امتنعت عدد من البنوك المحلية عن تمويل شركات التطوير العقاري في القطاعين السكني والتجاري. ويأتي هذا القرار بعد أن باشرت عدد من البنوك أيضا رفع نسب الفائدة المحتسبة على القروض الشخصية إلى 5.5%، وشددت من متطلبات الحصول على تلك القروض الموجهة بالدرجة الأولى إلى التمويل العقاري. ورأى خبير عقاري بارز أن هذه التوجهات، وعلى الرغم من أنها سوف تقنن من قروض الشراء بقصد التملك، الأمر الذي قد يخلق حالة من الركود (المؤقت) في سوق الإسكان في السعودية، إلا أنه سوف يحفز شركات التمويل العقاري العاملة في السعودية على ضخ مزيد من المنتجات التمويلية، للإفراد (المساكن) أو الشركات (التطوير العقاري). ويتوقع أن تتجه على الصعيد ذاته شركات عقارية، إلى طرح برامج تمويل تناسب منتجاتها العقارية خاصة السكنية. وكانت مؤسسة النقد السعودي قد خفضت سعر فائدة الإقراض بين البنوك «الريبو» خلال الشهرين الماضيين، على إثر ظهور بوادر شح السيولة في النظام المصرفي، وتخفيضين متتاليين للاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب، لتتقلص من 13% إلى 7%. وفي فترة الثمانينيات كانت البنوك التجارية السعودية تعتمد آليات غير مقننة للإقراض الشخصي (للأفراد) وفي نطاق ضيق، وبضمانات عينية تزيد في قيمتها على قيمة القروض الممنوحة للأفراد. وفي فترة التسعينيات، ومع عدم وجود تقنين واضح لسياسات الإقراض ما بين تمويل طويل الأجل، وتمويل قصير الأجل، اتجهت البنوك التجارية إلى النمو والتوسع في سياسات الإقراض لديها معتمدة على تحويل الرواتب إلى البنوك المحلية والذي أقر نظامه في تلك الفترة. أما مع مطلع الألفية الجديدة، فاتجهت البنوك التجارية إلى آفاق أوسع وأكثر ملاءمة لنسب المخاطر على منح القروض الشخصية. مدعومةً بتطبيق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ووزارة المالية السعودية نظام التحويلات الآلية «سريع» والذي وفّر بيئة وسوقاً خصبة للبنوك لزيادة مبيعاتها للقروض الشخصية مما أثر بشكل مباشر وقوي في عوائدها لاحقاً. نظراً لأن سياسة (ساما) وتوجيهها للبنوك سابقا كان يتركز فقط في تحديد نسبة حجم القروض الشخصية لإجمالي قيمة محفظة الائتمان لدى المصارف التجارية، والتي لم تكن ثابتة ومحددة ولكن تعتمد على حجم قيمة محفظة القروض الشخصية للبنوك في تلك الفترات. اتجهت البنوك التجارية بعد ذلك إلى تعزيز وزيادة مبيعاتها للقروض الشخصية (مع وجود نظام سريع) لتصل بذلك نسبة الاستقطاع من دخل العميل لديها إلى ما نسبته 55 في المائة من إجمالي دخل العميل، حيث إنها كانت تركِز على منح العملاء قروضاً شخصية مباشرة وطويلة المدى ودون غرض محدد كونها أسهل في الإجراءات وأسرع في التنفيذ وتحقق عوائد أكبر وبضمان قوي متمثل في تحويل الرواتب. ومع بداية العام 2006 أقرت مؤسسة النقد (ساما) تنظيماً جديداً للقروض الاستهلاكية، تمثل في تحديد النسبة القصوى لنسبة الاستقطاع من دخل العميل، وأيضاً تحديد مدة التمويل القصوى والمنتج.
