أظهرت وثائق نشرت في العديد من المواقع الاعلامية والالكترونية تضمنت صوراً ومعلومات من ضباط معروفين في المخابرات السورية يشاركون في العمليات العسكرية لتنظيم ما يسمى بدولة العراق والشام (داعش)، وقد تعرف العديد من السوريين وخاصة الذين (استضافتهم) المعتقلات السورية على هؤلاء الضباط من خلال الصور التي نشرت على تلك المواقع. وفي العراق فجر وزير العدل في حكومة نوري المالكي فضيحة مدوية رغم معرفة الجميع بها، إذ كشف حسن الشمري بأنه تم تهريب العديد من قادة القاعدة والارهابيين الذين التحقوا بتنظيم داعش من سجني أبو غريب والتاجي بمساعدة ومعرفة رؤوس كبيرة في الحكومة العراقية، وذلك لتسهيل التحاقهم بتنظيم داعش وجرى تمكينهم من الوصول إلى الأراضي السورية. حسن الشمري وزير العدل في حكومة المالكي، وهو قيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق، وبالتالي لا يمكن وصفه بأنه يعمل ضد التوجه الطائفي الذي يقوده المالكي، فهو قبل أن يصبح وزيراً يظل عضواً في حزب الدعوة.. والعراقيون يعرفون من هم أعضاء حزب الدعوة، ولهذا فإنه يعد شاهداً من داخل الحكومة التي يزعم رئيسها بأنها تحارب الارهاب، في حين يؤكد أحد وزرائها المسؤول عن مقاضاة الارهاب وقادتها أن رؤوس داخل الحكومة ساعدت قادة الارهاب على الهرب من السجون العراقية. حسن الشمري لم يكشف عن أسماء الرؤوس الحكومية ولكن العراقيين يعرفون أن المالكي وأقرب معاونيه متورطون في هذه القضية التي كشف عنها أول مرة الثوار السوريون الذين كشفوا عن وصول مقاتلين وانضموا إلى صفوف داعش بعد أن سهلت حكومة نوري المالكي هروبهم من سجونها. الآن ارهابيو داعش يقاتلون داخل مدينة الفلوجة، وقبل ذلك أخرجوا عنوة من مدينة الرمادي عن طريق مقاتلي أبناء العشائر، وهؤلاء الارهابيون سيتم اخراجهم من الفلوجة، فالتقديرات تشير إلى وجود أكثر بقليل على مئتي ارهابي وأنهم محاصرون وسط الفلوجة، وأبناء عشائر هذه المدينة التي استعصت على قوات الاحتلال الأمريكي لن يعجز أبناؤها على طرد (داعش) وفضح من مكنهم من دخول المدينة، سواء من قبل بعض ضباط الشرطة أو السياسيين المتورطين مع الارهاب، والذين يتاجرون بالمكاسب السياسية على حساب مصلحة الوطن ودماء الأبرياء من أبناء الفلوجة والرمادي وباقي مدن محافظة الأنبار. وقد أوضحنا في سلسلة المقالات التي كتبناها مواكبة لما يجري من استهداف لمحافظة الأنبار من أن هدف المالكي والسياسيين المتواطئين معه هو اذلال أهالي الدليم واجبارهم على الخضوع لمخططات المالكي في جعل الأنبار امتداداً لقوس الفوضى الطائفي الذي يستهدف مد نفوذ الصفويين من هضبة فارس إلى سواحل بيروت.
