عندما يوزع التحكيم البطولات بأخطائه

ما حدث من طاقم تحكيم مباراة الشباب والنصر بقيادة مرعي عواجي أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عنه.
فهو كارثة تحكيمية بكل المقاييس، ولا يمكن تصنيف تلك الأخطاء على أنها أخطاء تحكيمية طبيعية أو أنها تندرج تحت ما يسمى الأخطاء جزء من اللعبة.
ولم يكن فريق الشباب تلك الليلة الكارثية هو المتضرر الوحيد من تلك الأخطاء التي سلبته تفوقه وحقه في الفوز، بل امتد الضرر إلى جميع الفرق المتنافسة على بطولة الدوري. لأن الأخطاء أثرت بشكل مباشر على مسار البطولة. ومنحت حقاً لمن لا يستحق. وحرمت من يستحق.
ما ذنب إدارة الشباب وهي ترى مئات الملايين من الريالات التي أنفقتها لتطور فريقها تذهب أدارج الرياح بأخطاء تحكيمية شنيعة؟! وما ذنب إدارات الأندية الأخرى المنافسة وهي أموالها وآمالها تطير في الهواء جراء قرارات تحكيمية جائرة لا يمكن تبريرها قانونياً أو منطقياً. تغير من مسار البطولة..؟!
إن ما حدث في تلك المباراة كان اغتيالاً للمنافسة الشريفة وإزهاقاً لروحها. فليس من الطبيعي أن يكرر طاقم التحكيم أخطاءه ضد فريق واحد ولصالح فريق واحد في مباراة واحدة ولا يتوقف عن تلك الأخطاء إلا بعد أن انقلبت نتيجة المباراة رأساً على عقب..!!
لم يعد مقبولاً استمرار الوضع التحكيمي على ما هو عليه الآن من سوء وتدهور وتواضع، لقد بات واضحاً أن لجنة الحكام عاجزة عن إحداث التغيير المطلوب والتطوير المنشود، لأسباب كثيرة أهمها أن من لم يكن ناجحاً وهو عامل لن يكون ناجحاً وهو مشرف. ففاقد الشيء لا يعطيه. كما أن اللجنة تعج بمقيمي حكام غير مؤهلين كان الفشل عنوان عملهم في الميدان قبل أن يصبحوا مقيمين. لقد أصبحنا أمام مفترق طرق إما أن تكون لدينا الإرادة الصادقة والمخلصة على تطوير التحكيم أو أن نعلن فشلنا وقبولنا بالوضع القائم ولتذهب البطولات وتوزع بأخطاء التحكيم وليس بجدارة الفرق واستحقاقها.
إن تغيير حال التحكيم وتطويره يجب أن يكون من الأساس والجذور وليس من القمة وبتغيير شكلي. ويجب التوسع بالاستعانة بالخبرات التحكيمية الأجنبية في لجنة الحكام، وأن يكون للخبرات الأجنبية دور رئيسي ومؤثّر داخل اللجنة إدارةً وتطويراً وتحكيماً وتقييماً للحكام.
وإن لم يحدث التغيير والتطوير المطلوب من صاحب القرار ورأى أن الوضع الحالي مقبول بالنسبة له فلتوزع البطولات بأخطاء التحكيم ولتوفر الأندية ملايينها.