المالكي يتهم اطرافاً بعرقلة الموازنة التكميلية وينتقد مطالبة بعض الدول بعدم مساعدة العراق

اتهم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اطرافاً سياسية بعرقلة مشاريع تنوي الحكومة تنفيذها ومطالبة بعض الدول بعدم مساعدة العراق، محذراً من ان حكومته لا تستطيع سداد مستحقات شركة «جنرال الكتريك» الأميركية التي تعمل على تجديد قطاع الكهرباء المتداعي بسبب تقاعس البرلمان عن اقرار بيع سندات قيمتها ثلاثة بلايين دولار.
ودعا المالكي العراقيين في مؤتمر عشائري امس الى «نبذ العنف وضبط النفس والذهاب الى صناديق الاقتراع» في الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني (يناير) المقبل، معتبراً أنها «الحل الوحيد لمعالجة المشاكل التي تتعرض لها البلاد».
وقال المالكي إن «الاصابع البنفسجية (حبر الانتخابات) هي التي ستتيح للمسيرة في العراق ان تتقدم» لافتاً الى انه «من الخطأ اللجوء الى القوة، ولا بد من ضبط النفس والذهاب الى صناديق الانتخابات لأنها الحل الوحيد لمعالجة المشاكل». وانتقد «مطالبة بعض الشركاء في العملية السياسية في البلاد بعض الدول بعدم مساعدة العراق».
ولفت المالكي الى أن «التحديات التي تواجة البلاد كبيرة، لأن بناء الوطن عملية ليست سهلة. وقد ملّ العراقيون من الشعارات الفارغة لأن بناء الدولة في حاجة الى وضوح في الرؤية والتمييز بين الاقوال والافعال وعدم خلط الاوراق والعمل على بلورة رؤية لتحقيق الوحدة الوطنية».
وانتقد بعض «الحسابات السياسية التي عطلت مشاريع في غاية الأهمية، خصوصاً مشروع الموازنة التكميلية الذي وجدنا فيه مخرجاً للأزمة المالية التي مرت بها البلاد بزعم انه انجاز للمالكي وحكومته» مشيراً الى ان «هناك من قال: نصوّت على هذا المشروع ولكن ليس لحكومة المالكي، كي لا تحسب انجازاً له وانما الى (الحكومة) التي ستأتي بعده». وتابع «وافقت على ذلك كونه ايضاً يخدم العراق، لكنهم ايضاً رفضوا ذلك».
وشدد المالكي في كلمته على ان الخيار الوحيد لبناء العراق واعادة اعماره هو التخلي عن المصالح الحزبية الضيقة، وان يكون التنافس فقط عبر صناديق الاقتراع»، مضيفاً «اننا نسعى لبناء دولة تستند الى القانون. إننا لن نتقدم أو نحقق الرقي من دونها» لافتاً الى ان «البعض ما زال يحنّ الى دولة اللا قانون والفوضى والقائد الضرورة والحزب الضرورة».
وأكد رئيس الحكومة العراقية «الاستمرار في العمل لزيادة انتاجنا النفطي وبناء المشاريع»، وانتقد الداعين الى اطلاق سراح المعتقلين، معتبراً ان ذلك من صلاحية القضاء وحده.
من جهة أخرى، حذر المالكي من ان حكومته لا تستطيع سداد مستحقات شركة «جنرال الكتريك» الأميركية التي تعمل على تجديد قطاع الكهرباء المتداعي، بسبب عدم توفر الأموال اللازمة، وانتقد البرلمان لتقاعسه عن اقرار بيع سندات خزينة قيمتها ثلاثة بلايين دولار وافقت عليه الحكومة في أيار (مايو) الماضي، كان سيخصص منها نحو 2.4 بليون دولار تكاليف تجديد قطاع الكهرباء.
ونقص الكهرباء زاد من الشكاوى الرئيسية للعراقيين خصوصاً في حرارة الصيف الحارقة.
وقال المالكي ان «وزارة الكهرباء عاجزة عن تدبير 2.4 بليون دولار لسداد مستحقات شركة جنرال الكتريك، ولا يمكن اجبار البرلمان على الموافقة على مشروع اصدار السندات»، معتبراً وجود «دوافع سياسية لدى بعض الأحزاب» حالت دون موافقة البرلمان على اقرار بيع سندات الخزينة.
وقال المالكي انه التقى بمسؤولي «جنرال الكتريك» خلال زيارته الى الولايات المتحدة الشهر الماضي، وأبلغوه الانتهاء من تصنيع معدات للشحن الى العراق، لكنهم اشتكوا من عدم الحصول على مستحقات الشركة.
كان العراق وقع في 2008 صفقات ببلايين الدولارات مع شركتي «جنرال الكتريك» و «سيمنس» لزيادة طاقة توليد الكهرباء نحو تسعة آلاف ميغاوات على مدى السنوات المقبلة. لكن السجال السياسي بين المجموعات العرقية والطائفية المتنافسة عرقل العملية التشريعية وأدى الى تراكم مشاريع قوانين متأخرة ينبغي اقرارها.