عقاريون يطالبون بعقد شراكات مع جهات حكومية في نظام «إيجار»

يتم تطبيقه على ثلاث مراحل خلال السنتين المقبلتين

رحب العديد من العقاريين والمتابعين للشأن العقاري في المملكة بالمشروع الجديد والذي تم استحداثه مؤخرا حيث يعنى بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدة السكنية ، وأكدوا على أن هذه الخطوة هي بداية الطريق لسنّ نظم وتشريعات القطاع العقاري في المملكة ، مطالبين في الوقت ذاته بأن تكون هذه المرحلة هي بداية انطلاق التشريعات وسن الأنظمة للبيت العقاري في المملكة ، وأن يتم ربط هذا المشروع بالدوائر الحكومية ذات العلاقة مما يسهل العملية ويجعل الشفافية من أهم الأمور للجانبين المالك والمستأجر .
حيث أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية المهندس محمد صالح الخليل أن هذا النظام واعد ويقوم بخدمة مالك ومستأجر الوحدة السكنية وأن الهدف منه مراقبة العملية التأجيرية للوحدة السكنية وكذلك معرفة الملاءة المالية للمستأجر وأيضاً معرفة المستحقات المتأخرة عليه إن وجدت ومدى التزامه في سداد الأقساط المستحقة عليه .
وأضاف الخليل إن النظام من شأنه تحفيز المستثمرين على الدخول والاستثمار في هذا المجال في ظل هذا النظام الحافظ للحقوق والذي سيرتب العملية والعلاقة فيما بين المالك والمستأجر مما يعني ضخ المزيد من الوحدات السكنية بداخل القطاع السكني في المملكة .
كما أشار الخليل إلى أن هذا النظام المستحدث هو بداية الطريق وخطوة حقيقية في سبيل زيادة التشريعات بداخل القطاع ووضع أنظمة جديدة تحقق المطلوب والمنتظر كذلك من قبل العاملين فيه .
وكشف الخليل على أن هنالك شراكات في هذا النظام مع وزارة العدل وسيتم أيضاً عقد المزيد من الشراكات مع جهات أخرى ذات علاقة من دوائر حكومية ، وأن هذا النظام سيتم تفعيله على ثلاث مراحل حيث إن المرحلة الأولى منه ستركز على نواحٍ تختص بالدراسات وأن تطبيقه سيتم على عدة مراحل وأن السنتين المقبلتين ستشهدان تفعيله بشكل كامل في جميع مدن ومحافظات المملكة .
من جانب آخر قال الدكتور عبدالله المغلوث إننا كعقاريين نشجع أي شيء يخدم عملية تنظيم القطاع العقاري في المملكة وأن هذا النظام الجديد من شأنه تنظيم العملية فيما بين مالك ومستأجر الوحدة السكنية وأن هذه الاتفاقية المبرمة بين وزارة الإسكان وشركة العلم تهدف إلى إنشاء شبكة الكترونية تربط المكاتب والشركات العقارية فيما بينها وكذلك المهتمين بإدارة الأملاك حيث ان بإمكانهم معرفة كل المعلومات ذات العلاقة بالعملية التأجيرية عن المستأجر وسجله العقاري .
خالد بارشيد
وشدد المغلوث على ضرورة إلزام جميع المكاتب والشركات بهذا النظام حتى تتم الاستفادة منه بالشكل المطلوب والمرضي لجميع المتعاملين بالقطاع العقاري ودخول بعض الدوائر الحكومية في هذه الشراكة كالأمن العام ممثلة في الشرط والأحوال المدنية والجوازات .
على صعيد آخر قال نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية خالد بارشيد إن النظام الجديد المستحدث سيجعل القطاع العقاري أكثر مصداقية ووضوحا وسيضمن حقوق جميع الأطراف في عملية تأجير الوحدات السكنية.
وطالب بارشيد بتوحيد العقود التأجيرية للوحدات السكنية لجميع الوحدات السكنية من أجل سهولة الفصل في الخصومات حال وجودها .
هذا وقد وقعت وزارة الإسكان وشركة العلم في وقت سابق عقد مشروع نظام "إيجار" الخاص بتنظيم سوق الإيجارات في السوق المحلية بين المستأجر ومالك العقار، إيذانا ببدء العمل بالتنظيم الجديد للإيجارات في المملكة.
ويمكن النظام ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً .
ويربط النظام الجديد المكاتب العقارية التي ستشترك فيه بشكل مجاني ومن دون أي رسوم، وسيكون النظام موحداً وباشتراك اختياري من قبل المكاتب الراغبة في معرفة معلومات المستأجرين وتزويد ملاك العقار بها.
ومن الخدمات التي سيتضمنها المشروع منصة خدمة الوساطة والتي ستكون عبارة عن سوق عقارية إلكترونية على الإنترنت تربط بين العرض والطلب، وكذلك سجل توثيق المتعثرين، حيث تمثل قاعدة بيانات لتوثيق العملاء المتعثرين في السداد.
د. عبدالله المغلوث