اتفاقات وزراء المالية

عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين اجتماعاً في 14 مارس في فندق «هورشام» في «سوسكس» البريطانية وأصدروا بياناً شمل عدداً من النقاط. وفي ما يخص النمو الاقتصادي العالمي وافق الوزراء ومحافظو المصارف المركزية على اتخاذ اجراءات شاملة وحاسمة لتعزيز الطلب والعمل، وأكدوا الاستعداد لاتخاذ ما يتطلبه الوضع من سياسات مالية او نقدية حتى تعاود اقتصادات بلادهم نموها المعقول، كما تعهدوا مكافحة كل انواع الحمائية ودعم الانفتاح والتجارة الحرة والاستثمارات. وشدد الوزراء على أن الأولويات الحالية هي إعادة الاقراض الى النشاط المصرفي والتجاري، مع الالتزام بتوفير السيولة للمصارف لإعادة الإقراض الى النشاط المصرفي، كما اتفقوا على اتخاذ سياسات مالية توسعية بما يضمن عودة النمو المستقر ويعزز فرص العمل. مشيرين إلى أهمية قيام المصارف المركزية في الدول العشرين باتخاذ سياسات نقدية توسعية، واستخدام كل أدوات السياسة النقدية لضمان إعادة النمو وبما لا يؤثر في مستوى الأسعار. وأكدوا التزامهم بمساعدة البلدان النامية، وأن تتمتع البنوك العاملة في مجال إعمار وتطوير الدول النامية بما تحتاج اليه من السيولة للقيام بأعمالها في مساعدة الدول الفقيرة. وبشأن تقوية وتعزيز الأنظمة المالية في العالم، شدد الاجتماع على أهمية توسيع المشاركة في مؤتمر الاستقرار المالي للدول الاعضاء في قمة العشرين، وطلبوا من قادة العالم في قمة العشرين الموافقة على أن تكون كل الجهات والمعاهد والمؤسسات المالية وصناديق التحوط قابلة لإعادة التنظيم، والهيكلة متى ما تطلب ذلك، وان تكون كل صناديق التحوط وادراتها مسجلة وقانونية، مع التأكيد على اعلان هذه الجهات شفافيتها في ما يتعلق بالاعلان عن المعلومات الضرورية. كما طلبوا من القمة تقوية التعاون الدولي لمنع وقوع الأزمات المالية، من خلال الكليات المالية وصندوق النقد وملتقى الاستقرار المالي وتكليف هذه الجهات بإصدار تحذيرات مبكرة قبل الوقوع في الأزمات المالية. وحثوا على ضرورة تسجيل كل وكالات التقويم المالي، خصوصاً تلك التي تؤخذ تقويماتها في الاعتبار في إعادة التنظيم والهيكل، مع ضرورة التزام هذه الوكالات ب «الكود» الخاص بعملها، وان تتسم تقويماتها بالشفافية والافصاح، سواء خلال تقويمها للشركات أو المصارف او المؤسسات المالية او حتى للمشتقات المالية. ولتعزيز ودعم المعاهد المالية العالمية أكدوا أهمية مساعدتها على إحداث التغيير الاقتصادي في العالم، مشيرين إلى أن الدول الفقيرة والصغيرة يجب ان يكون لها صوت وحضور في الصناديق الدولية، كما ان اعادة هيكلة البنك الدولي يجب ان تنتهي في 2010، كما يجب اختيار رؤساء الصناديق العالمية في لقاءات مفتوحة ومعلنة. وحول إعادة الاقراض، تم الاتفاق خلال الاجتماع على مواصلة العمل معاً لإعادة الاقراض في انظمتنا المصرفية، مع تعهدنا باتخاذ ما يلزم من اجراءات لإعادة الاقراض بأسرع ما يمكن، مع التزامنا بما يتطلبه هذا الهدف من تقديم وضخ السيولة اللازمة مع ضمان الحكومات لكل القروض التي تقدمها المصارف، وضخ السيولة في قلب النظام المصرفي، وضمان الودائع والمدخرات، وتقوية ودعم الاحتياطات البنكية من خلال ضمان القروض غير الجيدة. وأوضح الوزراء ومحافظو البنوك المركزية أن مهمتهم الأولى حالياً هي إزالة عدم التيقن في قيمة الأصول الموجودة لدى المصارف، لأن عدم تيقن المصارف من جودة ما لديها من أصول مالية، واحتفاظها بالنقد خوفاً من التعرض لخسائر كبيرة يمنعهم من الاقراض حالياً لقطاعي الاعمال او المستهلكين وهو ما عرّض اقتصاداتنا لأزمة. وأشار البيان إلى أن تعامل الاجهزة المالية المحلية مع أنواع الأصول يجب ان تعامل بناءً على التعاون الدولي بحيث يخضع تقويم وفزر الاصول للمعايير الدولية المتبعة، وتصميم برنامج شامل وعاجل يتناسب مع الاطار الذي تعمل فيه المصارف وتحديد جودة الاصول لديها، وعند تحويل المخاطر من البنوك الى الحكومة بصفتها ضامن للقروض فإن هذا التحويل يجب ان يكون بأسعار عادلة، وأن تقوم الحكومة والبنك معاً بإعطاء التفاصيل الضرورية في قضية الضمان او تحويل المخاطرة بكل شفافية، وأن يكون التقويم باستخدام إحدى طرق التقويم العلمية، وأن يكون موضوعياً وشاملاً. وأشار البيان إلى أن الشركات أو المصارف التي تتلقى دعماً أو تشتري الحكومات جزءاً من أسهمها تظل تدار بطريقة ربحية اقتصادية، وأن تركز إعادة الهيكلة على كفاءة الضمانات الحكومية مع التركيز على نسبية الأسعار في مقابل الخسائر، موضحاً أنه يجب أن يكون تدخل الحكومات قصير الأجل، ويركز على محاور استراتيجية محددة لاستعادة تدفق الاقراض وإعادة السوق الى طبيعتها قبل الأزمة.