سعود بن نايف: سنعمل لدعم الحركة التجارية لتعزيز المنافسة وتوفير فرص أعمال جديدة

دشن الملتقى التجاري بالمنطقة الشرقية ومطالبات بتبني "التجارة" مبادرة حقوق الامتياز

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على دعم الحركة التجارية لتعزيز المنافسة وتوفير فرص أعمال جديدة, مشيراً إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تقديم كافة الدعم والتسهيلات لقطاع الأعمال في جميع مجالاته.
وقال الأمير سعود لدى افتتاحه ملتقى الشرقية التجاري 2013 الذي نظمته غرفة الشرقية أمس "نتطلع لتحقيق المزيد من التقدم لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين وخاصة في قطاع التجارة، وسنعمل لدعم الحركة التجارية، بما يضمن تعزيز المنافسة وتوفير فرص أعمال جديدة، الأمر الذي يصب في تحسين اقتصاديات المنطقة، ويعود على المواطن في المنطقة الشرقية بالخير، ويؤدي إلى دفع مسيرتنا التنموية خطوات أكبر إلى الأمام من أجل مزيد من التقديم في كافة المجالات", معرباً عن أمله في تبني غرفة الشرقية لمبادرة مميزة تخدم المنطقة ومواطنيها وزوارها.
وأشار إلى العديد من المؤشرات التي تعكس تعاظم المملكة ودورها في منظمة الاقتصاد العالمي، وفي محيطها الإقليمي والعربي، وفي مقدمتها نمو الاستثمارات الجادة التي تضيف للمنطقة تميزاً وتخدم الاقتصاد الوطني في العديد من المؤشرات التي تعكس تطور البيئة الاستثمارية لاقتصادنا، مما يدعونا إلى الكثير من التفاؤل بمتانة الاقتصاد السعودي وقوته ومستقبله الزاهر.
ونوه الأمير سعود بدور الأنظمة والإجراءات واللوائح التي تصدرها الجهات المعنية في توفير الأجواء المناسبة لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية، وما يعنيه ذلك من تدفق ونمو متزايد للاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، بما يصب في مصلحة اقتصادنا ومصلحة الوطن والمواطن.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن هذا الملتقى يأتي تأكيداً لما عزم عليه مجلس إدارة الغرفة، فيما يتعلّقُ بتبَنّي قضايا قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، وتطوير اقتصاديات المنطقة، والإسهام في تسريع عجلة التنمية الوطنية في كافة المجالات، ولا شك أن قطاع التجارة يمثل أحدَ أهمّ ركائز اقتصادنا الوطني ومن أبرز الروافد التي أسهمت بقوة وفعالية في مسيرة التنمية في سوق تتنامى وتيرته بشكل متزايد حيث بلغ حجم الاستهلاك النهائي الخاص في المملكة 718.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي، كما احتلت المملكة المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر تجارة التجزئة للدول الناشئة للعام 2013، كما يتوقع أن يحقق قطاع التجزئة وهو عصب النشاط التجاري مبيعات تتجاوز 270 مليار ريال خلال العامين الحالي والمقبل. إلى ذلك أوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية يوسف بن أحمد الدوسري أن هذا الملتقى يستمد أهميته من أهمية القضايا والموضوعات التي يعالجها، مثل ارتفاع الأسعار العالمية وأثر هذا الارتفاع على سوقنا المحلية، ومناقشة التجارة الإلكترونية على المستوى الدولي، من حيث تداعياتها وتفاعلاتها وتأثيراتها على نظيرتها المحلية، كما يتصدّى الملتقىَ لموضوعات ذات إلحاح كبير على قطاعنا التجاري، في مقدمتها انسيابية حركة البضائع في الموانئ والمنافذ وعلاقتها بتسارع النمو التجاري، ودور نظام المنافسة في تعزيز القدرات التنافسية لمنشآتنا التجارية، والآثار الاقتصادية لعملية التستر التجاري على أداء أسواقنا التجارية من ناحية، وعلى ثوابت ومتغيرات سوق العمالة المحلية من ناحية أخرى.