طائفية المالكي تكسبه العداوات!

عندما يصرح - رئيس الوزراء العر اقي - نوري المالكي - قبل أيام -، بأنّ: «على منتسبي المؤسسة الأمنية، أن يدركوا أنهم سيقتلون، وُيقتلون تحقيقاً لهدف مقدّس»، فإنما يصرح امتداداً لسياسته المحكومة بعقدته الطائفية. تلك التصريحات التي استنكرتها قيادات سياسية، ودينية، وعشائرية في العراق، دليل على الانهيار الأمني القائم على التطهير الطائفي، والتهجير لأهل السنّة، بنزعة التسلُّط العصبوي، والطغيان الفئوي، والتفوّق الكمّي، ونشوة الاقتدار بالحشد؛ لإقامة كيان مسخ؛ هدفه الوصول إلى التقسيم المتتالي الأبعاد لدولة العراق.
لقد أغوت السلطة رئيس الوزراء العراقي بامتياز، وأغرته المكاسب، واستهوته الامتيازات، واستدرجته التطلعات عن المصلحة الوطنية العليا، فعمل على وأد آمال شعبه، وانتهك حقوقه، واستباح دمه؛ ومن أجل ذلك، جلب انغلاقه العقائدي كوارث للشعب العراقي؛ مستغلاً انتماءاتهم المذهبية، والعرقية؛ ليوظفها في مصالحه الشخصية.
ما يميّز طائفية المالكي السياسية، ولاؤه الخارجي للدولة الصفوية، وتعصّبه لآرائه، وتطرف مواقفه، وعدوانية سلوكه. فهو عدائي شرس لا يستكين، وعنيف أعمى لا يرحم. استطاع أن ينتهج سياسة التهييج، والاستقطاب، ويغذي الاندفاعات الطائفية، والعرقية. وعندما وجد الفرصة السانحة لترجمة تلك الصفات على أرض الواقع؛ لاستبدال العراق بنظام كرتوني، حاضنتها تهتك الهويات الأيديولوجية، والاجتماعية، عمل على تحقيق ذلك، كيف لا؟، وقد صاحب - ما سبق - الانزلاق نحو وتيرة الانخراط الشامل في المشروع الطائفي المعد للمنطقة.
في تقديري، فإنّ الأمور بدأت تخرج عن نطاق السيطرة، وستهوي العملية السياسية إلى مهاوٍ لا تُحمد عقباها، بعد أن تحوّل الفساد إلى وثيقة سائدة؛ ولأنّ المالكي لا يريد أن يعترف بفشله، وبعدم نضجه في الرؤية السياسية، ومن ذلك على سبيل المثال : جهله حيال قوانين الصراع الكوني، وسذاجة تصوّره إزاء أوليات التفاعل، فهو سيصعّد من عملياته الانتقامية، وسيستمر في تهييجه الطائفي، والإثني، وستتواصل حمامات الدم باسم القانون، المغلف بدثار حقد الموروث التاريخي؛ لتتراكم التعقيدات السياسية، والطائفية، والقومية؛ ولتبقى الأزمات المؤجلة بدون معالجات جدية؛ ولتحرق الفتنة الطائفية بنارها الأخضر، واليابس، دون الاكتراث بنتائجها - الآنية والمستقبلية -.