في مؤشر يعكس نمواً مفرطاً في الإنفاق الاستهلاكي

السعوديون يسحبون خلال شهر فقط 58 مليار ريال عبر«الصراف» ونقاط البيع

أكد تقرير اقتصادي بأن مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي بالمملكة حافظت على نموها القوي في مايو وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ومعاملات نقاط البيع مستويات قياسية جديدة، إذ بلغت قيمتها نحو 57.6 مليار ريال، في حين سجلت معاملات نقاط البيع مستوى قياسياً وبلغت قيمتها 13.3 مليار ريال في مايو الماضي. وقال تقرير «جدوى للاستثمار» إن هذا المسار القوي في مؤشري السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ومعاملات نقاط البيع يعكس متانة الطلب المحلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى ارتفاع الودائع المصرفية للشهر الثالث على التوالي في مايو، ما أدى إلى زيادة النمو السنوي إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2009، بينما ظل فائض ودائع البنوك لدى «ساما» مرتفعاً، وبقي معدل القروض إلى الودائع دون تغيير يذكر في مايو، ما يعني وجود فرصة لمزيد من النمو في الإقراض بحسب التقرير.. ولفت التقرير إلى زيادة الودائع المصرفية 1.3% في مايو ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو السنوي إلى 16.7 % في الوقت الذي بقيت فيه البنوك تتمتع بسيولة عالية؛ وبلغت ودائعها الفائضة عن الاحتياطي الإلزامي أكثر من 75 مليار ريال في مايو، في حين بقي معدل القروض إلى الودائع دون تغيير يذكرعند 80% في مايو، حيث جاء الارتفاع الشهري في القروض والودائع كليهما بنفس الوتيرة تقريباً. وشدد التقرير على أن النمو السنوي في القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بقي قوياً في مايو، وذلك رغم تباطؤ القروض الإضافية المصدّرة خلال الشهر مقارنة بالشهر السابق، مؤكداً أن ارتفاع حيازة البنوك من أذونات الخزانة أدى إلى زيادة إجمالي القروض المصرفية إلى القطاع العام. وأضاف التقرير: تسارع النمو في مطلوبات البنوك لدى القطاع الخاص إلى 16.5% على أساس المقارنة السنوية في مايو، مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير 2009.. لكن الزيادة الشهرية في القروض بالقيمة الاسمية تراجعت إلى 12.7 مليار ريال في مايو مقارنة ب 20.4 مليار ريال في أبريل 2013، كما ارتفعت حيازة البنوك من أذونات الخزانة 34.6% على أساس سنوي في مايو، ما أدى إلى إبقاء النمو في إجمالي مطلوبات البنوك لدى القطاع العام مرتفعاً وبلغت نسبة النمو 18.4% على أساس المقارنة السنوية. وحول التضخم، أكد التقرير تباطأ التضخم الشامل السنوي في المملكة خلال مايو بنسبة 3.8 % مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2012 نتيجة لتراجع التضخم الأساسي الذي ترجعت معظم مكوناته الرئيسية في مايو، بينما بقي التضخم في فئتي الأغذية والمساكن مرتفعاً، مستبعداً في الوقت نفسه اتخاذ أي إجراء تتعلق بسياسات النقد من قِبل الجهات المختصة، خاصة في ظل التراجع الحالي في التضخم الأساسي. وبشأن التجارة الخارجية، ذكر التقرير أن الصادرات والواردات غير النفطية حافظت على مسارهما الصاعد للشهر الثالث على التوالي في أبريل من العام الجاري، وسجلت صادرات البتروكيماويات أعلى مستوى لها في أبريل، لكنها لا تزال دون مستواها قبل عام، حيث تشير خطابات الاعتماد التي تم فتحها لدى البنوك لتغطية الواردات إلى تباطؤ الواردات خلال الشهور المقبلة.. وحول أسعار النفط، قال التقرير إن الضغط الحالي الناجم عن التوقعات بإنهاء التيسير الكمي في الولايات المتحدة سيكون له على الأرجح تأثير مؤقت على أسعار النفط، لكن المعطيات الأساسية لسوق النفط ستبقي على النطاق الحالي لأسعار النفط الذي يتراوح بين 100 إلى 105 دولار للبرميل، وذلك نتيجة لارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من الخام وبسبب الدلائل التي تشير إلى احتمال تراجع الطلب الصيني على النفط.