حجم الاستهلاك الخاص في المملكة بلغ 718.7 مليار بنهاية 2012

أمير الشرقية: نتطلع لمزيد من التقدم لتذليل التحديات أمام المستثمرين

أكد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على تقديم كافة الدعم والتسهيلات لقطاع الأعمال في جميع مجالاته.

وقال لدى افتتاحه ملتقى الشرقية التجاري 2013 الذي نظّمته غرفة الشرقية اليوم: "لعلي أجد من الأهمية هنا الإشارة إلى العديد من المؤشرات التي تعكس تعاظم المملكة ودورها في منظمة الاقتصاد العالمي، وفي محيطها الإقليمي والعربي، وفي مقدمتها نمو الاستثمارات الجادة التي تضيف للمنطقة تميزاً وتخدم الاقتصاد الوطني في العديد من المؤشرات التي تعكس تطور البيئة الاستثمارية لاقتصادنا، مما يدعونا الى الكثير من التفاؤل بمتانة الاقتصاد السعودي وقوته ومستقبله الزاهر".

ونوّه بدور الأنظمة والإجراءات واللوائح التي تصدرها الجهات المعنية في توفير الأجواء المناسبة لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية، وما يعنيه ذلك من تدفق ونمو متزايد للاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، بما يصب في مصلحة اقتصادنا ومصلحة الوطن والمواطن.

وقال: نتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين وخاصة في قطاع التجارة، وسنعمل لدعم الحركة التجارية، بما يضمن تعزيز المنافسة وتوفير فرص أعمال جديدة، الأمر الذي يصب في تحسين اقتصاديات المنطقة، ويعود على المواطن في المنطقة الشرقية بالخير، ويؤدي إلى دفع مسيرتنا التنموية خطوات أكبر إلى الأمام من أجل مزيد من التقديم في كافة المجالات"، كما أعرب عن أمله في تبني غرفة الشرقية لمبادرة مميزة تخدم المنطقة ومواطنيها وزوارها.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد: إن هذا الملتقىَ يأتي تأكيداً لما عزَمَ عليه مجلس إدارة الغرفة، فيما يتعلّقُ بتبَنّي قضايا قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، وتطوير اقتصاديات المنطقة، والإسهام في تسريع عجلة التنمية الوطنية في كافة المجالات.

وتابع: لا شك أن قطاعَ التجارة يمثلُ لدينا أحدَ أهمّ ركائز اقتصادنا الوطني ومن أبرز الروافد التي أسهمت بقوة وفعالية في مسيرة التنمية في سوق تتنامى وتيرته بشكل متزايد حيث بلغ حجم الاستهلاك النهائي الخاص في المملكة 718.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي، كما احتلت المملكة المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر تجارة التجزئة للدول الناشئة لعام 2013، كما يتوقع أن يحقق قطاع التجزئة وهو عصب النشاط التجاري مبيعات تتجاوز 270 مليار ريال خلال العامين الحالي والمقبل.

واستطرد: "من هنا، تأتي أهميةُ هذا الملتقىَ الذي يبحث في قضايا بالغة الأهميّة، على رأسها ملامح "خريطة طريق" للعمل التجاري في المنطقة الشرقية، بحيثُ تعكسُ أولويات رؤيتنا الاقتصادية لطبيعة الأنشطة التجارية وأهدافها الاستراتيجية في المرحلة القادمة، كما يبحثُ في معوّقات الأنشطة التجارية، وسبل تعزيز المنافسة بين مختلف القطاعات في سوق الشرقية، إضافة إلى قضايا أخرى تحتلُّ موقعا بارزاً في جدول أولوياتنا الاقتصادية.

وأكمل: التحديات التي تواجه سوقنا التجارية عامة، والقطاع التجاري بشكل خاص، كبيرة وتتعاظم، وتحتاج منّا جميعا إلى كل جهد مخلص، وإلى النيّات الصادقة، تحسيناً لبيئتنا الاستثمارية، وتشجيعاً لضخ المزيد من الاستثمارات المحلية في شرايين اقتصادنا، وجذباً للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وصولاً إلى أعلى معدّلات النمو الاقتصادي، وتأكيداً لمسيرتنا التنموية الناجحة، بفضل من الله، ثم بحكمة من قيادتنا الرشيدة.

أما رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية يوسف بن أحمد الدوسري، فقد أوضح أن هذا الملتقى يستمد أهميته من أهمية القضايا والموضوعات التي يعالجها، مثل ارتفاع الأسعار العالمية وأثر هذا الارتفاع في سوقنا المحلية، ومناقشة التجارة الإلكترونية على المستوى الدولي، من حيث تداعياتها وتفاعلاتها وتأثيراتها في نظيرتها المحلية، كما يتصدّى الملتقىَ لموضوعات ذات إلحاح كبير على قطاعنا التجاري، في مقدمتها: انسيابية حركة البضائع في الموانئ والمنافذ وعلاقتها بتسارع النمو التجاري، ودور نظام المنافسة في تعزيز القدرات التنافسية لمنشآتنا التجارية، والآثار الاقتصادية لعملية التستر التجاري على أداء أسواقنا التجارية من ناحية، وعلى ثوابت ومتغيرات سوق العمالة المحلية من ناحية أخرى،

وشدّد الدوسري على خطورة كل من التستر والغش التجاري، وقال إنهما قضيتان تأتيان في غاية الأهمية، وتمثلان هاجساً كبيراً للمستثمرين في القطاع التجاري، انطلاقاً من الآثار السلبية لسلوكيات وممارسات الغش التجاري في كافة صوره وأشكاله، وثانيتهما الأنظمة التجارية ودورها في تنمية اقتصادنا الوطني، ووصولا بانعكاساتها السلبية على المستهلك النهائي.

وقال الدوسري إن التطور المتسارع الذي تشهده السوق التجارية المحلية حركةً وتداولاً تأثراً بالتغيرات الهيكلية على واقع الاقتصاد والمتغيرات السكانية والاجتماعية مؤكداً أن هذه التطورات أسفرت عن ارتفاع عدد السجلات التجارية التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة بنهاية العام الماضي لتبلغ أكثر من مليون سجل تجاري.

وطالب الدوسري من الوزارة المساهمة في دعم مبادرات مشاريع (حقوق الامتياز) من خلال صياغة عقد موحد يضمن للطرفين حقوقهم، وقال: بذلك نحقق فرصاً جديدة للشباب للانتشار والتوسع في القطاع التجاري.