فيما أكَّد حرص الدولة على دعم قطاع الأعمال .. أمير المنطقة الشرقية:

نسعى لتذليل التحدِّيات أمام المستثمرين .. والأنظمة الجديدة تعزِّز بيئة الاستثمار

أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، العمل على تذليل التحدِّيات التي تواجه المستثمرين وخصوصًا في قطاع التجارة، ودعم الحركة التجاريَّة، بما يضمن تعزيز المنافسة وتوفير فرص أعمال جديدة، الأمر الذي يصب في تحسين اقتصاديات المنطقة، ويعود على المواطن في المنطقة الشرقية بالخير، ويُؤدِّي إلى دفع مسيرتنا التنموية خطوات أكبر إلى الأمام من أجل مزيد من التقديم في كافة المجالات».
جاء ذلك خلال تدشينه ملتقى الشرقية التجاري 2013م، الذي نَظَّمته غرفة الشرقية أمس (الأربعاء)، مؤكِّدًا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تقديم كافة الدعم والتسهيلات لقطاع الأعمال في جميع مجالاته.
ونوّه سموه، بدور الأنظمة والإجراءات واللوائح التي تصدرها الجهات المعنية في توفير الأجواء المناسبة لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية، وما يعنيه ذلك من تدفق ونمو متزايد للاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، بما يصب في مصلحة اقتصادنا ومصلحة الوطن والمواطن.
وأعرب، في ختام كلمته، عن أمله في تبني غرفة الشرقية لمبادرة مميزة تخدم المنطقة ومواطنيها وزوارها.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن راشد الراشد: لا شكَّ أن قطاعَ التجارة يمثِّل لدينا أحد أهم ركائز اقتصادنا الوطني ومن أبرز الروافد التي أسهمت بقوة وفعالية في مسيرة التنمية في سوق تتنامى وتيرته بشكل متزايد، حيث بلغ حجم الاستهلاك النهائي الخاص في المملكة 718.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي، كما احتلت المملكة المرتبة السادسة عالميًّا في مؤشر تجارة التجزئة للدول الناشئة للعام 2013، كما يُتوقَّع أن يحقِّق قطاع التجزئة وهو عصب النشاط التجاري مبيعات تتجاوز 270 مليار ريال خلال العامين الحالي والمقبل.
وأضاف الراشد «من هنا تأتي أهمية هذا الملتقىَ الذي يبحث في قضايا بالغة الأهميّة، على رأسها ملامح «خريطة طريق» للعمل التجاري في المنطقة الشرقية، بحيثُ تعكسُ أولويات رؤيتنا الاقتصاديَّة لطبيعة الأنشطة التجاريَّة وأهدافها الإستراتيجية في المرحلة القادمة، كما يبحثُ في معوّقات الأنشطة التجاريَّة، وسبل تعزيز المنافسة بين مختلف القطاعات في سوق الشرقية، إضافة إلى قضايا أخرى تحتلُّ موقعًا بارزًا في جدول أولوياتنا الاقتصاديَّة. أما رئيس اللجنة التجاريَّة بغرفة الشرقية يوسف بن أحمد الدوسري، فقد أوضح بأن هذا الملتقى يستمد أهميته من أهمية القضايا والموضوعات التي يعالجها، مثل ارتفاع الأسعار العالميَّة وأثر هذا الارتفاع على سوقنا المحليَّة، ومناقشة التجارة الإلكترونية على المستوى الدولي، من حيث تداعياتها وتفاعلاتها وتأثيراتها على نظيرتها المحليَّة، كما يتصدّى الملتقىَ لموضوعات ذات إلحاح كبير على قطاعنا التجاري، في مقدمتها: انسيابية حركة البضائع في الموانئ والمنافذ وعلاقتها بتسارع النمو التجاري، ودور نظام المنافسة في تعزيز القدرات التنافسية لمنشآتنا التجاريَّة، والآثار الاقتصاديَّة لعملية التستر التجاري على أداء أسواقنا التجاريَّة من ناحية، وعلى ثوابت ومتغيِّرات سوق العمالة المحليَّة من ناحية أخرى.وشدد الدوسري، على خطورة كل من التستر والغش التجاري وقال: إنهما قضيتان في غاية الأهمية، ويمثّلان هاجسًا كبيرًا للمستثمرين في القطاع التجاري، انطلاقًا من الآثار السلبية لسلوكيات وممارسات الغش التجاري في كافة صوره وأشكاله، وثانيهما الأنظمة التجاريَّة ودورها في تنمية اقتصادنا الوطني، ووصولاً بانعكاساتها السلبية على المستهلك النهائي.
وقال: التطوّر المتسارع الذي تشهده السوق التجاريَّة المحليَّة حركة وتداولاً، تأثرا بالتغيِّرات الهيكيلة على واقع الاقتصاد والمتغيِّرات السكانية والاجتماعيَّة، مؤكِّدًا أن هذه التطوُّرات أسفرت عن ارتفاع عدد السجلات التجاريَّة التي أصدرتها وزارة التجارة بنهاية العام الماضي لتبلغ أكثر من مليون سجَّل تجاري.وطالب رئيس اللجنة التجاريَّة بغرفة الشرقية، وزارة التجارة المساهمة في دعم مبادرات مشروعات (حقوق الامتياز) من خلال صياغة عقد موحّد يضمن للطرفين حقوقهم، قائلاً: «بذلك نحقق فرصًا جديدة للشباب والانتشار والتوسع في القطاع التجاري».