(وصمة عار ... فزعة إنسانية) مصطلحات استخدمت لإطلاق حملة جمع الأموال للاجئين السوريين

أكثر من 6 مليارات دولار أكبر مبلغ مالي تطلبه منظمة دولية في تاريخها لحل أزمة واحدة

عدم التجاوب وصمة عار في جبين المجتمع الدولي... فزعة إنسانية... تعبيران استخدمهما مسؤولون كويتيون لشحد الهمم في جمع المبالغ المالية المطالب مؤتمر المانحين تحصيلها لإنقاذ الشعب السوري من الوضع المأساوي الذي يمر به جراء الأزمة التي يعانيها إثر الصراع الذي يواجهه من قبل النظام السوري.
وقد طالب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالمسارعة للمشاركة في حملة إغاثة أبناء الشعب السوري داخل سورية وخارجها من اللاجئين والمشردين، للتخفيف من معاناتهم المأساوية، واعتبر عدم التجاوب مع جهود رفع هذه المعاناة وصمة عار في جبين المجتمع الدولي سيسجلها التاريخ وتتناقلها الأجيال ولمواجهة الظروف المعيشية الصعبة والحرجة التي يمرون بها.
في المقابل اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي رئيس اللجنة التنسيقية العليا للمؤتمرات الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أن المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا يهدف الى تحقيق «فزعة إنسانية» لأخواننا داخل سوريا وخارجها من خلال جمع أكبر رقم من التبرعات بغية رفع المعاناة عن اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم ما يقرب سبعة ملايين لاجئ في داخل سوريا وخارجها. وتعول منظمات دولية ومعنيون بقضية اللاجئين السوريين على هذا المؤتمر من أجل دعم وتوفير كل أنواع العمليات الإنسانية التي يحتاجها اللاجئون السوريون خلال العام الجاري، ولاسيما في ظل استمرار الأزمة السورية ودخولها عامها الثالث وعدم وجود أي مؤشرات واضحة على إمكانية حلها في المستقبل القريب.
وقد نجحت الكويت في مؤتمر المانحين الأول بجمع ما يقارب 1.5 مليار دولار لمساعدة الشعب السوري، التزمت هي ب300 مليون دولار منها. وفي مواجهة احتمالات تدهور الموقف داخل سورية واستمرار تدفق اللاجئين الى خارجها خلال عام 2014 والذي وصل مع نهاية العام الماضي الى أكثر من مليوني لاجئ منتشرين بدول الجوار السوري، وجهت وكالات الأمم المتحدة نداءً للمانحين لتوفير 6.5 مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الدولية من أجل أزمة إنسانية واحدة في تاريخها.
اللاجئون السوريون
وتمكنت الأوضاع التي تعيشها سوريا منذ عام 2011 من خلق مشكلة إنسانية كبيرة وخطيرة وتصنف على أنها الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية والمتمثلة بنزوح مئات الآلاف من المدنيين الى الدول المجاورة، حيث تجاوز عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حسب آخر إحصائية حديثة صادرة عن المفوضية مليونين ونصف المليون لاجئ منتشرين في دول الجوار السوري، ومن المتوقع أن يصل عددهم الى الأربعة ملايين لاجيء في نهاية 2014.
مشكلات وتحديات
وتواجه حكومات دول المنطقة المضيفة للاجئين السوريين والمجتمع الدولي تحديات متزايدة وأزمة إنسانية معقدة تتجاوز حدود تقديم الحماية الفورية للاجئين وتلبية احتياجاتهم مما يؤثر في توازن المنطقة ككل، وتواصل حكومات الدول المستضيفة إبداء قدراً كبيراً من الالتزام نحو السماح بدخول اللاجئين السوريين الى أراضيها وضمان سلامتهم.
وحسب تقرير «الاتجاهات نصف السنوية 2013» الصادر من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن عام 2013 سجل أحد أعلى مستويات النزوح القسري التي شهدتها المنظمة من قبل، وذلك نظراً للأعداد الكبيرة والاستثنائية من اللاجئين الجدد والنازحين داخلياً، حيث أشار التقرير الى أن هناك 5.9 ملايين شخص أجبروا على الفرار من منازلهم في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، مقارنة ب7.6 ملايين آخرين في عام 2012 بأكمله. ويستند التقرير بشكل رئيس الى البيانات المقدمة من أكثر من 120 مكتباً للمنظمة في أنحاء العالم، ويظهر ارتفاعاً حاداً في العديد من المؤشرات المهمة، من بينها عدد اللاجئين الجدد الذي وصل الى 1.5 مليون خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013 مقارنة ب1.1 مليون لعام 2012 بأكمله، كما أن مؤشر النازحين الجدد في الداخل بلغ 4 ملايين شخص مقارنة ب6.5 ملايين لعام 2012 بأكمله، ويصف التقرير النصف الأول من عام 2013 بأنه «واحد من أسوأ فترات النزوح القسري خلال عقود». وتشير تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ خطة الاستجابة الإقليمية الأخيرة التي كانت في ديسمبر من عام 2012 الى أن هناك أكثر من مليون شخص سوري سيشكلون إضافة جديدة على اللاجئين الموجودين بالأساس في كل من لبنان، الأردن، العراق، مصر وتركيا. كما تدرك المفوضية أن العدد الفعلي للاجئين في المنطقة أكبر كثيراً، إذ لا يتقدم جميعهم للتسجيل في مكاتب المفوضية.