سلام: لست من يسرق حكومة ولا أدير ظهري للآخرين أو لا أتشاور معهم

يأتي اصرار «حزب الله» على أن يتمثل مباشرة في الحكومة اللبنانية الجديدة في مقدمة العُقد الأساسية التي يواجهها الرئيس المكلف تمام سلام، بعدما نجح في مشاوراته مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، من خلال معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل، وفي اجتماعه مع رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، في تكريس مقياسين يجب اعتمادهما في عملية التأليف: الأول مبدأ المداورة في توزيع الحقائب بين الطوائف، والثاني استبعاد المرشحين للانتخابات النيابية منها على رغم ان تأجيلها بات بحكم المؤكد لتعذّر التوافق على قانون انتخاب جديد.
وإذ أبدت أوساط الرئيس سلام ارتياحها الى الأجواء الإيجابية التي أسفرت عنها مشاوراته في اليومين الأخيرين، وتحديداً مع الرئيس بري ومع جنبلاط، نقلت عنه قوله أمام زوّاره الذين توافدوا أمس الى دارته في المصيطبة في حضور الزميلة «الحياة»: «أنا بطبعي لست من أسرق حكومة وأشكلها من دون التشاور والتنسيق مع الفرقاء، ولا أظن أن الأحزاب عاجزة عن تسمية أشخاص موثوق بهم لتمثيلها في الحكومة شرط أن يكونوا من غير الحزبيين». وشدد على ألاّ تحمل التركيبة الوزارية وجوهاً نافرة أو أخرى تشكل استفزازاً لفريق أو آخر، وتأكيده أيضاً أن الرأي العام اللبناني في حاجة الى وجوه جديدة من شأنها أن تريح الناس وتأتي استجابة لمشاعرهم ورغباتهم.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مواكبة لتفعيل المشاورات بين الرئيس المكلف والأطراف السياسيين، أن جنبلاط أبدى تفهماً لرغبة سلام في استبعاد الحزبيين من المشاركة في الحكومة العتيدة، ورجحت ان يقوم الأخير، الى جانب الرئيس بري، بدور فاعل لدى قيادة «حزب الله» لإقناعها بتعديل موقفها، مع ان رئيس المجلس لم يحدد حتى الساعة موقفه من مسألة تمثيل الأحزاب في الحكومة.
ولاحظت المصادر نفسها ان الرئيس سلام لم يتطرق في أحاديثه الى أنه لا يرغب بتشكيل حكومة سياسية، وان المعايير التي حددها لم تأت على ذكرها، وهو يركز حالياً على مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية واستبعاد المرشحين للانتخابات النيابية والحزبيين من التركيبة الوزارية. واعتبرت أنه بموقفه هذا يدفع في اتجاه تفعيل المشاورات التي لن تبلغ غايتها في تسريع ولادة الحكومة ما لم يبادر «حزب الله» الى ان يسحب من التداول شرطه بأن يتمثل مباشرة فيها.
ولفتت الى ارتياح الرئيس سلام الى مشاوراته مع قيادات 14 آذار التي تجرى في معظمها بعيداً من الأضواء. وقالت إنها لم تضع أي شرط عليه وإنها موافقة على المعايير التي حددها باعتبارها تشكل الإطار العام للانطلاق الى الأمام في عملية التأليف، بدءاً بالاتفاق على سلة لتوزيع الحقائب على الطوائف والقوى السياسية، على قاعدة الإقرار بمبدأ المداورة ومن ثم البحث لاحقاً في اسماء المرشحين.
وفي المقابل، فإن قيادة «حزب الله» ما زالت متمسكة بتمثيلها بحزبيين في الحكومة، ونقلت عنها مصادر رفيعة في 8 آذار قولها إنها يمكن ان تفكر في ظروف عادية بأن يتمثل الحزب بوزراء غير حزبيين ومقربين منه، لكن في ظل تصاعد الحملة الخارجية عليه، باتت مضطرة الى التشدد في موقفها لئلا يفسر استبعادها وكأنه استجابة لرغبات دولية أو اقليمية، وكأن هناك في الداخل من يخطط لمعاقبته على مواقفه وأفعاله وصولاً الى التعاطي مع استبعاده وكأنه انتصار لخصومه السياسيين عليه.
وأكدت المصادر نفسها أن استبعاد الحزب من التمثيل المباشر يمكن ان يفهم منه أن قوى محلية تخطط لرفع الغطاء السياسي عنه، في اشارة الى عدم تأييدها لانخراطه بالقتال في سورية الى جانب نظام الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه، فيما رأت مصادر مقربة من قوى 14 آذار ان جلوس ممثلين عنها الى طاولة واحدة مع وزراء من الحزب لم يعد مقبولاً ما لم يُعِد النظر في موقفه من الأحداث الجارية في سورية.
وسألت المصادر في 8 آذار ما إذا كان رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون على استعداد لحشر حليفه «حزب الله» في الزاوية، وأضافت: «من قال إن العقدة التي تعيق ولادة الحكومة متمثلة بحزب الله؟ وأين التيار الوطني الحر منها؟».
الى ذلك علم من مصادر نيابية بأن لقاء نيابياً سيعقد غداً الثلثاء في مبنى البرلمان يسبق معاودة لجنة التواصل النيابية اجتماعاتها بحثاً عن التوافق على قانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري.
وأكدت المصادر أنه سيشارك في هذا الاجتماع نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ونواب من «جبهة النضال الوطني» و «اللقاء النيابي الديموقراطي» وآخرون من المستقلين في 14 آذار، وقد ينضم اليهم ممثل أو اثنان من تيار «المستقبل».
وأوضحت ان الهدف من الاجتماع الانطلاق في التوقيع على عريضة نيابية من أكثر من 10 نواب للطعن في اقتراح القانون الذي صدّق عليه البرلمان في جلسته الأخيرة والقاضي بتعليق المهل في قانون الانتخاب الذي ما زال نافذاً، أي قانون عام 1960، طالما ان هناك مشكلة في عدم التوافق على قانون بديل. وقالت إن الوزير النائب أحمد كرامي سيوقع أيضاً على عريضة الطعن أمام المجلس الدستوري، وعزت السبب الى ان هناك رغبة في ألاّ يقتصر التوقيع على النواب الأعضاء في «جبهة النضال الوطني» مع انهم في حاجة الى نائبين فقط لتأمين العدد المطلوب للتقدم بالطعن.