التنافس بين المصارف والشركات يخفض الفائدة ويقلص تكاليف القروض

إنشاء صندوق تمويل مركزي يحفظ التوازن والصكوك لرفع رسملة الشركات

فيما تستعد البنوك المحلية لإنشاء شركات متخصصة بالتمويل والتطوير العقاري بعد صدور اللوائح والأنظمة التفصيلية بنظام التمويل العقاري لبلورتها ضمن النظام الأساسي لشركات التمويل، أكد خبراء في حديث إلى "الوطن" أن التنافس بين تلك المصارف وشركات التمويل سيصب في صالح المواطن من خلال خفض معدلات الفائدة وبالتالي تقليص تكاليف القروض.
ويأتي ملف التمويل العقاري كحجز الزاوية في المنظومة العقارية التي أقرت في مجلس الوزارء، في حين يرجح الخبراء أن ينشط التمويل العقاري خاصة أنه سيكون تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي التي يصفونها بأحد أنجح المؤسسات الحكومية أداءً.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعنين في تصريح إلى "الوطن" إن أبرز فوائد نظام التمويل الجديد رهن الأصل مع المحافظة على ملكيته دون تحويل من ذمة المقترض، بالإضافة إلى دخول القطاع المصرفي وشركات التمويل في المنافسة لتقديم السيولة اللازمة في السوق العقاري.
وأضاف أن نظام المصارف المطبق غير مكتمل لكونه يعتمد على دخل الموظف بحيث يكون الراتب مصدر السداد، بالإضافة إلى تحويل ملكية العقار من ذمة المقترض إلى ذمة المقرض لحين استيفاء القرض.
وعن تأثيرات نظام التمويل العقاري على المصارف قال البوعنين إن صدور النظام لن يحد من تقديم البنوك للقروض العقارية بل سيكون داعماً لها ولن تدخل المصارف في إنشاء شركات تمويل لأن نظام مؤسسة النقد يوفر خيار التمويل التجاري، بل ستدخل في شراكات مع القطاع الخاص لتطوير العقار وشركات لتقديم المنتجات العقارية في السوق المحلية.
وأكد قدرة المصارف على المنافسة باستقلالية تامة لارتفاع ملاءتها المالية، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيسهل تأسيس شركات تمويل لتقديم القروض العقارية جنباً إلى جنب مع القطاع المصرفي بالإضافة إلى القروض الحكومية.
وعن الملاءة المالية لشركات التمويل وحاجتها لرسملة ضخمة قال البوعنين إن مؤسسة النقد تعد الجهة الأكثر تخصصا بالملاءة وتحديد المعايير؛ وبالتالي ستحدد قدرات كافة شركات التمويل العقاري المالية لمواجهة الطلب، مؤكداً أن الرسملة العالية مطلب هام لبقاء الشركات وديموميتها، ولمواجه الطلب الائتماني للأفراد رغم وجود جهات تمويل غير المصارف ذات التأثير المحدود،
لكن البوعنين أضاف أنه يمكن لشركات التمويل الاستفادة من سوق الصكوك والسندات لتوفير الأموال اللازمة للإقراض.
واعتبر أن تنظيم سوق التمويل وإصدار نظام الرهن سيدعمان حقوق الأطراف ذي العلاقة بالتمويل وبالتالي تنخفض المخاطر، مبينا أن انخفاض المخاطر سيؤدي لخفض التكاليف على جهات التمويل مما قد يخفض نسب الفائدة.
ولفت إلى أن سوق التمويل سيشهد تحولات مفصلية، فبعد أن كان يعتمد تمويل القطاع الإسكاني على القطاع الحكومي سيتحول تدريجياً ليكون القطاع المصرفي وشركات التمويل مصدر التمويل الرئيس.
بدوره قال الخبير الاقتصادي راشد الفوزان في تصريح إلى "الوطن" إن إشراف مؤسسة النقد على جهات التمويل والرقابة عليها يعطي إشارات إيجابية كونها من أفضل الجهات الحكومية أداء. وأضاف الفوزان أن صدور تفاصيل نظام التمويل والمعايير المحددة له ستحدد وضع شركات التمويل والمصارف.
وأكد على إنشاء بنك تمويل مركزي لمنافسة المصارف ولحفظ حقوق المستفيدين من عمليات التمويل، وأبان أن سهولة التمويل وتكاليفه والضمانات اللازمة ستعطي جهات التمويل فرصة للتنافس أمام الطلب.
من جهته قال المصرفي عبد العزيز العتيبي إن نظام الرهن والتمويل العقاري سيفتح آفاقا جديدة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وقد يسمح للبنوك بالاستثمار العقاري المباشر مما يساعد على رفع القيمة المالية والنقدية لها.
وعن ضبط فوائد التمويل قال العتيبي في حال صدور تفاصيل النظام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ستتحرك المصارف لخدمة عملائها بالتمويل، مشيراً إلى أن شراسة التنافس بين المصارف ستدفعها إلى تخفيض الهوامش الربحية وحجم الفوائد بمقابل حجم الضمانات المرتفعة مثل العقار والراتب والضمان الحكومي من صندوق التنمية العقاري، مؤكداً أن خفض الفوائد سيزيد من الخيارات المتاحة أمام المواطنين بالإضافة إلى تراجع في تكاليف البناء لانخفاض الفائدة.
وقال إن المصارف المحلية ذات ملاءة مالية مرتفعة تمكنها من خلال شركات تطوير تابعة لها وقدراتها التمويلية من التوسع في علميات الاستثمار التي تؤدي لخفض تكاليف الاقتراض.
وعن الفرق بين التمويل الحالي والجديد قال العتيبي إن التمويل الحالي بضمان الراتب وتحويل الملكية وضعف المنافسة يرفع تكاليف التمويل، لكن التمويل الجديد سيدفع المصارف إلى تقديم خيارات جديدة بنسب ربحية هامشية ومتدنية لكون التمويل النشاط الرئيس للمصارف
متوقعاً أن تتوسع المصارف في التمويل والتطوير وإنشاء البنى التحتية وشراء المخططات الخام لتطويرها ضمن شركات مع الشركات العقارية المتخصصة؛ لكي تقدم منتجات متنوعة بأقل ربحية على التمويل المقدم للعميل لوجود استثمارات عقارية أخرى للمصارف.
وأشار إلى أن المصارف تنتظر صدور كافة اللوائح حسب نظام مؤسسة النقد لكي تتحرك وفق النظام الجديد ومن ذلك الترخيص لشركات مساهمة توافق المؤسسة على المرشحين لمجلس إداراتها وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكيتها، مبينا أن دخول صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الأخرى للمساهمة في ملكية الشركات المخصصة للتمويل سيرفع من قدرتها لمواجهة المصارف. وعن انخفاض المخاطر في ظل النظام الحديث قال العتيبي إن المؤسسة ستقوم بإصدار التراخيص الخاصة بشركات التأمين لتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين بالإضافة إلى استصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج وعقود التمويل بشكل دائم بالإضافة إلى نشر البيانات المتعلقة بالتمويل العقاري، ورعاية تطورات تقنيات التمويل بما في ذلك تيسير التدفقات بين السوقين الأولية والثانوية.
وعن دور الصناديق الحكومية بعد النظام الجديد قال العتيبي سيقوم صندوق التنمية العقارية بدور الداعم الحكومي للنظام، وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانيته كضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم، كما هو مقر في النظام الحديث حيث يعد الصندوق ضمان الحكومة للوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات الصندوق، وتتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل بما في ذلك المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية الخاصة بالتمويل.