المطلك يؤكد تمسك السنة بالمشاركة في الانتخابات

أكد زعيم «الجبهة العراقية للحوار الوطني» النائب صالح المطلك مشاركة السنة في الانتخابات التشريعية المقررة في 7 الشهر المقبل على رغم استبعاده و144 مرشحاً عنها، فيما يعلن تحالف «الحركة الوطنية العراقية» موفقه النهائي من استبعاد بعض مرشحيها، وأبرزهم المطلك وظافر العاني، بموجب قرارات «هيئة المساءلة والعادالة» من دون استبعاد خيار مقاطعة الانتخابات.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المطلك خلال مؤتمر عشائري عقد في بغداد «أنهم يدفعوننا باتجاه المقاطعة، طبعاً سيفرحون لها». وأضاف: «لقد ذقنا مرارة المقاطعة. والحل ليس بالمقاطعة بل بشيء آخر»، في إشارة الى الحلول السياسية.
وناشد المطلك المجتمع الدولي التدخل لحماية نزاهة الانتخابات، قائلاً «أقول للمجتمع الدولي إذا لم تستطيعوا توفير رقابة حقيقية على الانتخابات فستكون مزورة من الآن».
لكنه عاد ليعرب عن استعداده لمعالجة الأزمة، وقال «نمد أيدينا اليوم على رغم كل الظلم الذي وقع علينا، الى إخواننا في العملية السياسية ونقول: سنتحمل ظلمكم من أجل ان يعيش العراق».
وشدد على ان قرار الاستبعاد لا يخدم العملية السياسية، وقال «هذا ليس في مصلحتهم بأن يتجه العراق الى ان يكون أضعف»، وحذر من رد فعل شديد قائلاً «كل خيار صعب ممكن ان نتخذه وممكن ان نذهب اليه اذا شعرنا بالخطر على العراق». يذكر ان غالبية السنة قاطعوا الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 .
وكانت «هيئة المساءلة والعدالة» قررت مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي حظر أكثر من 500 مرشح و15 كياناً سياسياً من المشاركة في الانتخابات التشريعية بتهمة العلاقة مع حزب البعث أو الترويج له بموجب قوانين «المساءلة والعدالة». وقدم 177 مرشحاً طعوناً أمام هيئة التمييز التي ردت طعون 145 مرشحاً.
ويتوقع ان يعلن تحالف «الحركة الوطنية العراقية» موفقه النهائي من استبعاد بعض مرشحيها، وأبرزهم المطلك وظافر العاني، بموجب قرارات «هيئة المساءلة والعادالة» من دون استبعاد خيار مقاطعة الانتخابات. ويضم التحالف «حركة الوفاق الوطني» برئاسة اياد علاوي و «جبهة الحوار» برئاسة المطلك و «تجديد» بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، والنائب عدنان الباجه جي، الزعيم السابق ل «تجمع الديموقراطيين المستقلين» ونائب رئيس الوزراء المستقيل سلام الزوبعي وظافر العاني وآخرين .
وكانت «العراقية» علقت حملتها الانتخابية لثلاثة ايام احتجاجاً على قرار هيئة التمييز القاضي برد طعون مرشحيها وطالبت الرئاسات الثلاث بدراسة الموقف السياسي والأمني الراهن ودعت الكيانات السياسية الرئيسة الى تدارس الوضع والسعي لإيجاد اجواء انتخابية مريحة للجميع.
وقالت المتحدثة باسم تحالف «الحركة الوطنية العراقية» ميسون الدملوجي ل «الحياة» «سنعلن غداً (اليوم) في مؤتمر صحافي بحضور كل قيادات الكتل موقفنا النهائي من قضية اجتثاث عدد من مرشحي القائمة».
وأكدت الدملوجي ان «كل الخيارات متاحة أمام القائمة» لكنها رفضت التعليق على إمكان المطالبة بتطبيق «المادة 12» من قانون المساءلة والعدالة والتي تنص على ان «لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون بحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب في شأنها. ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه».
وكانت تسريبات غير مؤكدة تناقلتها وسائل إعلام محلية أشارت الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي ينوي استخدام الصلاحيات الممنوحة له واستثناء بعض القيادات السياسية من قرارات المساءلة والعدالة في إطار استكمال جهوده الداعية الى المصالحة الوطنية ومشاركة غالبية الشعب العراقي في العملية الانتخابية.
الى ذلك طالبت قوائم وكتل سياسية عديدة باستبعاد النائب عن التيار الصدري بهاء الأعرجي عن الانتخابات لإساءته الى الخليفة الأول ابو بكر الصديق الأمر الذي اعتبرته تلك الأطراف «تطاولاً على الرموز الدينية وبث الروح الطائفية».
وقال النائب عبدالكريم السامرائي المرشح عن قائمة «تجديد» في تصريح الى «الحياة» أمس: «طالبنا رئيس البرلمان اياد السامرائي بتوجيه دعوى رسمية لشمول الأعرجي بقانون المساءلة والعدالة». وأضاف ان «تطاول الأعرجي على رمز إسلامي كبير وفي شكل سافر وأمام مرأى ومسمع الجميع جريمة كبيرة لا بد ان يحاسب عليها».
وأشار الى ان «هيئة المساءلة والعدالة مكلفة بتطبيق القانون، إذ تنص المادة السابعة من الدستور على إبعاد مروجي العنصرية والطائفية. واذا لم يستبعد الأعرجي فهذا الأمر سيعني فضيحة وانتقائية في تطبيق القانون».
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على»حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون».
ووصف رئيس البرلمان التصريحات الطائفية التي خرجت من البعض بأنها «جريمة بحق العراقيين». ونقل المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان عن السامرائي قوله «بدأنا نسمع أصواتاً من النواب وغيرهم تثير المشاعر الطائفية في وقت ينبغي المحافظة على وحدة العراقيين». وشدد على «وجوب عدم السماح لأي كان بتهييج الشارع والتحريض على الانقسام».
كما استنكر رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد عبدالوهاب الملا المرشح عن «الائتلاف الوطني العراقي» ما ورد على لسان الأعرجي. وقال «في الوقت الذي يلملم فيه أبناء شعبنا جراحهم ويستعدون لخوض استحقاقهم الانتخابي ليشكلوا حكومة تواصل حمل الأمانة لبناء العراق الجديد وتقديم الرفاهية لأبناء شعبنا يفاجئنا بعض الأشخاص كبهاء الأعرجي الذين لم يفهموا الواقع ولم يحترموا مشاعر المسلمين فراح يسيء لرموز الإسلام وقادته العظام».
وأضاف ان «الإساءة لأبي بكر الصديق هي إساءة لكل المسلمين في العالم وتجاوز على مشاعرهم وعقائدهم»، مشدداً على ان «دق إسفين الفتنة الطائفية مرفوض في كل المقاييس وعلى المسيء أن يتحمل التبعات القانونية والأخلاقية والتاريخية».