البنوك تقرض والدولة تدفع للسكن

من أهم عقبات الأزمة السكنية هي " التمويل " يأتي بعدها ارتفاع الأسعار بسبب قلة المخططات والعروض من الأراضي، وحين نفتح ملف " الإقراض والتمويل " يتضح أن الدولة " عمليا " غير قادرة على تمويل كل المحتاجين للقروض لسبب كبر حجم الطلب للقرض ، فنحن نتحدث عن ثلاثة ملايين محتاج للقرض السكني بقياس الأسرة، مع نمو سنوي سكاني هو الأعلى عالميا. فنجد الصندوق العقاري لا يفي بالغرض للاقراض، فبدأ اللجوء للبنوك للتمويل وهي خطوة جيدة كبداية، لكن الواضح أنها لن تكون مناسبة للكثير باعتبار ضعف مستوى الدخل، فكيف له أن يتحمل قرض الصندوق العقاري وقرضا بنكيا كما هو نظام " ضامن " فالصندوق الآن يقدم قرضا بمقدار 500 ألف وهذا المبلغ أصبح لا يفي بالغرض لشراء سكن وفق الأسعارالحالية، فدخلت البنوك كممول إضافي بسعر فائدة وليس مجانا. وهذا جيد ولكن يظل لفئة صاحبة الدخل الذي يفوق سبعة آلاف ريال على الأقل وهذا ليس متاحا للجميع .
ما أطالب به الآن هو أن تقوم البنوك بالتمويل لأصحاب القرض السكني حتى مستوى مليون ريال إلى مليون ونصف ، ويكون غرضه سكنيا وفق شروط وضوابط عديدة كمستوى الدخل، المدة الزمنية ، نوع السكن ، وغيره من الشروط والضوابط، حين تمول البنوك هذه القروض فإننا نستبعد الصناديق التمويلية العقارية الحكومية التي أصبحت قوائم الانتظار لديها غير محتملة ويصعب انتظارها لسنوات، ويصبح البنك هو المقرض تماما وفق ما نطالب به، وحين تمنح القروض للمواطن فعلى الدولة أن تصبح هي الضامن للمواطن وتدفع الفوائد للبنوك التي يجب أن لا تكون كما هي الآن بسعر السوق لأن الفائدة تفوق 6٪ وأكثر ويصبح القرض يسدد ضعف القرض الأساسي وهذا غير عملي فكأن الدولة تصبح هي المقترض الأساسي، إذا يجب أن يكون الاقراض البنكي بضمان الحكومة التي تدفع الفائدة المعقولة والمقبولة بما لا يتجاوز 2٪ مهما كانت الفترة الزمنية أو قيمة القرض، وان المواطن المقترض يسدد أصل القرض، فتتخلص الدولة من مصاعبها بتوفير مبالغ باهظة للاقراض يصعب توفيرها بفترة زمنية قصيرة، ويقتصر التزام الحكومة بالفائدة على القروض والضمان له، والبنوك ستصبح مستفيدة تماما بضمان رأس مالها بالقروض ، والحصول على فائدة، والأهم أن تستفيد البنوك من السيولة العالية التي لديها ولا تستطيع أن تستثمرها جيدا وهذا منفذ استثماري مميز للبنوك أفضل من الودائع ببنوك خارجية وللدولة أيضا وللمواطنين الذين يحتاجون المال للتمويل، ولكن الأهم لكي لا يرتفع التضخم وقيمة الأراضي أن توفر المخططات والأراضي بخط متوازٍ مع توقعات ارتفاع حجم الاقراض.