعلة يسودها الانسجام بين أعضائها حتى ولو بالحد الأدنى، وتعمل في حال تعذر عليها هذا على تنظيم الاختلاف شرط ألا تكون له انعكاسات سلبية على الوضع العام في البلد». وقالت ان الكتلة الوسطية «ستلعب دوراً ضاغطاً للحفاظ على التوازن وعدم تكرار التجارب السابقة ولن تنحاز الى طرف ضد الآخر، ورئيسا الجمهورية والحكومة ومعهما جنبلاط لن يكونوا في عداد أي شكل من أشكال الانحياز».
وسألت: «ألا يشكل موقف سليمان وسلام وجنبلاط ضمانة لطمأنة هذا الفريق أو ذاك؟ وبالتالي لماذا الإصرار على الثلث الضامن؟». ولفتت الى ان الأخير كان أكد لقيادتي «أمل» و «حزب الله» أنه مع تسهيل مهمة سلام وأن «لا مصلحة في وضع العراقيل التي تؤخر ولادة الحكومة أو تدفع بالبلد الى خيارات سيكون فيها الرابح خاسراً بالتأكيد طالما ان البلد سيدفع الى الشلل الذي سيصيبنا جميعاً؟». وقالت ان لا شروط من 14 آذار على الرئيس المكلف وإنما مع تسهيل مهمته ولن تدخل في لعبة تبادل شروط في حال ان الفريق الآخر لم يلجأ اليها.
الاتصالات ليست جامدة
وقالت مصادر الرئيس المكلف ل «الحياة» إن الاتصالات لتذليل العقبات من أمام تأليف الحكومة ليست جامدة، بل هناك لقاءات عدة حصلت وتحصل بعيداً من الأضواء، اضافة الى اللقاءات المعروفة، وهناك تشاور واسع في هذا الصدد والأمور في طور الأخذ والرد من دون الحديث، لا عن إيجابيات ولا عن سلبيات.
وعما إذا كانت مسألة المداورة في توزيع الحقائب لقيت قبولاً، في ظل المعلومات عن طلب «التيار الوطني الحر» استثناء حقيبتي الطاقة والاتصالات منها، قالت المصادر: «لم يطرح هذا الموضوع على الرئيس المكلف لأنه لم يتناول الحقائب مع الفرقاء ولم تصل الأمور بعد الى بحثها. والواقع ان الرئيس المكلف هو الذي يطرح المداورة ويصر عليها ويطرح مبادئ واضحة هي عدم توزير المرشحين للانتخابات وألا يكون الوزراء ممن يشكلون استفزازاً أو تحدياً لأحد وتفضيل غير الحزبيين وهو ضد إعطاء الثلث المعطل لأي فريق، وأنه تحت سقف هذه المبادئ هناك تداول لكنه ليس مستعداً أن يبقى شهرين أو ثلاثة في عملية التأليف لأنه يرى أنه محكوم بإجراء الانتخابات النيابية في أقرب فرصة كاستحقاق آل على نفسه تحقيقه، وأي حكومة أخرى من نوع حكومة الوحدة الوطنية تعني انها ستبقى لسنة أو لسنتين، ما يعني تأجيل الانتخابات طول هذه المدة وهو لم يأت الى رئاسة الحكومة لهذا الغرض».
وتابعت مصادر سلام: «وإذا جرى ربط تأليف الحكومة بقانون الانتخاب فهذا يعني أيضاً في نظره ان استمرار الخلاف على قانون الانتخاب سيقود الى إطالة التأليف وهذا لن يقبل به فيما هو يصر على تأليف الحكومة لتشرف على الانتخابات».
وعن اعلان العماد عون أنه يطالب ب 6 وزراء لتكتله النيابي، أوضحت المصادر أن العماد عون احتسب عدد الوزراء الذين يطالب بهم على أساس أن عدد نواب قوى 8 آذار في البرلمان هو 58 نائباً، أي 45 في المئة من العدد الإجمالي للنواب (128) وبالتالي فهذا في رأيه يعني أن تحصل قوى 8 آذار على 11 وزيراً من أصل 24 وزيراً (هو عدد أعضاء الحكومة التي يسعى سلام الى تأليفها)، ما يعني بنظره أن يحصل التحالف الشيعي على 5 وزراء والباقون يكونون من حصته أي ستة، قياساً الى أعداد تكتله النيابي، أي 27 نائباً.
ورأت مصادر مواكبة لاتصالات تأليف الحكومة ان طريقة الاحتساب هذه «تعني ان عقلية المحاصصة هي التي تسود وليس عقلية الجمع، كأن لا دور لرئيس الجمهورية وللمستقلين. وإذا طبقت طريقة الاحتساب هذه فهناك كتل نيابية أخرى ستطالب باعتمادها على تمثيلها. فكتلة «المستقبل» النيابية تضم 30 نائباً من دون احتساب حلفائها في كتلة «لبنان أولاً» وفي الأشرفية وستطالب في هذه الحال بعدد من الوزراء يفوق الستة الذين يطالب بهم عون، فماذا يبقى لتمثيل الآخرين في قوى 14 آذار والوسطيين إذا كان فريق واحد من بين الفرقاء المتعددين سيحصل على ربع عدد الوزراء؟».
«لبنان يمر بمرحلة دقيقة»
أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام في كلمة ألقاها باسمه محمد المشنوق في احتفال ل «جمعية كشافة الجراح» في قصر الاونيسكو أمس، أن «لبنان يمر اليوم بمرحلة دقيقة تتطلب من الجميع وعي مسؤولياتهم في درء الأخطار ومنع الانزلاق وراء الخطاب السياسي الذي يمارس كل انواع الشحن الطائفي والمذهبي وبات عبئاً علينا وعلى سلامنا ومنعة الوطن». ودعا الى «المشاركة في بناء المجتمع مشاركة كاملة بالمفهوم الحقيقي للمواطنة الصالحة».