أكّد الممثل الإقليمي لمفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين لدى مجلس التعاون عمران رضا ل «الشرق» أن المفوضية تعاملت على مدى الأشهر ال 18 الماضية، مع عديد من الأزمات في عدد من دول العالم واحدة تلو الأخرى. مبيناً أن تقرير 2011م كشف عن نزوح ثمانمائة ألف شخص عن ديارهم عبر الحدود، مسجلاً رقماً قياسيا من حيث النزوح القسري عبر الحدود مع تحول المزيد من الناس إلى لاجئين وذلك أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2000م. وفصل تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حصلت «الشرق» على نسخة منه «الاتجاهات العالمية 2011» لأول مرة حجم النزوح القسري من خلال سلسلة من الأزمات الإنسانية الكبرى التي بدأت في أواخر عام 2010 في كوت ديفوار، وسرعان ما تبعتها أزمات أخرى في ليبيا والصومال والسودان وأماكن أخرى. وفي المجمل، فقد تعرض 4.3 مليون شخص جديد للنزوح، ثمانمائة ألف من هؤلاء اضطروا للفرار من بلدانهم ليصبحوا لاجئين. وقال رضا عقب مشاركته أمس، في احتفال المفوضية بيوم اللاجئ العالمي، في مجمع الرياض غاليري، إن الاحتفال يتضمن إقامة معرض للصور الفوتوغرافية يتم خلالها عرض أفلام وثائقية كما سيطلق المكتب حملة توعوية على شبكات التواصل الاجتماعي يشارك فيها شخصيات محلية ومتطوعون وذلك بهدف نشر الوعي والتذكير بمعاناة اللاجئين حول العالم. وأضاف رضا «إن المفوض السامي أنطونيو غوتيريس قال إن عام 2011 شهد معاناة على نطاق غير مسبوق لقد وقعت حياة الكثير من الأشخاص ضحية للاضطرابات خلال وقت قصير جدا وهذا يعني أن جميع من تضرروا قد دفعوا ثمناً شخصياً باهظا. « مبيناً أن الشيء الوحيد المستحب من وراء ذلك هو أن النظام الدولي لحماية مثل هؤلاء الأشخاص بقي متماسكا في أغلب الأوقات وأن الحدود بقيت مفتوحة أثناء الأوقات العصيبة. وبين التقرير أن 42.5 مليون شخص حول العالم عام 2011 إما كلاجئين 15.42 مليون، أو نازحين داخليا 26.4 مليون، أو بصدد تقديم طلبات للجوء 895 ألف، وبالرغم من العدد الكبير من اللاجئين الجدد، إلا أن الرقم الإجمالي لهؤلاء هو أقل من ذلك المسجل عام 2010 والبالغ 43.7 مليون شخص، ويرجع ذلك أساسا إلى عودة أعداد كبيرة من النازحين داخليا إلى ديارهم، حيث عاد 3.2 مليون شخص، وهو أعلى معدل للنازحين العائدين خلال أكثر من عقد من الزمان. أما بالنسبة للاجئين، فعلى الرغم من الزيادة المشهودة في العودة الطوعية إلى الوطن التي فاقت مستويات عام 2010، إلا أن عام 2011 يعتبر ثالث أدنى عام من حيث أعداد العائدين إلى الوطن 532 ألف عائد خلال العشر سنوات الماضية. ويبين التقرير الذي يغطي عشر سنوات عدة اتجاهات مثيرة للقلق الأول هو أن النزوح القسري يؤثر على أعداد أكبر من الناس على الصعيد العالمي، حيث تجاوز المستوى السنوي حاجز ال42 مليون شخص في كل من السنوات الخمس الماضية. أما الاتجاه الآخر الذي يدعو للقلق فهو أن الشخص الذي يصبح لاجئاً من المرجح أن يبقى كذلك لسنوات عديدة عالقا في كثير من الأحيان في مخيم أو يعيش حياة غير مستقرة في أماكن حضرية فمن بين اللاجئين البالغ عددهم 10.4 مليون شخص والواقعين تحت ولاية المفوضية، هناك حوالي ثلاثة أرباع منهم 7.1 مليون شخص يعيشون في المنفى لمدة طال أمدها لا تقل عن خمس سنوات وينتظرون التوصل إلى حل. وعموما، لا تزال أفغانستان أكبر منتج للاجئين 2.7 مليون، تليها العراق 1.4 مليون، فالصومال 1.1 مليون، فالسودان 500 ألف، وأخيرا جمهورية الكونغو الديمقراطية 491 ألف. ويضطر حوالي أربعة أخماس اللاجئين في العالم للفرار إلى الدول المجاورة، ويتجلى ذلك في الأعداد الكبيرة من اللاجئين، على سبيل المثال، في باكستان 1.7 مليون شخص، وإيران 886ألفا وخمسمائة، وكينيا566 ألفا وخمسمائة، وتشاد 366 ألفا وخمسمائة. ومن بين البلدان الصناعية، تأتي ألمانيا في المرتبة الأولى من حيث استضافة اللاجئين571 ألفا وسبعمائة لاجئ، في حين تصدرت جنوب إفريقيا الدول الأكثر تلقياً لطلبات اللجوء الفردية 107 آلاف، وهو مركز احتفظت به على مدى السنوات الأربع الماضية. ويشير تقرير الاتجاهات العالمية 2011 إلى قيام 64 حكومة فقط بتوفير بيانات بشأن عديمي الجنسية، وهذا يعني أن المفوضية تمكنت من الحصول على ربع عدد الأشخاص عديمي الجنسية تقريباً والمقدر عددهم ب 12 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. ومن مجموع الأشخاص البالغ عددهم 42.5 مليون والذين كانوا في حالة من النزوح القسري مع نهاية عام 2011، لا يقع جميعهم تحت رعاية المفوضية: فهناك حوالي 4.8 مليون لاجئ، على سبيل المثال، من المسجلين لدى وكالة شقيقة، وهي وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. ومن بين النازحين الداخليين الذي يصل عددهم إلى 26.4 مليون شخص، لا يحصل سوى 15.5 مليون منهم على مساعدة المفوضية وحمايتها. وبشكل عام، فقط نما عدد حالات اللاجئين والنازحين المسجلة لدى المفوضية والبالغ عددهم 25.9 مليون شخص بمقدار 700 ألف شخص في عام 2011.
