المهلة الملكية للعمالة المخالفة غير مستغربة

ما من شك ولا ريب أن الحملة الأمنية التي انطلقت مؤخراً للقضاء على العمالة السائبة المخالفة كانت مطلباً ضرورياً نادى به الكثير من أبناء الوطن المخلصين ممن في قلبه مثقال ذرة أو أدنى من ذلك أو أكثر من غيرة على الوطن والمواطن لكنها - وإن جاءت متأخرة - فإن فوائدها ستظهر خلال قادم الأيام ولقد أظهرت لنا تلك الحملات الأمنية أن هناك خللاً لدى البعض في مفهوم الاعتماد الكلي على العمالة الوافدة التي تزايدت أعدادها وتنامت بشكل مخيف ينذر ببقائنا «أقلية في بلادنا» على رأي معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه والذي بدأنا نحس بثمار جهوده كرجل مخلص لوطنه - وإن اختلف بعضنا معه في بعض القرارات كزيادة رسوم رخصة العمل إلى 2500 ريال - وهي مسألة نستطيع تجاوزها بالنظر إلى إنجازات وزارته خلال فترة وجيزة من توليه زمام وزارة العمل وإن كان المأمول منه أكبر من ذلك لكن الوصول متأخراً خير من عدم الوصول بلا شك وعوداً على الحملة الأمنية فمن نافلة القول إن القرار الأبوي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -يحفظه الله- وتوجيهه الكريم لوزارتي الداخلية والعمل بإعطاء فرصة تاريخية للعمالة الوافدة لتصحيح أوضاعها جاء من منطلق حرصه - يحفظه الله - على الاستفادة من الخبرات المؤهلة بالسوق المحلي عن طريق نقل الكفالات أو تخفيف الزحام في سوق العمل من خلال المغادرة النهائية بعد انتهاء المهلة لمن لم يقم بتصحيح وضعه كما أنها فرصة لضبط السوق والتحكم بالأسعار ولعلي هنا أشير إلى بعض النقاط التي لا بد من مراعاتها ليكتمل الأمر الملكي الكريم ولتعم فائدته على المواطن والمقيم فأقول وبالله التوفيق وعليه الاتكال:
1 - خلال فترة المهلة لتصحيح أوضاع المخالفين أرى أنه من الضروري أن يفتح المجال لمن أراد أن ينقل كفالته دون النظر لموقع الكفيل الجديد في نطاقات لتيسير عملية النقل وتعديل المهن ففي هذا الأمر تخفيف من الاستقدام الخارجي فمن يجد وافداً مؤهلاً فلن يلجأ للاستقدام وبالتالي قضينا على العمالة السائبة المخالفة وقلصنا طلبات الاستقدام الجديدة مع إلزام كل من هو في النطاق الأحمر بكتابة تعهد بتصحيح وضعه من حيث توظيف السعوديين ولن يكون صعباً على وزارة العمل ملاحقة أصحاب النطاقات الذين لا يصححون أوضاعهم في نطاقات.
2 - المخالفون الذين لا يملكون إقامات نظامية يجب ألا يمنحوا فرصة لتعديل أوضاعهم بل يجب أن يتم ترحيلهم فوراً إلى بلدانهم لأن إقامتهم هنا غير نظامية أصلاً وما ترتب على باطل فهو باطل.
إننا نقر ونعترف أن بيننا من الوافدين من ساهم معنا في بناء البلد واحترم أنظمة البلاد وهذا نقف له احتراماً وتقديراً ولا نأخذه بجريرة غيره وإنه يتوجب على وزارة العمل ألا تتهاون بعد المهلة الملكية الكريمة في حق من لم يقم بتصحيح وضعه وملاحقته أينما كان وتطبيق العقوبة بحقه فإن الوطن يستحق أن نذود عنه بأرواحنا وأنفسنا وقراراتنا وإنني أشد على يد معالي المهندس عادل فقيه - وزير العمل - باتخاذ ما يراه مناسباً للقضاء على العمالة السائبة المخالفة وهو أمر لا أظنه يستعصي على معاليه في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة. والله يتولى الصالحين.