فيما طالب عقاريون بتحديث التشريعات تحفيزا للمستثمرين وتعزيز المعروض

«أمانة الشرقية»: إنجاز 85 % من حصر وتوثيق الأراضي والممتلكات البلدية

كشف ل»الجزيرة « المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقيَّة محمد الصفيان، عن إنجاز نسبة 85 في المائة من العمل في مشروع حصر وتوثيق الأراضي والممتلكات البلدية في المنطقة من قبل الشركة المكلفة بهذا الموضوع، مؤكدا في الوقت ذاته أن عدد ازدواجية الصكوك حاليًا لدى الأمانة قليلة جدًا ومحصورة.
جاء ذلك في سياق حديثه عن وضع ازدواجية الصكوك التي عطلت كثيرًا من حركة العقار في السُّوق المحلية، وتسببت في تضخَّم الأسعار، حيث قال الصفيان إن الآلية التي وضعتها الأمانة أسهمت بشكل كبير في ضبط هذه المسألة والتي تعتمد على الكشف على الطّبيعة والتنسيق مع كتابة العدل ومع الحاسب الآلي في الوزارة ومن واقع سجلات الأمانة.
أمام ذلك، شدد عقاريون على ضرورة إيجاد محاكم متخصصة في قضايا العقار ووضع تشريعات جديدة إلى جانب تحديث التشريعات القديمة وتحفيز المستثمرين لتعزيز حجم المعروض من العقارات السكنية، وإيجاد الثِّقة في السُّوق المحليَّة وتشجَّع المستثمرين على الدخول فيه. وانتقد العقاريون تأخر تطبيق نظام التسجيل العيني الذي تَمَّ إقراره منذ أكثر من 10 سنوات ولم يتم تطبيقه إلا في محافظ حريملاء.
وأكَّد رئيس اللَّجْنة الوطنيَّة العقارية حمد الشويعر أن منظومة التشريعات للتمويل والرهن العقاري هي خطوة مهمة في تنظيم التعاملات في السُّوق العقاري وبالتالي تكون حافزًا ومشجَّعًا للاستثمار في السُّوق العقاري سواء كان استثمارًا محلياً أو أجنبيًا وهذه الأنظمة ستعزِّز الثِّقة في السُّوق، فصناعة العقار أصبحت أحد أهم المحركات الاقتصاديَّة في المملكة وكذلك في دول العالم باعتباره داعمًا رئيسًا يرتكز عليه الاقتصاد في مختلف الظروف، ولا شكَّ أن هذه القرارات لها تأثيرٌ مباشرٌ على حركة البناء والتشييد وستساعد على تقليل الفجوة بين العرض والطَّلب في الوحدات السكنية.
وأشار الشويعر إلى أن القطاع العقاري لازال بحاجة إلى أنظمه وتشريعات تحكم التعاملات فيه وتهيئ وتطوّر البنية الاستثماريَّة في هذا السُّوق، كما أن إنشاء هيئة عليا للعقار سيعزِّز تطبيق الأنظمة الجديدة.
فيما أكَّد عضو اللَّجْنة الوطنيَّة حمد المغلوث أن منظومة التشريعات الجديدة التي أقرّت أخيرًا ستساعد على تحويل القطاع العقاري إلى قطاع منتج، حيث سيفكر العقاريون في إيجاد بدائل لمواكبة هذه التشريعات وغالبًا ستكون من صالح السُّوق ومن ضمن هذه البدائل التطوير بكافة أنواعه أو استحداث شراكات من بين أكثر من قطاع مثل القطاع العقاري وقطاع المقاولات والقطاع الاستثماري وذلك للاستمرار في تحقيق العوائد والأرباح وهذا سيسهم في حلِّ أزمة الإسكان. وتابع المغلوث: تأثير القرارات الأخيرة سينعكس بِشَكلٍّ إيجابيٍّ على السُّوق وعلى المستهلك لعدة أسباب أولها فتح قنوات (شركات تمويل عقاري) تمويل جديدة واستحداث إجراءات وأدوات تمويل جديدة واستغلال مساحات شاسعة غير مستقلة بالإضافة إلى حثّ أصحاب العقارات والأراضي للمساهمة في تنمية هذا القطاع بدلاً من الاحتكار وذلك بتطوير تلك الأراضي واستحداث أشكال جديدة للوحدات السكنية تتناسب مع متطلبات شرائح المجتمع، كل هذه العوامل ستساعد على بناء وتنمية القطاع العقاري لأنها ستحوّل وجهة السُّوق من الاحتكار إلى المنافسة وهذا أمرٌ يخدم القطاع والقرارات الصادرة من وزارة الإسكان ستخلق سوقًا جديدًا ومنافسًا يلبي احتياجات شريحة كبيرة من المستهلكين.
من جانبه دعا نائب رئيس اللَّجْنة الوطنيَّة العقارية المهندس محمد الخليل إلى ضرورة وضع تشريعات جديدة إلى جانب تحديث التشريعات القديمة وتحفيز المستثمرين في هذا القطاع وعلى رأس هذه الأوليات اعتماد الصكوك واستخراجها وتداولها، لأن هناك بعض الخلل والمشكلات في إيقاف الصكوك ومحجوزات أرامكو التي تسببت في فقدان الثِّقة في القطاع وطالب الخليل بإيجاد محاكم متخصصة بالقضايا العقارية التي تطول بِشَكلٍّ كبيرٍ في المحاكم من أجل تسريع البت في الموضوعات العقارية. ويَرَى العقاري خالد بارشيد أن القطاع يحتاج أولاً إلى تطبيق التشريعات التي تَمَّ وضعها وتصبح سارية المفعول على أرض الواقع وكمثال على ذلك نظام التسجيل العيني الذي تَمَّ إقراره منذ أكثر من عشرة أعوام وحتى هذه السَّاعة لم يتم تطبيقه إلا في منطقة واحدة هي حريملاء وهذا النظام سيخدم العقار وينظِّم الصكوك ويمنع تضارب الصكوك وكذلك التَّزوير فيها.
وقال بارشيد: يمكن التأثير على أسعار العقار في حالة واحدة فقط هي العرض الحقيقي على أرض الواقع وليس بالتصريحات الإعلاميَّة وكذلك الطَّلب الحقيقي مع مساعدة الدَّوْلة ممثلة بوزارة الإسكان والصندوق العقاري وشركات التمويل العقارية في وضع برامج تمويليَّة تخدم جميع شرائح المجتمع وخصوصًا الشَّريحة الأكبر وهي شريحة ذوي الدخل المحدود.