الخليوي: لدينا خلل .. وأبناء القبائل النازحين محسوبون ضمن السعودة

«العمل» تعد بحملات تفتيشية واسعة النطاق بعد (24) يوماً

شددت وزارة العمل على ضرورة الاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع ودعت أصحاب العمل والعمالة إلى حسم أمورهم قبل انتهاء المهلة التي تبقى لها 24 يوما فقط. وحذر مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض فهد الخليوي أنه بعد انتهاء المهلة ستقوم وزارتا الداخلية والعمل بحملات تفتيش واسعة لتطبيق الأنظمة بحق المخالفين،وقال إن مجموع الذين تم تصحيح أوضاعهم في إطار المهلة بلغ حتى الآن ما بين 450 ألفاً إلى 500 ألف شخص.
جاء ذلك خلال لقاء استضافته غرفة الرياض أمس الأول وقدم الخليوي في بداية اللقاء الذي شهد حضوراً كثيفاً من رجال وسيدات الأعمال عرضاً شرح خلاله التسهيلات الواسعة التي تقدمها الدولة عبر مهلة تصحيح الأوضاع من خلال وزارتي الداخلية والعمل، وأوضح أن التسهيلات تعفي جميع العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء في المملكة للعمل تعفيهم من العقوبات والغرامات والذين وقعت مخالفاتهم قبل 25 /5 /1434ه الموافق 6 /4 /2013م، كما يعفى العامل الذي يرغب في الخروج النهائي من الرسوم والغرامات والمخالفات المترتبة على فترة مخالفته لنظام الإقامة.
وأوضح أن المهلة لا تشمل المتسللين إلى المملكة بطرق غير نظامية، بينما قال إن القادمين للحج أو العمرة وتخلفوا في المملكة قبل 28 /6 /1429ه الموافق 3 /7 /2008م يسمح لهم الالتحاق بالأعمال المنزلية، على ألا يزيد العدد الإجمالي من العمالة المنزلية لدى أي أسرة عن 4 أفراد، وأن يتم تصحيح أوضاعهم عن طريق الجوازات، كما يسمح للعمالة التي تأخرت عن المغادرة بنقل خدماتها لمنشآت القطاع الخاص عن طريق الجوازات ثم مكاتب العمل المختصة.
وأضاف الخليوي أن العامل الذي انتهت رخصة إقامته أو رخصة العمل يمكن تصحيح وضعه بالعودة إلى صاحب العمل الحالي، أو نقل خدماته لصاحب عمل آخر دون حاجة لموافقة صاحب العمل الأول، وتنقل الخدمات مباشرة لصاحب العمل الجديد مشترطاً أن يتم ذلك فقط خلال فترة مهلة التصحيح الحالية، وقال إنه يسمح كذلك للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل أو الهاربين سواءً كانوا سائق خاص، أو خادمة، يسمح لهم بتصحيح أوضاعهم، وتجديد إقامتهم، مع السماح لهم بالعودة لصاحب العمل الأصلي، أو نقل الخدمة لأي صاحب عمل آخر دون شرط التنازل.
وتابع مدير فرع وزارة العمل بالرياض أنه يسمح كذلك للعمالة المنزلية كالسائق الخاص أن ينقل خدماته إلى منشآت القطاع الخاص خلال فترة المهلة، وفيما يتعلق بتسهيلات تعديل المهنة قال إنه يسمح بتعديل مهنة العامل بغض النظر عن مستوى «نطاق» المنشأة ووفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين، مؤكداً أن تعديلات المهنة لا استثناء فيها لأي جنسية، أي أنه يسمح بالتعديل ولو تجاوز النسب المحددة لبعض الجنسيات.
وأكد الخليوي أن وزارة العمل تجند كافة إمكاناتها لتقديم الخدمة لأصحاب العمل بصورة مرضية، وقال: إن مكتب العمل الرئيسي بالرياض يعمل لمدة 13 ساعة يومياً خلال فترة المهلة من 8 صباحاً إلى 9 مساءً، لمواجهة الزحام الكثيف، وأبدى أمله أن يتفهم الجميع أن هذا الزحام والأعداد الكبيرة من المراجعين بصورة يومية، يتسبب في حدوث بعض حالات التباطؤ، لكنه أكد أن الوزارة تعمل كل ما في وسعها لتقديم أفضل خدمة للمراجعين.
وأجاب الخليوي على العديد من أسئلة الحضور التي شملت أسباب العطل المتكرر للحاسب الآلي للوزارة وتأخر تفعيل الخدمات الإلكترونية ونظامية عمل العامل لدى الشركات الأخرى التي يكون الكفيل شريكا فيها او ما يعرف بالشركة الشقيقه والمطالبة بتمديد المهلة التصحيحية وكذلك احتساب السعودي فور تسجيله بالتأمينات ، وأجاب الخليوي على سؤال بأنه يجوز تصحيح وضع العامل الذي تجاوز سن الستين عن طريق إعطائه تأشيرة خروج نهائي فقط ، كما قال: إنه لا يجوز نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 أشخاص إذا أدى ذلك إلى النزول دون النطاق الأخضر.
وأوضح كذلك بأنه لا يتم نقل خدمات أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى المنشآت الصغيرة جداً والتي يبلغ عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعودياً واحداً على الأقل سواءً كان صاحب العمل نفسه، أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال بشرط ألا يتجاوز أعداد العمالة في المنشأة الواحدة بعد النقل عن 9 أفراد، وأنه يتم هذا الإجراء من خلال مكتب العمل.
وعن شروط المنشأة طالبة نقل خدمات العامل إليها أوضح الخليوي أنه يشترط أن تكون في النطاق الممتاز أو الأخضر ولديها القدرة على إصدار وتجديد رخصة العمل، كما يسمح للمنشآت بنقل خدمات العمالة بالعدد الذي لا ينزل بالمنشأة إلى النطاق الأصفر، وعلى أن تكون السجلات والتراخيص سارية ومجددة في الحاسب الآلي للمنشأة طالبة النقل، ويسمح بتعديل مهن العمالة إلى أي مهنة ما عدا المهن المقصورة على السعوديين.
ورداً على سؤال حول انتقال خدمات العامل الوافد إلى صاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل الأول الذي قد تكون له مطالبات على العامل، قال الخليوي: إنه يتم أخذ تعهد على صاحب العمل الجديد الذي انتقل إليه العامل دون موافقة صاحب العمل الأول، بعدم منح العامل تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ نقل الخدمة، وفي حالة سماح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل.
وأجاب على سؤال آخر عن كيفية معالجة مشكلة العمالة الهاربة الذين قدمت بحقهم بلاغات هروب أو الذين انتهت رخص إقاماتهم، بقوله إنه يمكن للعمالة المتغيبة عن العمل أو الذين انتهت رخص إقاماتهم من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر ، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي أو تسليمه للوثائق الرسمية للعامل التي لديه، على أن تتم تسوية أية خلافات حقوقية من خلال الجهات القضائية المختصة. وكان المهندس منصور الشثري رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة قد رحب في بداية اللقاء بمسؤولي وزارة العمل ونوه بالتعاون البناء والتجاوب الذي تبديه الوزارة مع الغرفة لتوضيح أهداف وآليات مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة.
واعترف الخليوي بوجود خلل لدى وزارة العمل أرجعه إلى زحمة المراجعين والتغييرات الكثيرة، قائلاً: نحن نستقبل يومياً حوالي 10آلاف مراجع وهو عدد كثير جداً. وفي رده على سؤال حول احتساب أبناء القبائل النازحة، ضمن السعودة أكد الخليوي بأنهم محسوبون ضمن السعودة.