سلام يدعو إلى استبعاد المرشحين للبرلمان من الحكومة ويسأل: ألا تثق الأحزاب بمقربين منها؟

تبدي أوساط مقربة من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تمام سلام، ارتياحها إلى الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماعيه مع رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب في حركة «أمل» علي حسين خليل، وتراهن على قدرتهما على تفعيل المشاورات للتوافق على الإطار العام السياسي الذي يدفع في اتجاه تسهيل ولادة الحكومة العتيدة.
وتؤكد الأوساط نفسها أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقدّر الظروف الحرجة التي تمر فيها المنطقة وانعكاساتها على لبنان، ويبدي استعداداً للعب دور إيجابي لدى الأطراف المعنيين، وتحديداً حلفائه، لتأمين الأجواء التي تتيح ولادة الحكومة.
وتضيف أن الرئيس بري مع تشكيل الحكومة بسرعة ويتوافق مع الرئيس سلام على عدم الربط بين ولادتها وقانون الانتخاب الجديد، وبالتالي يؤيد قيام حكومة سياسية، لكنه يتفهم الأسباب الكامنة وراء إبعاد المرشحين للانتخابات عن التشكيلة الوزارية وأن لا مشكلة في عدد الوزراء على رغم أن الرئيس المكلف يفضل أن تتشكل من 24 وزيراً بينما يقترح البعض رفع العدد إلى 30 وزيراً بتعيين 6 وزراء دولة.
وتتوقف الأوساط عينها أمام لقاء الرئيس المكلف وجنبلاط مساء الخميس الماضي، أي بعد عودة الأخير من بريطانيا. وتقول إن التوافق كان تاماً على مبدأ المداورة في توزيع الحقائب واستبعاد المرشحين للانتخابات النيابية منها، وعلى ألا يكون الوزراء حزبيين، مشيرة إلى أن هناك إمكاناً للمجيء بوجوه وزارية تربطها علاقة بالأحزاب، لأن الرأي العام اللبناني يرتاح إلى وجودها في الحكومة، إضافة إلى عدم توزير من يشكّل استفزازاً لهذا الطرف أو ذاك، أو أن ينظر إليه باعتباره من الأسماء النافرة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مواكبة لتسريع المشاورات، أن قيادة «حزب الله» ما زالت تصر على توزير حزبيين، لأنها تعتقد بأن لاستبعاد الحزب من التمثيل المباشر في الحكومة علاقة بالحملة الخارجية التي تستهدفه. وتتعامل القيادة مع إخراجه من الحكومة وكأنه استجابة لهذه الحملة، وان هناك في الداخل من يريد أن يعاقبه أو ينال منه لأمور لا تمت بصلة الى الوضع الداخلي واعتباراته.
ولم تستبعد هذه المصادر أن يكون لبري وجنبلاط دور في إقناع قيادة «حزب الله» في تعديل موقفها من التوزير لمصلحة المجيء بوزراء محسوبين عليه إنما ليسوا حزبيين، مؤكدة أن من غير الجائز أن تتصرف قيادة الحزب مع تمثيله غير المباشر وكأنه يشكل هزيمة له في الداخل.
ولفتت إلى تراجع الحملة التي قادها بعض الأطراف في قوى 8 آذار على الرئيس المكلف، واعتبرت أن مجرد عودة التواصل هو مؤشر إلى ان هذه الحملة لم تكن في محلها. وقالت إنها أخطأت في الطريقة التي اعتمدتها لمخاطبته، واكتشفت انه لن يبدل من قناعاته وأنه مع اختيار الوزراء الذين يريحون الرأي العام ويستجيبون لمشاعر الناس.
وقالت هذه المصادر إن لا مصلحة لأحد في وضع شروطه على الرئيس المكلف أو في تقييد حركته في اتجاه جميع الأطراف، لا سيما أنه لا يأخذ بالشروط المضادة من أي جهة جاءت، وإن قوى 14 آذار لا تضع شروطاً عليه وهي تثق به.
وفي المقابل، تنقل أوساط سلام عنه قوله أنه «ليس من الذين يشكلون الحكومة ويديرون ظهورهم للأطراف السياسيين»، وأن طبيعته ليست «من يسرق حكومة ويشكلها من دون مشاورة الآخرين أو التنسيق معهم، وإلا من أين أشكل هذه الحكومة؟».
كما تنقل عنه قوله إنه يقدّر وضع البلد وحاجة الجميع إلى التوافق، وأن من يريد قيام حكومة وفاق وطني فليتحلّق حول حكومة من غير المرشحين أو الحزبيين الذين لا يستفزون أحداً ولا يشكلون تحدياً لأي كان، فلماذا لا يحصل وفاق على حكومة كهذه؟
وتؤكد هذه الأوساط أن مبدأ المداورة في الحقائب حُسِم، وان لا اعتراض عليه. وتقول إن اجتماع الرئيس المكلف مع الوزير خليل كان إيجابياً وتخلله تبادل للأفكار في أجواء مريحة.
ومع أنها تفضل عدم الدخول في التفاصيل، فإنها تؤكد في المقابل إصراره على مقياسين لا عودة عنهما، الأول أن تكون الحكومة من غير الحزبيين، والثاني ألاّ تضم أي مرشح للانتخابات النيابية.
وإذ أبدت ارتياح الرئيس المكلف إلى علاقته ببري، فإنها كشفت عن طبيعة المداولات التي سادت اجتماعه مع الوزير في حكومة تصريف الأعمال علي قانصو (من الحزب السوري القومي الاجتماعي)، الذي شدد على أن الأوضاع السائدة في البلد تتطلب من أجل مواجهتها عدمَ استبعاد الوزراء السياسيين من الحكومة.
واستحضر قانصو في معرض الدفاع عن وجهة نظره، الدورَ الذي لعبه «حزب الله» بتوفير الغطاء السياسي للأجهزة الأمنية اللبنانية لوقف مسلسل الخطف الذي قام به أفراد من عائلة آل المقداد ولإعادة فتح الطريق المؤدي إلى مطار بيروت الدولي. وقال إن وجود الحزب في الحكومة كان وراء إعادة الوضع إلى طبيعته.
ورد سلام -وفق أوساطه- أن في وسع «حزب الله» أن يبادر إلى رفع الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن حتى لو لم يكن في الحكومة، حتى لا ترتد النتائج على الضاحية الجنوبية، وبالتالي يستطيع في أي وقت إعطاء الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية للتحرك ضد أي إخلال بالأمن.
ويسأل سلام كما تنقل عنه أوساطه، هل أن الأحزاب عاجزة عن تسمية شخص غير حزبي تثق به ويمثلها في الحكومة؟ وإلا فإن هناك مشكلة، كما أن الخضوع لشروط من هنا وأخرى مضادة من هناك من شأنه أن يعيق تشكيل الحكومة، و «أنا من جهتي لن أدخل في هذه اللعبة. وعلينا أن نتعاون، لأننا في غنى عن إقحام بلدنا في مشكلة جديدة أو الانجرار وراء المهاترات. والناس في ضوء المناكفات التي سادت الحكومة السابقة هي الآن في أمسّ الحاجة الى وجوه جديدة».
لذلك، بدا لافتاً أن سلام، أو الأوساط المقربة منه، يرفض أن يُنقل عنه أنه لا يريد المجيء بحكومة سياسية، وهذا ما يؤدي إلى تسريع المشاورات بحثاً عن تركيبة وزارية تأخذ بعين الاعتبار تحقيق مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية واستبعاد المرشحين أو الحزبيين لمصلحة تمثيل الأحزاب بالواسطة وبأشخاص موثوق فيهم.