زخم في « الأنظمة العقارية» ... ومخاوف من «فقدان الثقة» في « السوق»

يبدأ العام 2013 حاملاً تركة من القرارات «العالقة» في مجال العقارات التي لا يزال السعوديون بانتظارها، أبرزها تأخر البت في إنشاء هيئة عليا للعقارات، وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن العقاري، فيما ظلت قضايا «الصكوك»، والخلاف على أراضٍ في المنطقة الشرقية مع «أرامكو» من دون حل، بحسب عقاريين، أكدوا ضرورة الإسراع في تجاوزها.
وكما صُدّرت بعض مشكلات القطاع العقاري إلى العام الجديد، إلا أن العام 2012 بحسب عقاريين شهد تحقيق عدد من الإيجابيات في القطاع، أسهمت في استمرار نموه، في مقدمها إقرار نظام الرهن العقاري، وتأسيس هيئة التثمين العقاري، إضافة إلى حل كثير من قضايا المساهمات العقارية المتعثرة.
وبين الإيجابيات والسلبيات، لفظ العام الماضي أيامه الأخيرة في وقت لا تزال مشكلة الإسكان أحد الهواجس الحقيقية للسعوديين، في ظل تصاعد أسعار العقار، والارتفاع المستمر في قيمة الإيجارات.
وعلى رغم صدور نظام «الرهن العقاري»، فإن عدم تطبيق اللائحة التنفيذية يعطل الاستفادة منه، كما يؤكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للعقار في مجلس الغرف السعودية محمد الخليل «وإن كانت في الطريق إلى تطبيقها»، مشيراً إلى أن إقرار هذه الأنظمة يعد «من أهم الإيجابيات التي شهدها القطاع العقاري العام الماضي، إضافة إلى حل كثير من المساهمات العقارية المتعثرة».
ولفت إلى أن تطبيق الأنظمة الأخرى مثل البيع على الخريطة، ودعم الصندوق العقاري، ورفع حجم القرض العقاري، وإنشاء هيئة التثمين، جميعها تعتبر إيجابيات شهدها القطاع العقاري. واعتبر الخليل أن مشكلات الصكوك وإفراغها «وهي للأسف في ازدياد» أبرز السلبيات، محذراً من خطر فقدان الثقة في القطاع العقاري في حال عدم إيجاد حلول، مضيفاً: «يجب ألا تصدر أية صكوك، إلا أن تكون ذات صدقية، حتى لا يفقد القطاع العقاري ثقته، وبالتالي سيتسبب ذلك في تراجع العرض وزيادة الطلب، ما سيتسبب في رفع الأسعار بشكل كبير».
وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية للعقار في مجلس الغرف السعودية على أن «وزارة العدل تتحمل مسؤولية الأخطاء التي حدثت، وليس المواطن».
وتطرق إلى التناقض بين حجم المشاريع الضخمة التي طرحتها الدولة، والتضييق الذي يتعرض إليه المقاولون من وزارة العمل، عبر القرارات التي تسببت في ضرر كبير لهم، مطالباً بدراسات مشتركة بين القطاع الخاص والوزارة في شكل متواصل قبل إقرار أي نظام.
ونوّه إلى أن ضعف تطبيق المواصفات والمقاييس وكود البناء على المشاريع، فضلاً عن الغش التجاري في قطاع مواد البناء، تعتبر أبرز السلبيات التي لم تحل حتى الآن، متوقعاً أن يشهد العام 2013 نمواً كبيراً للقطاع العقاري «إذا حلت السلبيات، وسيخلق توازناً وثقة في السوق».
من جهته، أكد الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن من أهم الإيجابيات التي شهدها القطاع العقاري في العام الماضي صدور منظومة الرهن والتمويل العقاري، ونظام العقد الموحد من وزارة العدل ومراكز الشرط، وإطلاق برنامج السجل العيني الذي بدأ تطبيقه في محافظة حريملاء، إضافة إلى الدعم المستمر لصندوق التنمية العقاري، ورفع رأسماله وحجم القرض، والموافقة على إنشاء هيئة التثمين والتقويم العقاري.
وذكر أن من أبرز السلبيات التي عانى منها القطاع العقاري تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن العقاري، وعدم البت في إنشاء هيئة عليا للعقار، التي ستساعد في تنظيم وعمل التشريعات والإجراءات في القطاع العقاري.
من جهته، أثنى المدير التنفيذي لشركة نطاق العقارية ناصر القحطاني على إقرار نظام الرهن لعقاري لما له من آثار إيجابية في إنعاش السوق العقارية، وحلّ مشكلة السكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مشيراً إلى أن النظام «سيسهم في زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه المصارف التجارية لتمويل القطاع العقاري، ويجعل من الضمانات التي يوفرها نظام الرهن العقاري حافزاً في تطوير برامج المصارف، وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري، فضلاً عن خلق روح التنافس بين المصارف لجذب أكبر شريحة من العملاء، وتخفيف العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة».
ولم يغفل القحطاني ما شهده العام الماضي من تضخم في قيمة الإيجارات، «والنقص الكبير في المشاريع السكنية التي جعلت مشكلة الإسكان رئيسة لدى غالبية سكان المملكة».