أصحاب الأعمال يتذمرون من البطء في إجراءاتهم.. والعمل تتوعد المخالفين بحملات تفتيشية

مهلة العمالة لا تشمل المتسللين إلى المملكة بطرق غير نظامية..

توعدت وزارة العمل أصحاب الأعمال المخالفين لأنظمة العمل بحملات تفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة التصحيحية التي تنتهي في الرابع والعشرين من شهر شعبان الحالي.
وأكدت في لقاء عقدته مع أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض أنه يمكن للعمالة نقل خدماتها من صاحب العمل الحالي حتى لو كانت وثائقهم بحوزة أرباب عملهم، حيث ستمكِّن وزارة العمل العمالة من النقل خلال فترة التصحيح، على أن يتم بعدها أخذ الوثائق عبر الطرق النظامية.
وقدم ممثلو "الوزارة" عرضاً عاماً عن الإعفاءات والتسهيلات في فترة المهلة التصحيحية وأهم الاستثناءات وآليات التصحيح، بالإضافة إلى شرح آلية رفع مستوى نطاق المنشأة عبر زيادة نسب التوطين من خلال برامج نطاقات وطاقات.
وحضر اللقاء مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض فهد الخليوي، ومدير مكتب العمل بمنطقة الرياض أحمد المطوع والمهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض و رئيس لجنة الموارد البشرية.
حملات تفتيشية قادمة
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض فهد الخليوي خلال اللقاء أن الحملة التفتيشية بعد انتهاء مهلة التصحيح ستكون معمقة ومركَّزة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن الوزارة ستعلن آلية الحملة التفتيشية المقبلة قريباً.
وأكد أنه لا يتم نقل خدمات للمنشآت التي افتتحت ملفات في مكاتب العمل بعد بداية مهلة التصحيح, محذراً في الوقت ذاته من إفشاء الأرقام السرية لملفات المؤسسات في مكاتب العمل، مشدداً على أن أبناء القبائل النازحة يحسبون ضمن السعودة.
وأكدت وزارة العمل أنَّ نقل خدمة العامل مِنْ مُنْشَأة لأخرى يتم مِنْ خلال الخدمات الالكترونية المتاحة التي وفرتها الوزارة، وذلك دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، كما يمكن تعديل المهن الكترونيا ومجانا مِنْ خلال موقع الوزارة للخدمات الالكترونية على الرابط www.mol.gov.sa بينما يجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية.
وبينت أنها أتاحت على موقع "أحمر وأصفر " على الرابط redyellow.com.sa ، قاعدة بيانات للعمالة الوافدة الجاهزة والراغبة في نقل خدماتها الى مُنشآت ذات نطاق بلاتيني أو اخضر.
العمل بالفترة المسائية
وأشارت وزارة العمل إلى أنه في إطار جهودها المبذولة خلال فترة المهلة التصحيحية، كلفت جميع مكاتبها في المملكة بالعمل خلال الفترة المسائية في فترة المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل، ولدى المكاتب التي تستدعي الحاجة إلى وجودها يوم الخميس، حرصاً على تقديم الخدمة على الوجه الأكمل لعملائها، حيث بدأت مكاتب العمل في استقبال المراجعين منذ بدء المهلة التصحيحية، في حين أنَّ أكثر مِنْ تسعين في المائة مِنْ خدمات الوزارة تقدم إلكترونيًا، مما يُسِّهل على المراجعين إنهاء أعمالهم في مكاتبهم وشركاتهم.
السماح للعمالة المنزلية بنقل خدماتها إلى المنشآت.. وللسائق الخاص نقل خدماته للقطاع الخاص خلال المهلة
ولفتت الوزارة خلال اللقاء إلى أنها شرعتْ خلال الفترة الماضية، في توضيح الاعفاءات والاستثناءات الإضافية الصادرة بتسع لغات، وذلك بهدف التيسير والتسهيل على العمالة الوافدة في البلاد للاطلاع عليها ومعرفة آلية تصحيح الأوضاع، إضافة إلى الإسراع في الاستفادة مِنْ المهلة التي تنتهي في الرابع والعشرين مِنْ الشهر القادم .
وأفادت أنها حرصت على توزيع المطبوعات والأدلة متعددة اللغات على الجهات المرتبطة بأعمال تلك العمالة سواءً عند سفارات بلدانهم أو مكاتب العمل، والجوازات، والغرف التجارية، فيما خصصت روابط بمختلف اللغات الثماني على ''الإنترنت'' لتمكّن العمالة الوافدة مِنْ معرفة الإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالفترة التصحيحية، كلٌّ حسب لغته.
من جهته طالب فهد الخليوي مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض أصحاب العمل والعمالة الوافدة الاستفادة من المهلة وتسهيلات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة قبل انتهائها، وحذر من أنه بعد انتهاء المهلة ستقوم وزارتا الداخلية والعمل بحملات تفتيش واسعة لتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، وقال إن مجموع الذين تم تصحيح أوضاعهم في إطار المهلة بلغ حتى الآن ما بين 450 ألفاً إلى 500 ألف شخص.
وقدم الخليوي عرضاً شرح خلاله التسهيلات الواسعة التي تقدمها الدولة عبر هذه المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة من خلال وزارتي الداخلية والعمل، فأوضح أن التسهيلات تعفي جميع العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء في المملكة للعمل تعفيهم من العقوبات والغرامات والذين وقعت مخالفاتهم قبل 25/5/1434ه الموافق 6/4/2013م، كما يعفى العامل الذي يرغب في الخروج النهائي من الرسوم والغرامات والمخالفات المترتبة على فترة مخالفته لنظام الإقامة.
المهلة لا تشمل المتسللين
وأوضح الخليوي أن المهلة لا تشمل المتسللين إلى المملكة بطرق غير نظامية، بينما قال إن القادمين للحج أو العمرة وتخلفوا في المملكة قبل 28/6/1429ه الموافق 3/7/2008م يسمح لهم الالتحاق بالأعمال المنزلية، على ألا يزيد العدد الإجمالي من العمالة المنزلية لدى أي أسرة عن 4 أفراد، وأن يتم تصحيح أوضاعهم عن طريق الجوازات، كما يسمح للعمالة التي تأخرت عن المغادرة بنقل خدماتها لمنشآت القطاع الخاص عن طريق الجوازات ثم مكاتب العمل المختصة.
وأضاف الخليوي أن العامل الذي انتهت رخصة إقامته أو رخصة العمل يمكن تصحيح وضعه بالعودة إلى صاحب العمل الحالي، أو نقل خدماته لصاحب عمل آخر دون حاجة لموافقة صاحب العمل الأول، وتنقل الخدمات مباشرة لصاحب العمل الجديد مشترطاً أن يتم ذلك فقط خلال فترة مهلة التصحيح الحالية، وقال إنه يسمح كذلك للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل أو الهاربين سواءً كانوا سائقا خاصا، أو خادمة، يسمح لهم بتصحيح أوضاعهم، وتجديد إقامتهم، مع السماح لهم بالعودة لصاحب العمل الأصلي، أو نقل الخدمة لأي صاحب عمل آخر دون شرط التنازل.
وتابع مدير فرع وزارة العمل بالرياض أنه يسمح كذلك للعمالة المنزلية كالسائق الخاص أن ينقل خدماته إلى منشآت القطاع الخاص خلال فترة المهلة، من خلال مكاتب العمل، وفيما يتعلق بالتسهيلات الممنوحة لتعديل المهنة قال إنه يسمح بتعديل مهنة العامل بغض النظر عن مستوى "نطاق" المنشأة ووفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين، مؤكداً أن تعديلات المهنة لا استثناء فيها لأي جنسية، أي أنه يسمح بالتعديل ولو تجاوز النسب المحددة لبعض الجنسيات.
العمل 13 ساعة يوميا
وأكد الخليوي أن وزارة العمل تجند كافة إمكاناتها لتقديم الخدمة لأصحاب العمل بصورة مرضية، وقال إن مكتب العمل الرئيسي بالرياض يعمل لمدة 13 ساعة يومياً خلال فترة المهلة من 8 صباحاً إلى 9 مساءً، لمواجهة الزحام الكثيف، وأبدى أمله أن يتفهم الجميع أن هذا الزحام والأعداد الكبيرة من المراجعين بصورة يومية، يتسبب في حدوث بعض حالات التباطؤ، لكنه أكد أن الوزارة تعمل كل ما في وسعها لتقديم أفضل خدمة للمراجعين.
وقال الخليوي إنه يجوز تصحيح وضع العامل الذي تجاوز سن الستين عن طريق إعطائه تأشيرة خروج نهائي فقط، كما قال إنه لا يجوز نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 أشخاص إذا أدى ذلك إلى النزول دون النطاق الأخضر.
وأوضح كذلك أنه لا يتم نقل خدمات أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى المنشآت الصغيرة جداً والتي يبلغ عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعودياً واحداً على الأقل سواءً كان صاحب العمل نفسه، أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال بشرط ألا يتجاوز أعداد العمالة في المنشأة الواحدة بعد النقل عن 9 أفراد، وأنه يتم هذا الإجراء من خلال مكتب العمل.
مكتب العمل يجند إمكانياته لمواجهة الزحام بالعمل 13 ساعة يومياً حتى التاسعة مساءً
وعن شروط المنشأة الطالبة نقل خدمات العامل إليها أوضح الخليوي أنه يشترط أن تكون المنشأة في النطاق الممتاز أو الأخضر ولديها القدرة على إصدار و تجديد رخصة العمل، كما يسمح للمنشآت بنقل خدمات العمالة بالعدد الذي لا ينزل بالمنشأة إلى النطاق الأصفر، وعلى أن تكون السجلات والتراخيص سارية ومجددة في الحاسب الآلي للمنشأة طالبة النقل، ويسمح بتعديل مهن العمالة إلى أي مهنة ما عدا المهن المقصورة على السعوديين.
انتقال خدمات العامل
ورداً على سؤال حول انتقال خدمات العامل الوافد إلى صاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل الأصلي الذي قد تكون له مطالبات على العامل، قال الخليوي إنه يتم أخذ تعهد على صاحب العمل الجديد الذي انتقل إليه العامل دون موافقة صاحب العمل الأصلي، بعدم منح العامل تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ نقل الخدمة، وفي حالة سماح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل.
وأجاب مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض على سؤال آخر عن كيفية معالجة مشكلة العمالة الهاربة الذين قدمت بحقهم بلاغات هروب أو الذين انتهت رخص إقاماتهم، بقوله إنه يمكن للعمالة المتغيبة عن العمل أو الذين انتهت رخص إقاماتهم من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الأصلي، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي أو تسليمه للوثائق الرسمية للعامل الذي لديه، على أن تتم تسوية أية خلافات حقوقية من خلال الجهات القضائية المختصة.
مقاولو الباطن
وعن كيفية تنظيم عمل عمالة مقاولي الباطن والموردين في موقع المقاول الرئيسي , أوضح الخليوي أن ذلك يستلزم وجود عقد موثق بين مقاولي الباطن والموردين مع المقاول الرئيسي, وحول أسباب العطل المتكرر للحاسب الآلي للوزارة ,بين الخليوي أن أسباب التعطل يرجع إلى ضغط العمل المتواصل والكبير خلال الأيام الماضية , لافتاً إلى أن تأخر تفعيل الخدمات الالكترونية بسبب مراجعة شخص غير مفوض الكترونيا على الخدمات.
وعن أسباب قيام وزارة العمل بالموافقة على نقل كفالة أي عامل بدون موافقة كفيله حال انتهاء إقامته حتى لو كان كفيله في النطاق الأخضر خصوصا أن عدم تجديد الإقامة قد يعود لسبب راجع للعامل نفسه, قال الخليوي إنه يمكن للكفيل إبلاغ وزارة العمل في حالة عدم تعاون العامل, موضحا أن نظامية عمل العامل لدى الشركات الأخرى التي يكون الكفيل شريكا فيها أو ما يعرف بالشركة الشقيقة تستوجب أن يكون السجل التجاري موحدا وان لايكون هناك سجلان مختلفان .
وفي خضم النقاشات خلال اللقاء طالب رجال الأعمال بتمديد المهلة التصحيحية وكذلك احتساب السعودي فور تسجيله بالتأمينات, واستغربوا في نفس السياق عدم السماح للمنشآت الصغيرة بنقل كفالة العمالة سوى أربعة عمال فقط من المصححة أوضاعهم مما يعني عدم زيادة أعداد عمالة المنشآت الصغيرة إلى فوق عشرة عمال وعدم الوصول إلى النطاق الأخضر مما يحد من نموها في السوق المحلي .
جانب من الحضور