1.2% نسبة عقود التمويل العقاري إلى الناتج القومي في المملكة عام 2006م

في تقرير شهري يرصد سوق التمويل العقاري صادر عن شركة أملاك العالمية

تفاعلاً مع احتياجات السوق التمويلية للقطاع العقاري من قبل لأفراد أو الشركات، رخصت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التراخيص اللازمة لإنشاء شركات مالية متخصصة في التمويل العقاري، بالإضافة إلى موافقتها لعدد من البنوك التجارية لطرح منتجات التمويل العقاري للأفراد.
وقال تقرير يتناول سوق التمويل العقاري صادر عن شركة أملاك العالمية، أن المجال واسع جدا والسوق لا تزال بكر لإنشاء تحالفات مالية وعقارية لتغطية العجز الموجود والفجوة الكبيرة في التمويل العقاري. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التنظيم سوف يساعد على التوسع والتنوع والابتكار لطرح منتجات تمويلية تواكب وتناسب جميع الاحتياجات السوقية الحالية والمستقبلية.
وأوضح مازن الغنيم المدير التنفيذي لقطاع الشركات والأفراد في شركة أملاك العالمية أن إجمالي عدد عقود التمويل العقارية الممنوحة من البنوك السعودية مجتمعة بلغ أقل من 22.800عقد تمويل سكني، بنهاية العام 2006م، أي ما يعادل 13.7مليار ريال، أي ما يعادل 1.2في المائة من إجمالي الناتج الوطني، حسب إحصاءات 2005م، وبلغت نسبة عقود التمويل إلى الناتج القومي في المملكة أقل من 1.2في المائة مقارنة بالأسواق الأخرى عرف المواطن السعودي التمويل عن طريق المؤسسات المالية خلال فترة الثمانينيات، حيث كانت البنوك التجارية السعودية تعتمد آليات غير مقننة للإقراض الشخصي (للأفراد) وفي نطاق ضيق، وبضمانات عينية تزيد في قيمتها على قيمة القروض الممنوحة للأفراد.
ويوثق تقرير صادر عن شركة أملاك العالمية، يوضح فيه مازن الغنيم المدير التنفيذي لقطاع الشركات والأفراد في الشركة، أن تاريخ نشوء التمويل العقاري في المملكة بدأ خلال فترة التسعينيات، ومع عدم وجود تقنين واضح لسياسات الإقراض ما بين تمويل طويل الأجل، وتمويل قصير الأجل، اتجهت البنوك التجارية إلى النمو والتوسع في سياسات الإقراض لديها معتمدة على تحويل الرواتب إلى البنوك المحلية والذي أقر نظامه في تلك الفترة.
أما مع مطلع الألفية الجديدة، فاتجهت البنوك التجارية إلى توسيع أفاق أكثر ملاءمة لنسب المخاطر لمنح القروض الشخصية، مدعومةً بتطبيق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ووزارة المالية السعودية نظام التحويلات الآلية "سريع" والذي وفّر بيئة وسوقاً خصبه للبنوك لزيادة محافظها للقروض الشخصية مما أثر بشكل مباشر وقوي في عوائدها لاحقاً.
ومع بداية العام 2006أقرت مؤسسة النقد (ساما) تنظيماً جديداً للقروض الاستهلاكية، تمثل في تحديد النسبة القصوى لنسبة الاستقطاع من دخل العميل، وأيضاً تحديد مدة التمويل القصوى والمنتج.
وتفاعلاً مع احتياجات السوق التمويلية للقطاع العقاري سواء للأفراد أو الشركات، منحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التراخيص اللازمة لإنشاء شركات مالية متخصصة في التمويل العقاري، بالإضافة إلى موافقتها لعدد من البنوك التجارية لطرح منتجات لتمويل العقار للأفراد، وما زال المجال مفتوحاً وواسعاً لإنشاء تحالفات مالية وعقارية لتغطية العجز الموجود والفجوة الكبيرة في التمويل العقاري. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التنظيم سوف يساعد على التوسع والتنوع والابتكار لطرح منتجات تمويلية تواكب وتناسب جميع الاحتياجات السوقية الحالية والمستقبلية.
وأوضح مازن الغنيم أن إجمالي عدد عقود التمويل العقارية الممنوحة من البنوك السعودية مجتمعة بلغ أقل من 22.800عقد تمويل سكني، بنهاية العام 2006م، أي ما يعادل 13.7مليار ريال، أي ما يعادل 1.2في المائة من إجمالي الناتج الوطني، حسب إحصاءات 2005م، وبلغت نسبة عقود التمويل إلى الناتج القومي في المملكة أقل من 1.2في المائة مقارنة بالأسواق الأخرى.
وتوقع التقرير أن يساهم النظام الجديد للتمويل العقاري في توسيع القاعدة للممول والمستفيد،ووفقاً لنظام التمويل العقاري الجديد، فإنة يرخص لشركات التمويل العقاري، وفقاً للنظام ونظام مراقبة شركات التمويل، لتأسيس لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري طبقاً لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، ويوافق وزير المالية على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس باقتراح من المحافظ، وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق نظام السوق المالية.
ونص النظام الجديد على الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري، وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مطالباً في الوقت ذاته كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل كل فيما يخصه بنشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، في نشرات دورية وفقاً لما تحدده اللائحة.
ونصت المادة السابعة على تأمين القروض حيث نصت "يجب على الممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام اللائحة".