في ظل غياب الرقابة الفاعلة فرغ البعض وثيقة التأمين الطبي على المقيمين من محتواها كوسيلة لتقديم الرعاية الصحية إلى مجرد اداة لما يسمى «فتح الشاشة» لانهاء الاجراءات الحكومية مثل تجديد الاقامة ورخصة العمل. وفيما يرى الخبراء ان الحد الادنى لوثيقة التأمين ينبغى الا يقل عن 1000 - 1200 ريال وفق الدراسات الاكتوارية، حذر آخرون من ارتفاع نسبة التحايل في سوق التحايل في السوق لتصل الى 20% مستغربين هبوط سعر الوثيقة الوهمية الى 300 ريال فقط . ووجد عدد من الوافدين عند مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية أنفسهم أمام خيارين فإمّا تكبّد كامل تكاليف التشخيص والعلاج، أو عدم التداوي رغم وجود وثيقة تأمين تكفل لهم الخدمات الصحية. وأوضح محمد كمال مقيم يعمل في إحدى شركات المقاولات منذ سنتين، أنّه لم يزر المستشفى خلال هذه الفترة إلا مرّة واحدة اضطر فيها لدفع كامل تكاليف تشخيصه وعلاجه رغم أنّ المستشفى يندرج ضمن شبكة المستشفيات والمراكز الصحية في وثيقة التأمين الخاصة به. وأضاف كمال أنّه وجد بطاقته غير مفعّلة، ولذلك اضطر لدفع المبلغ حتى يدخل على الطبيب. وأبان أحمد شريف أنّ إتمام إجراءات الإقامة تشترط وجود تأمين صحي وأنّه يقوم بتجديد هذه الوثيقة بشكل سنوي كإجراء حكومي وليس للاستفادة من الخدمات، وقال: «أصبحت أبحث عن الوثيقة الأقل ثمنًا، لأنّي سأدفع كامل التكاليف عند العلاج. منع الشركات من البيع من جهته أكّد المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التأمين الدكتور أدهم بن عمر جاد على ضرورة منع شركات التأمين من بيع وثائق التأمين بشكل مباشر وخاصة في منتجات التأمين الصحي على الأفراد، مبينًا أنّ وكلاء ووسطاء التأمين هم المسؤولون عن البيع وليس الشركات مشيرًا إلى أنّ استمرار موظفي هذه الشركات في البيع والتسويق بشكل مباشر سيفاقم من المشكلات التي يعاني منها السوق ولا يتحقق من هذه الوثائق أي فائدة للمؤمن له أو لقطاع التأمين إجمالاً. وأبان أنّ شركات التأمين تطلب من موظفي التسويق تحقيق أهدافً سنوية مما يدفعها الى تقديم بوالص تأمينية بأسعار متدنية تنخفض بمقدار يصل إلى 10 في المائة عن الوثيقة الأصلية، مما يؤدي إلى منافسة غير شريفة بين الشركات. واشاد بقرار مؤسسة النقد بمنع مكاتب الخدمات والتعقيب من بيع وثائق التأمين مشيرا الى استخدام مسوقي شركات التأمين بالتعاون مع المعقبين وسائل ملتوية في بيع وتسويق منتجات التأمين، بأسعار متدنية لا تحقق للمؤمن الخدمات المرجوّة، وأبان أن الخبراء الاكتواريين هم المسؤولين في الأصل عن تحديد أسعار وثائق التأمين وليس مقدمى الخدمة مشيرًا إلى أنّ اعتماد مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي وثيقة التأمين الموحّدة من شأنه أن يحقق الهدف متى قامت الجهات الإشرافية بسنّ قوانين صارمة ومنظمة للقطاع، ورأى أنّ غياب الدور الرقابي على شركات التأمين يعد عاملاً مساعدًا على استمرار حرب الأسعار والمنافسة غير الشريفة في إصدار مزيد من الوثائق غير. وأبدى استياءه من غياب الحملات التوعوية والتعريفية للمجتمع مشيرًا إلى أنّ الهدف من التأمين تحقيق المنفعة العامة للمواطنين وليس حرب الأسعار، مشيرًا إلى أنّه من حق المؤمّن له الحصول على كامل الخدمات التأمينية بالإضافة إلى الحلول البديلة المباشرة في الحالات الطارئة، واكد أنّ الحد الأدنى لسعر وثيقة التأمين على الأفراد يجب أن يكون 700 ريال للرجال والأطفال، بينما 1000 ريال للمرأة المتزوجة والعاملة مع ضرورة فرض أنظمة تنسجم مع الحد الأدنى للأسعار. وثائق وهمية اما الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى والخبير في شؤون التأمين قال بعض الشركات لا تتحمل المسؤولية وتصدر وثائق وهمية للتأمين الصحي الإلزامي للعمالة المقيمة، مؤكّدًا أن مجلس الضمان الصحي يحارب هذه الظاهرة، وانه يسهل اكتشاف الاحتيال في التأمين الصحي من خلال المراقبة المستمرة وتنفيذ آليات ضبط سوق التأمين. واكد وجود حاجة لمزيد من العمل في سبيل الحد من التلاعب والاحتيال في إصدار الوثائق الوهمية، مشيرًا إلى وجوب حصول الأشخاص الذين يقومون بإصدار وثائق التأمين على رخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي في التأمين الصحي. وأكد انّ الاحتيال في قطاع التأمين وارد ولا يمكن القضاء عليه بشكل كلّي، مشيرًا إلى أنّ النسبة في المملكة تبلغ 20 في المائة، مقابل 18 في المائة عالميا محذّرًا من التهاون في تطبيق الجزاءات المناسبة للمحتالين والمتلاعبين. واوضح أنّ تأثير هذا الاحتيال سينعكس في نهاية الأمر على حجم الخسائر التي تتكبّدها شركات التأمين وبالتالي رفع أسعار الوثائق مستقبلاً مطالبًا بإصدار لوائح تحمي المستفيدين من الخدمة على غرار التي تحمي شركات التأمين. واشار الى إيقاع العقوبة على عدد من الذين ثبت تورّطهم في ذلك بالإضافة إلى قيام ساما والمجلس بإغلاق قسم التأمين الصحي في عدد من الشركات ولفترات متفاوتة تتناسب ومقدار المخالفة مبينًا أن النظام الآلي يربط قسم التأمين الصحي في كل شركات التأمين والجهات المصدرة للوثائق بمجلس الضمان الصحي بشكل مباشر. وأشار العنزي إلى أن العقوبة الرادعة في جانب التأمين الصحي تقابلها حاجة لإيجاد رقابة صارمة لا يتم فيها مجاملة شركات التأمين في نظاق التأمين العام، مشيرًا إلى أن عدد من أصحاب المعارض لا يزالون يصدرون وثائق تأمين المركبات بأنفسهم، مؤكّدًا على أنها مخالفة صريحة للنظام، ومشيرًا إلى أنّ غياب الرادع المناسب هو السبب في استمرارية هذه المخالفة. وحول المضاربة على تقديم أقل الأسعار، أوضح العنزي أنّ شركات التأمين ليست جمعيات خيرية بل مسجلة في سوق المال تعمل وفق أهداف لتحقيق الربحية، مؤكّدًا أنّ الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي هي الحد الأدنى من الخدمة التي لابد أن تلتزم بها كل شركات التأمين، . واشار إلى أنّه ليس من حق أي من شركات التأمين أن تقدم خدمة دون الحد المعياري الذي يحققه تطبيق الخدمات الملزمة في شروط وأحكام الوثيقة الموحدة، مشيرًا إلى أنّ سعر الوثيقة الموحدة يتراوح من 1000 إلى 1200 ريال في الحد المعقول، مؤكّدًا أنّه لا يمكن تقديم الخدمة المطلوبة ولو بحدها الأدنى من خلال بيع وثيقة التأمين الصحي المعيارية ب 700 ريال، وابدى استغرابه من تدني سعر الوثيقة الموحدة إلى 300 ريال في بعض الحالات، مشيرًا إلى أنّ بيع وثائق التأمين الصحي بهذه المبالغ الزهيدة يجرّ إلى اقتصارها على إنهاء المعاملات الحكومية للمؤمن لهم في المديرية العامة للجوازات وكذلك في إتمام الأوراق المطلوبة للعمل وغيرها دون تحقيق الهدف الحقيقي من وثائق التأمين في تقديم الخدمات الصحية للمؤمن لهم. تواطؤ كفلاء العمالة السائبة من جهته أكّد الدكتور عبدالعزيز أبو السعود الرئيس التنفيذي لشركة أيس لخدمات التأمين وعضو اللجنة الوطنية للتأمين تواطؤ بعض كفلاء العمالة السائبة مع بعض شركات التأمين في مخالفة نظام التأمين الصحي من خلال إصدار وثائق تأمين صحي صورية لا يتمكن المؤمن له من الاستفادة من خدماتها. ووصف انخفاض السعر في بعض الحالات إلى 300 و 250 ريالاً، بحجة إصدار وثائق ذات منافع محدودة، بالدليل الواضح على الغش والتلاعب. وأضاف أنّ الأرباح التي تحققها شركات التأمين عالية من خلال التأمين الظاهري الذي لا تتجاوز خدماته إنهاء الإجراءات الرسمية والحكومية، مشيرًا إلى أنّ أوجه التلاعب في هذا الجانب متعدّدة وتجتمع في محصّلتها على عدم مقدرة المؤمن لهم على الاستفادة من التأمين، بالإضافة إلى انه بهذه الصورة يحقق أرباحًا صافية بنسبة 100% من قيمة الوثيقة بسبب عدم تسجيلها أو تحميلها أي مطالبات تذكر. وشدد أبو السعود على ضرورة أن تستشعر شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء والوكلاء دورهم في مكافحة الاحتيال والحد من التلاعب، مشيدًا بقرار مؤسسة النقد الصادر قبل شهرين والذي يحظر على العاملين في قطاع التأمين التعامل مع مكاتب الخدمات العامة ومعارض السيارات ومكاتب السفر والسياحة والباعة المتجولين مجلس التأمين الصحي لا يرد تواصلت المدينة مع المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي وتم إرسال بريد إلكتروني لنقل وجهة نظر المجلس حول المخالفات المسجلة والعقوبات المتخذة، إلا أنّ الرد على المكالمات الهاتفية و الرسائل النصية القصيرة، لم يحدد وقتًا للإجابة على الاستفسارات، حيث أشار إلى أنّه قام بتوجيه كل سؤال للجهة المعنية داخل المجلس.
