قبل أن تتحول صناديق الحكومة لمدين للبنوك التجارية

الصناديق الحكومية تقوم بدور رئيس في التمويل المحلي وبمختلف تخصصاتها قدمت مايربو على أكثر من ستمائة مليار ريال منذ تأسيسها وكثير منها تقدم قروضها دون أي فوائد كالصندوق العقاري وبنك التسليف وغيرهما؛ إلا أن التحولات الأخيرة التي طرأت على آليات الإقراض من هذه الصناديق بدأت تأخذ طابع الضامن للقرض في بعض الخيارات ويضاف لذلك برنامج كفالة القديم نسبياً وهو مخصص لكفالة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة عموماً.
وخلال مسيرة هذه الأذرعة التمويلية الحكومية تأثر عدد كبير منها بعدم الالتزام بالسداد مما انعكس سلباً على حجم قروضها وانتظارها لرفع رأس مالها من خلال ضخ أموال حكومية جديدة برأس مالها والذي تأخر كثيراً خلال فترات تراجع أسعار النفط في العقود السابقة.. إلا أن توجه هذه الصناديق والبنوك الحكومية لإشراك القطاع المصرفي التجاري ببرامج تمويلها إما بمشاركة أو بضمان القرض الذي تقدمه البنوك التجارية لطالبي القروض بدأ بالاتساع وقام مؤخراً الصندوق العقاري بفتح خيارات تمويلية بعضها يذهب باتجاه أن يكون الصندوق ضامناً للقرض كما أعلن بنك التسليف أنه يدرس خيار تمويل قروضه من البنوك التجارية.
وتعد هذه الخطوات جيدة وتنشط سوق التمويل المحلي وترفع من مساهمة القطاع المصرفي فيه باتجاهات مازال دوره محدود فيها فهل تتجه الإذرعة التمويلية الحكومية بهذه الخطوات لأن تتوسع دائرة ضماناتها مما يحولها في حال عدم الالتزام بالسداد وعدم كفاية ضمانات الأصول من المقترضين لمدينة للقطاع المصرفي بعد سنوات قد لا تتعدى العشرة مع ارتفاع وتيرة الإقراض والتمويل من قبلها للمواطنين أو للمشروعات، أن طرح هذا التساؤل يهدف إلى التنبه مبكراً والتحوط للمستقبل فيكفي أن هذه الأذرعة التمويلية جلها لا يتحصل على عائد من إقراضه مع تسهيلات واسعة بالسداد أي لا موارد تضاف لها إلا بضخ حكومي برساميلها ومع دورها البارز تصبح حصتها مستقبلاً بالتمويل أكبر وأكثر اتساعاً وهذا يعني أنها تصبح عرضة أكثر لنقص بالسيولة لديها.
وإذا كانت البنوك التجارية تحاول التقليل من المخاطر وتتحفظ بالإقراض إلا بالاتجاهات التي تحمل ضمانات كبيرة جداً ورغم صحية هذا الاتجاه لما يمثله من حماية أكبر لها إلا أن الودائع الحكومية في المصارف أيضاً كبيرة جداً وبتوسع اعتماد الأذرعة التمويلية الحكومية على المصارف كضامنة لما ستقدمه من قروض تحول لها تصبح فائدة المصارف مزدوجة أي أن جزء من الأموال التي تقرضها هي بالأصل حكومية والضامن لهذه التمويلات صناديق وبنوك تمويل حكومية.
إن الاتجاه نحو تنويع طرق التمويل من الجهات الحكومية يعد إيجابياً لكن لابد أن يتغير معه واقع هذه الأذرعة التمويلية لترفع من مستوى تحوطها واعتماد إدارات بهيكلها التنظيمي أكبر مما هي عليه الآن تكون مختصة بالتحوط وحساب المخاطر وأيضا بإدارة الأصول وكذلك دراسة المنتجات الجديدة وإبعادها فالحالة الاقتصادية الجيدة للمملكة واحتياطياتها الكبيرة لا تعني أن يكون مد هذه الصناديق بالمال متى ما احتاجت دون حساب لطرق تعاملاتها الحالية وأثرها المستقبلي بما يكفل عدم تحولها لتكون مدين للمصارف التجارية بطريقة أو بأخرى ويكون السداد من احتياطيات الحكومة إذ لن تكون أي هذه الديون تصنف كمعدومة وتوضع لها مخصصات لأنها بضمانات حكومية ممتازة بنهاية المطاف بينما ضمانات السداد من المستفيدين تبقى مرهونة بالعديد من الاحتمالات السلبية الطبيعية كالوفاة والتعثر أو بسبب فشل المشروعات الممولة.