بري ل«الحياة»: تسوية لا تميز بين 14 و 8 آذار ولا أحد يتحمل تأخير تشكيل الحكومة

لم يتوقف رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري عن تفاؤله بتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً ل «الحياة» أن ليس في مقدور أحد، أن يؤخر تأليفها الى ما لا نهاية أو الانسحاب منها لأي سبب كان، ومعتبراً أن المشاورات في شأنها قطعت مرحلة لا بأس بها. وهي تقترب الآن من خواتيمها.
ولفت بري الى أن أحداً لا يستطيع تحمل مسؤولية ما يترتب على تأخير ولادة الحكومة «الى أبد الآبدين»، مشبهاً الحكومة بطائرة هبطت في المطار وما على ركابها إلا أن يأخذوا حقائبهم مع أنهم يتأخرون في أخذها، لكنهم في النهاية سيحملونها وهم يغادرون أرض المطار.
وجدد بري تأكيده أن الإطار العام لتأليف الحكومة متفق عليه ولا عودة عنه وهذا يعني ألاّ مشكلة سياسية بعد الآن تعيق تشكيلها، وقال: «كنت أعني ما قلته قبل الانتخابات النيابية وبعدها من أن لبنان سيكون أمام مرحلة سياسية جديدة وأننا سنتوصل جميعاً الى التفاهم على صيغة في شأن تأليف الحكومة لا تميز بين قوى 14 آذار و 8 آذار وهذا ما يحصل الآن، ليس على صعيد رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط فحسب، وإنما على صعيد معظم الأطراف السياسيين الرئيسيين».
خلط الأوراق
ورأى بري أن إعادة خلط الأوراق السياسية بدأت فور الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية وأن انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء هيئة مكتب المجلس «كان بمثابة المؤشر الى ما أقوله الآن، مع أني كنت أتمنى أن يشارك الجميع في خلط الأوراق بدلاً من أن تقتصر على البعض في المجلس النيابي».
واستغرب بري كيف أن البعض في الشارع المسيحي لم يفهم حقيقة ما قصده جنبلاط عندما دعا الى وحدة المسلمين، وقال إن ردود الفعل على كلامه ليست في محلها لأن من يراجع حرفية ما قاله لا يجد فيه ما يستدعي الانتقاد خصوصاً أن دعوته لا تستهدف المسيحيين ولا يريد منها تكتُّل المسلمين في وجه الشريك الآخر في المعادلة السياسية.
وأضاف بري: «إن لدعوة جنبلاط بهذا الصدد علاقة بدعم الجهود الآيلة الى الاستمرار في مساعي التهدئة لاستيعاب الاحتقان الذي ترتب على حوادث السابع من أيار في العام الماضي والعمل على تنفيس أجواء الاحتقان مع بدء الاتصالات لتشكيل الحكومة.
وسأل بري: «لا أفهم لماذا كل هذه الحملة على جنبلاط وأين المشكلة في كلامه عن ضرورة الإبقاء على الطريق الممتدة ما بين العمروسية والشويفات مفتوحة؟». وقال إن ما قصده هو الاستمرار في الجهود الهادفة الى تحقيق المصالحة بين الجبل والضاحية الجنوبية «وهذا أمر ندعمه من دون شروط». وسئل بري عن تفاؤله بتشكيل الحكومة فأجاب: «إن أحداً منا لا يستطيع أن يدير ظهره للضغط الشعبي الرامي الى الانتهاء من مرحلة المشاورات لمصلحة الإسراع في ولادة الحكومة بعدما تمكنا من حسم الخلاف في شأن توزيع عدد الوزراء على أساس إعطاء عشرة وزراء للأقلية في البرلمان و 15 وزيراً لقوى 14 آذار في مقابل ترك الحرية لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بتسمية الوزراء الخمسة الآخرين ليكون قادراً على لعب دور الموازن في مجلس الوزراء».
وإذ شدد بري على ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف، أكد أن المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ومعها على خط مواز الاتصالات القائمة بين بعض الكتل النيابية، حققت تقدماً يفترض أن يستمر للوصول في تأليف الحكومة الى بر الأمان.
وفي هذا السياق توقف الرئيس بري أمام التعديل الذي طرأ على موقف رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لجهة موافقته على أن يتمثل بخمسة وزراء في الحكومة بعدما كان يطالب بتطبيق مبدأ النسبية في توزيع الوزراء على الكتل النيابية وبالتالي يصر على أن يتمثل بستة وزراء على الأقل.
الاتصالات مع عون
ورداً على سؤال أكد أن حركة «أمل» لم تتدخل في الاتصالات الجارية مع العماد عون لإقناعه بتعديل موقفه من توزيع الحقائب وقال إن هذه المسألة متروكة للمشاورات الجارية بين الرئيس الحريري ووزير الاتصالات جبران باسيل الذي انتدبه العماد عون لهذه المهمة. وإن قيادة «حزب الله» تقوم بدور مساعد من أجل التوفيق بينهما.
وأعرب عن أمله بأن يتوصل الحريري الى اتفاق مع عون يدفع باتجاه التسريع في تأليف الحكومة، لكنه أكد أنه توصل الى تفاهم مع الرئيس المكلف على حصة حركة «أمل» في الحكومة في اجتماع ضمهما أخيراً ولم يستمر أكثر من ساعتين.
وكرر إنه لن يتدخل كطرف في المشاورات الجارية بين الحريري وعون وقال إنه يواكبها عن كثب من دون أن يدخل في تفاصيل الأسباب التي أملت عليه عدم التدخل.
وفي المقابل كشفت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات القائمة بين الحريري وعون ل «الحياة» النقاب عن أن مطالبة الأخير بخمسة حقائب وزارية غير قابلة للتطبيق على رغم أنه أغفل أي حديث عن إسناد نيابة رئاسة الحكومة الى اللواء عصام أبو جمرا.
وأكدت أن باسيل لم يدخل في اجتماعه الأخير مع الحريري في التفاصيل المتعلقة بتسمية مرشحي «تكتل التغيير والإصلاح» للدخول في الحكومة العتيدة وقالت إن هذا ما تبلغه بري من رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف.
إلا أن المصادر نفسها رأت أن عون لا يزال متمسكاً بترشيح باسيل للوزارة وألاّ عودة عن قراره، على الأقل في المدى المنظور، وهو يدافع عنه أمام أعضاء تكتله ومحازبيه مؤكداً أنه لا يحق لأحد التدخل لدى «التيار الوطني الحر» في تسمية مرشحيه.
وتابعت هذه المصادر أن إصرار عون على توزير باسيل يشكل انقلاباً على الأعراف والتقاليد المتبعة في تشكيل الحكومات، خصوصاً أنه كان السباق في معارضة توزير من خسر في الانتخابات النيابية الماضية.
وسألت عن رد فعل عون وبعض حلفائه في ما لو أصرّت قوى 14 آذار على توزير الخاسرين في الانتخابات فارس سعيد وميشال معوض، وقالت: «هل يوافقون على نوزيرهما؟»، علماً أن لا توجه لدى سليمان والحريري على توزير الخاسرين، اضافة الى أن الأخير سيكون السباق في تطبيق مبدأ فصل النيابة عن الوزارة ولن يسمي أحداً من النواب المنتمين الى «تيار المستقبل» وزيراً في الحكومة.
وأوضحت المصادر عينها أن هناك 22 حقيبة وزارية وهذا يعني أنه سيكون هناك 8 وزراء دولة يفترض أن يصار الى توزيعهم على رئيس الجمهورية والأكثرية والأقلية في البرلمان.
وتابعت: «أن لا مشكلة في تسمية 3 وزراء دولة من حصة رئيس الجمهورية في مقابل عدد مماثل من حصة قوى 14 آذار على أن تتمثل الأقلية بوزيري دولة وهذا يستدعي من الأخيرة التفاهم على توزيعها»، ورأت أن هناك مشكلة عند الأقلية في هذا الشأن، وهذا يتطلب توافقاً بين العماد عون وحليفه «حزب الله» باعتبار أن حصة «أمل» باتت محسومة وأن بري أعد لائحة بوزرائه لن يبوح بأسماء من فيها إلا حين بدء إعداد المراسيم الخاصة بتشكيل الحكومة قبل الإعلان عن ولادتها رسمياً.
وسألت المصادر ما إذا كان «حزب الله» على استعداد للتضحية بحقيبة وزارية من الحقيبتين المخصصتين له، لمصلحة أحد الوزراء من «تكتل التغيير والاصلاح» لا سيما أنه اعتاد على التضحية وهذا ما فعله أثناء تشكيل الحكومة الحالية عندما وافق على توزير طلال أرسلان والقيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو.
وتابعت: «أن حل المشكلة التي ما زالت تؤخر اعلان الحكومة لا يتطلب من الحريري التفاهم مع عون فحسب وإنما يستدعي أيضاً تفاهماً من نوع آخر في «التيار الوطني» وحليفه «حزب الله» الذي يتريث في تحديد موقفه النهائي الى حين التغلب على عقدة مطالبة عون بخمس حقائب وزارية، خلافاً لموقف بري الذي أبلغ الحريري موافقته الضمنية.
وعليه فإن «حزب الله» لن يفرط بتحالفه مع عون وهو يبدي حرصه الشديد على استيعابه في الحكومة وبالتالي لن يشارك منفرداً فيها، مع أن عون بدأ يغمز من قناة سورية التي يهمها من تأليف الحكومة الوصول الى تطبيع لعلاقاتها العربية بدءاً بالمملكة العربية السعودية من ناحية وإطلاق إشارات إيجابية باتجاه المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية للمضي في انفتاحها على الغرب من ناحية ثانية.
وفي المناسبة تؤكد المصادر أن القمة السعودية - السورية قائمة وأن الرياض لن تتدخل في التفاصيل وأن ما يهمها أولاً وأخيراً الوصول بالعلاقات اللبنانية - اللبنانية الى انفراج يسمح بتسريع الخطوات لولادة الحكومة.
وتضيف: «إن رفض السعودية الدخول في التفاصيل يحتم على سورية السعي لدى حلفائها الى إقناعهم بتقديم التسهيلات المطلوبة لإنجاز استحقاق تأليف الحكومة، فهل يتفهم هؤلاء أو بعضهم موقفها ويسارعون الى تبنيه أم أن العقدة الداخلية مستعصية على الجهود الدولية والاقليمية؟ وماذا سيكون رد الفعل السوري في حال أخذت المشاورات تراوح في مكانها ولا تؤدي الى إقناع عون بتعديل موقفه؟».