(11) شركة من أصل (32) تحقق خسائر في الربع الأول على رأسها «التعاونية»

من وراء خسائر التأمين.. «الاحتيال» أم خوض المخاطر؟

تباينت آراء عدد من المختصين في قطاع التأمين حول أسباب تحقيق نحو30% من شركات التأمين العاملة في السوق السعودية لخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حمل البعض حالات الاحتيال التي تتعرض له شركات التأمين بأنها وراء الجزء الأكبر من تلك الخسائر، فيما رأى آخرون أن السبب يعود إلى نقص الكفاءة في دراسة المخاطر من قبل قيادات شركات التأمين نفسها. ووفقا لموقع «تداول» فإن 11 شركة تأمين من أصل 32 شركة حققت خسائر خلال الربع الأول من العام الجاري كان على رأسها «التعاونية» التي تعد أكبر شركات التأمين في السعودية وأقدمها، حيث حققت صافي خسارة في الربع الأول قبل الزكاة تجاوزت ال 60 مليون ريال.
وأوضح ل «الجزيرة» سليمان بن معيوف مدير المشاريع الإستراتيجية في إحدى شركات التأمين ومتخصصة في شؤون القطاع، أن السبب في تحقيق شركات التأمين لخسائر خلال الربع الأول يعود إلى أمرين، الأول متعلق بإدارة المطالبات المعنية بتسوية المطالبات والثاني بوجود احتيال من قبل بعض العملاء.
ودعا بن معيوف إلى ضرورة التفات شركات التأمين إلى هذا الجانب من خلال تشكيل إدارات خاصة لمحاربة التحايل، مستدلا بوجود مثل هذه الإدارة لدى بعض الشركات، لكنه اعتبرها قليلة جدا ولا يتجاوز عددها ثلاثة شركات فقط، مقترحا أن يكون هناك ربط إلكتروني بين شركات التأمين وإصدار قاعدة بيانات للعملاء بحيث يتم معرفة العملاء وتاريخهم التأميني للحد من التحايل وآثاره.
وأشار بن معيوف إلى أنه لا ينقصنا التشريعات والأنظمة بل أن التشريعات والأنظمة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» كافية لضبط الشركات والسوق معا، لكن ينقصها التطبيق. وقال: «إن اللجان الرقابية التابعة لمؤسسة النقد تقوم بزيارة الشركات لمرة واحدة في السنة وتكتفي بقية أيام العام في إرسال خطابات التهديد والوعيد فقط».
في المقابل رد الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى الخبير في مجال التأمين، بالقول أنه ليس للاحتيال أن وجد دور مؤثر في تحقيق شركات التأمين لكل هذه الخسائر وعلى مدى سنوات، على اعتبار أن هناك أنظمة جيدة تطبقها الجهة الإشرافية (ساما) ومنها لائحة سلوكيات السوق ولائحة مكافحة الاحتيال ضد شركات التأمين، وكذلك ما تطبقه الشركات في هذا الشأن، مستشهدا بدراسة تؤكد أن نسبة الاحتيال في سوق التأمين بالمملكة لا تتجاوز 18% فقط وهي ضمن المعدل العالمي.
وقال: «يجب على شركات التأمين البحث عن الأسباب الحقيقية الفنية من داخلها بعيدا عن إرجاع الأمر إلى التحايل».
وأرجع الدكتور فهد الأسباب الحقيقية وراء تحقيق بعض شركات التأمين خسائر إلى تراجع أداءها وعدم وجود كفاءة في دراسة المخاطر، إلى جانب أن لدى الشركات مشكلة في الأمور الفنية التي تقوم على أساسها في وضع الأسعار. علاوة على دخول الشركات فيما بينها في حرب منافسة على الأسعار لاسيما في قطاعي التأمين الصحي وتأمين المركبات.
وهنا يتفق عبد العزيز أبو السعود نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين، مع ما ذهب إليه الدكتور فهد العنزي، محملا شركات التأمين المسؤولية الكبرى تجاه بذلك جهود في تحسن جودة إدارة المطالبات، وكذلك إعادة التسعير بما يضمن تعافيها.
ويرى أبو السعود أن الفرصة لا تزال متاحة أمام شركات التأمين التي أعلنت عن خسائر في نتائجها المالية خلال الربع الأول كي تعدل من إمكاناتها لتجاوز الخسائر خلال الثلاثة أرباع الباقية90 يوما، وقال: «لديهم فرصة جيدة كي تتجاوز تلك الخسائر».