النازحون داخلياً حول العالم

تشير التقديرات الدولية إلى أن ما يقرب من ثلثي الأشخاص المهجرين قسراً حول العالم هم من النازحين داخل أوطانهم، ويُشار إليهم بمصطلح "الأشخاص النازحون داخلياً".
وفي أواخر نيسان أبريل 2013، قال تقرير لمركز رصد النزوح الداخلي في العالم، إن عدد النازحين داخلياً نتيجة النزاعات المسلّحة والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، قد تضاعف في نهاية العام 2012.
وقال هذا المركز، الذي يتبع المجلس النرويجي للاجئين ويتخذ من جنيف مقراً له، إن عدد النازحين داخلياً قد وصل إلى 28.8 مليون شخص نهاية العام الماضي، بزيادة 2.4 مليون شخص عن عام 2011. وهذا الرقم هو الأعلى منذ أن بدأ المركز تسجيل بياناته.
واعتبر الشرق الأوسط مسؤولاً عن 20% من الزيادة العالمية في عدد النازحين داخلياً عام 2012. ويعود ذلك، بصفة أساسية، إلى حالة النزوح الداخلي الحاد في سوريا، حيث نزح 2.4 مليون سوري داخلياً، كحد أدنى بحلول نهاية العام 2012. وهناك من يُقدر عدد هؤلاء بنحو أربعة ملايين نازح، يتوزعون على مختلف محافظات البلاد، ويقيمون في مدارس وجامعات، ومبان رسمية، وحدائق عامة.
وكان تقرير صدر في 18 حزيران يونيو 2011، عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد كشف أن عام 2011 كان هو الآخر عاماً قياسياً من حيث النزوح القسري، مع تحوّل أمواج متتالية من البشر إلى لاجئين خارج بلدانهم، في طفرة اعتبرت يومها الأكبر منذ العام 2000.
ويفصّل تقرير "الاتجاهات العالمية - 2011" حجم النزوح القسري من خلال سلسلة من الأزمات الإنسانية الكبرى، التي نشأت في أواخر العام 2010 في كوت ديفوار، وسرعان ما تبعتها أزمات أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط.
وقد تعرض 4.3 ملايين شخص للنزوح لأول مرة عام 2011، بينهم 800 ألف اضطروا للفرار من بلدانهم ليصبحوا لاجئين. كما انتهى المطاف ب 42.5 مليون شخص في ذلك العام إما كلاجئين (15.2 مليونا)، أو نازحين داخلياً (26.4 مليونا)، أو بصدد تقديم طلبات لجوء (895000).
ولا تزال أفغانستان أكبر مصدر للاجئين (2.7 مليون)، تليها سوريا (حوالي 1.4 مليون مسجلون رسمياً وربما يكون الرقم الفعلي ضعف ذلك)، العراق (1.1 مليون)، الصومال (1.1 مليون)، السودان (500000)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (491000).
وترى المفوضية السامية إنه في حين أن إنهاء الصراعات يتطلب حلولاً سياسية، إلا أن على الجهات الإنسانية الفاعلة أيضاً القيام بالمزيد لتحسين آفاق السلام، بما في ذلك من خلال حشد التأييد، والاستثمار في سبل العيش والتعليم وغيرها من الأنشطة لتعزيز الاعتماد على الذات بين السكان اللاجئين أو النازحين داخلياً، وفي اغتنام الفرص لمساعدتهم على إيجاد حلول لمحنتهم.
وفي الحادي عشر من كانون الأول ديسمبر 2011، تعهدت الدول المانحة بمبلغ 550 مليون دولار للنشاطات التي ستقوم بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال العام 2013، بهدف مساعدة ملايين اللاجئين والنازحين، وعديمي الجنسية، حول العالم. كما تعهدت هذه الدول بمبلغ 169 مليون دولار لعام 2014 وما بعده.
ويمثل هذا المبلغ جزءاً من إجمالي احتياجات الميزانية الخاصة بالمفوضية لعام 2013 التي تقدر ب 3.92 مليارات دولار.
وبالمقارنة، فإن الدول المانحة وفرت للمفوضية 482 مليون دولار لعام 2012 خلال مؤتمر المانحين.
وشهدت الفترة الممتدة من أيلول سبتمبر 2012 وحتى مطلع أيار مايو 2013، أزمات نزوح كبيرة متزامنة، في كل من سوريا ومالي وجنوب السودان وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كما ظهرت متطلبات جديدة لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مثل الحاجة إلى تقديم المساعدة في عودة النازحين في بعض الدول، في حين أن حالات النزوح التي طال أمدها، مثل تلك الموجودة في أفغانستان والصومال لم تنته بعد.
ويعني هذا الأمر بالنسبة للمفوضية، التي تعتمد اعتماداً كلياً على التبرعات، قيامها بإجراء مراجعات إضافية على ميزانيتها الخاصة بالعديد من عملياتها الرئيسة نظرًا لزيادة أعداد النازحين.
وتضطلع المفوضية، من خلال ولايتها الأساسية، بمهمة مساعدة اللاجئين، إلا أنه وعلى مدى العقود الستة الماضية، توسع عملها ليشمل مساعدة الكثير من النازحين داخلياً، حول العالم إضافة إلى عديمي الجنسية. أي أولئك الذين يفتقرون إلى أي صفة مواطنة معترف بها، وإلى حقوق الإنسان المرافقة لهذه الصفة.
وتقدر أعداد عديمي الجنسية حول العالم بحوالي 12 مليون شخص.
وفي الأول من تشرين الأول أكتوبر 2012، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، من أن المفوضية، والجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى، تقع تحت ضغط متزايد نتيجة لمجموعة من الصراعات الكبرى الجديدة، فضلاً عن القديمة التي لم تحل.
ويرى غوتيريس إن المفوضية تواجه مستوى من أزمات اللاجئين لا مثيل له في تاريخها الحديث، مع وجود حالات طوارئ متفاقمة وكثيرة في وقت واحد.
ومن بين 42.5 مليون لاجئ ونازح، مسجلين في نهاية العام 2011، تلقى حوالي 26 مليونا الحماية والمساعدة من المفوضية السامية.
ولا تبدو القوانين الدولية الخاصة بالتعامل مع النازحين داخلياً على قدر واف من التبلوّر والوضوح، قياساً بتلك المعنية باللاجئين، أي النازحين قسراً خارج بلدانهم.
وقد نظمت حقوق للاجئين في عدد كبير من المواثيق الدولية، منها اتفاقية جنيف لعام 1949، واتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1951، والتي دُّعمت ببروتوكول عام 1967. وذلك بالطبع، فضلاً عن بنود عديدة وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في العاشر من كانون الأول ديسمبر 1948.
وبالانتقال إلى قضية النازحين واللاجئين في العراق، يُمكن القول إن هؤلاء يُمثلون صورة أخرى لضحايا العنف الأعمى الذي تعرضت له البلاد، وموجة الاقتتال الأهلي عامي 2006 – 2007.
ووفقاً لمؤشرات نيسان أبريل 2013، ما زال يعيش في العراق مليون ومئة ألف شخص من النازحين داخلياً، موزعين على محافظات البلاد المختلفة.
كما دفعت الأوضاع في سوريا إلى عودة أكثر من 77 ألف لاجئ عراقي منذ أواسط العام 2012.
كذلك، فتح العراق حدوده لنحو 136 ألف لاجئ سوري، يعيش معظمهم في إقليم كردستان، ويقيم 35 ألفاً منهم في مخيم دوميز، ويتوزع 80 ألف لاجئ سوري في المدن والقرى المختلفة.
وإضافة إلى ذلك، يستضيف مخيم آخر عند بلدة القائم في محافظة الأنبار 4000 لاجئ سوري، فيما يستعد مخيم ثالث في نفس المحافظة لاستقبال نحو 4500 شخص.
وعلى صعيد العراقيين النازحين داخلياً، يُمكن القول انه بين شباط فبراير 2006، وتموز يوليو من العام نفسه، شهد العراق نزوحاً جماعياً، لا مثيل له في تاريخ البلاد الحديث، فقد ظهرت في الأحياء المتداخلة من العاصمة بغداد، وعدد آخر من المحافظات، منشورات تهدد بالرحيل أو القتل. وعندها بدأت مرحلة التهجير القسري.
وبعد نحو عامين، ومع بداية تحسن الظروف الأمنية في البلاد، بدأت أعداد من الأسر العراقية تعود إلى منازلها، التي هجرت منها. وقالت وزارة المهجرين والمهاجرين، في آذار مارس 2009، أن عدد العائلات المهجرة التي عادت إلى منازلها في بغداد وحدها تجاوزت 23 ألف عائلة من داخل البلاد وخارجها. وكان بين هؤلاء العائدين 948 نازحاً عادوا من مصر و832 عادوا من سوريا و489 عادوا من الأردن.
ووفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كان هناك ما يربو على 2.4 مليون عراقي نازح داخلياً في تشرين الثاني نوفمبر 2007، بينهم 1021962 نازحاً قبل عام 2003، و 190146 نازح خلال الفترة بين 2003-2005، و1199491 نازحاً بعد تفجيرات سامراء الأولى في شباط فبراير من العام 2006.
كذلك، ووفقاً لتقديرات الحكومة العراقية، كان يقيم في ذلك العام نحو 2.2 مليون عراقي خارج العراق، بينهم نحو 700 ألف في الأردن، وما يصل إلى 1.5 مليون في سوريا.
وفي الثامن عشر من حزيران يونيو 2010، قال المفوض السامي، انطونيو غوتيريس، إن عملية إعادة توطين مزيد من اللاجئين العراقيين مستمرة، لكن مشكلة المهجرين العراقيين لا تزال قائمة.
وقال غوتيريس: "كثير من اللاجئين يعيشون منذ سنوات في غياهب النسيان. وهذا سيتزايد، إذا لم تستمر الدول في قبول توطين اللاجئين العراقيين لديها".
وأشار غوتيريس إلى أنه تم إعادة توطين نحو 52 ألف عراقي، معظمهم في الولايات المتحدة، منذ العام 2007 . وأوصت مفوضية اللاجئين بضرورة قبول توطين 48 ألف لاجئ آخرين في بلدان مضيفة.
وجاءت معظم الطلبات من مقيمين في سوريا والأردن ولبنان ومصر وتركيا، حيث كان يعيش معظم اللاجئين العراقيين، البالغ عدهم في ذلك العام نحو 1.8 مليون لاجئ.
إن الجزء الأعظم من قضية اللاجئين العراقيين لم يتم حله حتى اليوم. كما أن قضية النازحين داخلياً في العراق تمثل مشكلة إنسانية وسياسية كبيرة. وعلى الرغم من كل الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدولية والمحلية، فإن معاناة هؤلاء النازحين لا تزال مستمرة، ولا تزال هناك حاجة للبحث عن حلول ناجزة ونهائية.