نحن وقيادة المرأة

تخطينا العقد الثاني من الألفية الجديدة ولا يزال الجدل يحتدم بين فريقين ما بين مؤيد ومعارض لقيادة المرأة السيارة في مجتمعنا وهي قضية لا تنال الحد الأدنى من النقاش في الدول المجاورة لأنها ببساطة دول منحت المرأة حقوقها في هذا المجال، لكننا للأسف نكاد نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تحرم على المرأة قيادة السيارة استنادا إلى الخصوصية الثقافية للمجتمع السعودي، ونحن لا ننكر أننا مجتمع له خصوصيته كما أن لكل مجتمع مثل هذه الخصوصية، ولكن هذه الخصوصية الثقافية ليس من المفترض أن تمنع حقا لم يقض به شرع وإنما منعته العادات والتقاليد والأعراف.
إننا نتفهم ما يطرحه البعض من مخاوف ومحاذير من قيادة المرأة للسيارة، ولا شك أن لها ما يبررها إذا كنا نتحدث عن أمر يتم فيه السماح بشكل مطلق، ولكن نحن نتحدث هنا عن سماح مقنن يخضع للضوابط والتنظيمات التي تسهم في عدم حرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم وفي الوقت ذاته تنظم تلك الحقوق بما يحقق الفائدة.
ومع كامل التقدير لكل من ينادي بمنع قيادة المرأة في إطار حرية الرأي والتعبير وقبول الآخر فإننا بنفس القدر نطلب منهم سعة الصدر وتفهم أن هناك الكثير من الأسباب التي تدفعنا إلى المطالبة بقيادة المرأة نعدد بعضها فيما يلي:
أولا: لماذا أحرم نصف المجتمع من حق أصيل ومشروع لهن، لم يرد في منعه نص؟
ثانيا: إن قيادة المرأة للسيارة تعد من القضايا الحقوقية وليست قرارا اجتماعيا يخضع لهوى ورأي البعض.
ثالثا: من غير المقبول أن تكون الدول في الألفية الثانية تناقش قضايا أكثر أهمية تتعلق بالتنمية والتقدم والرقي ونحن لا نزال نقف عند قضايا جدلية.
رابعا: لماذا يتحمل البعض راتب سائق أو أكثر لعائلته مع إمكانية قيام المرأة بقيادة سيارتها بنفسها في إطار ضوابط شرعية وقانونية صارمة؟
خامسا: أليس من الأفضل أن تقود المرأة سيارتها بدلا من إعطاء الحق للسائق الأجنبي بالعودة بها في أوقات متأخرة في بعض الحالات؟ .. فقيادة المرأة أمر فيه مصلحة شرعية باستبعاد السائقين الذين كثر من بعضهم حصول الخلوة والمفاسد.
إن موضوع تحريم قيادة المرأة للسيارة ليس جديدا، إذ يستند الحظر لقيادة المرأة للسيارات إلى فتوى رسمية صادرة منذ أكثر من عشرين عاما معروفة باسم «بيان 1411ه» وتقضي «بعدم جواز قيادة النساء للسيارات، ووجوب معاقبة من يقوم منهن بذلك، إلا أن الحداثة والتطور الذي أصاب المجتمع ودفع بالمملكة إلى مصاف الدول المتطورة التي تسعى إلى حجز مقعد لها بين مصاف دول العالم الأول، يدفع إلى مواكبة الواقع ومنه الحاجة الماسة والملحة في ظل عدم وجود وسائل النقل العامة (قطارات -حافلات منتظمة) الأمر الذي بات يفرض إعادة النظر في مثل هذه القضايا مواكبة للعصر، والموائمة بين الفقهي والاجتماعي خاصة وأن الأمر اجتهادي من الناحية الفقهية.
اجتماعيا وسياسيا نجد أن مختلف القيادات في الدولة تناولت القضية بكل وعي ورأت أنها تعد أمرا اجتماعيا، وانطلاقا من هنا فإن خيارات المجتمع في ظل الدولة الحديثة لا تخضع للإجماع وإنما تخضع للتنظيم، ووظيفة الدولة هنا هي حماية حق الناس في الاختيار، ما لم تمثل هذه الخيارات خرقا للقانون أو اعتداءً على حريات الآخرين.
وفي الختام أعتقد كما يعتقد الكثيرون أن قيادة المرأة للسيارة أمر قادم وأن قيمته هو أن يأتي في سياق الحقوق والحريات التي تحفظها وتقدمها الدولة وترعاها القيادة الرشيدة يحفظها الله، إننا لا نرغب في أن يكون الخبر الأبرز عن المملكة في وسائل الإعلام الأجنبية كل فترة هو إلقاء القبض على مواطنة سعودية لأنها قامت بقيادة سيارتها، أو محاولة مواطنة أخرى نيل حقها في القيادة بانتهاك الأنظمة التي حرمتها من ممارسة هذا الحق، وفي اعتقادي أن فصيلا كبيرا من السعوديات سيستمر في المطالبة بممارسة حقهن في قيادة السيارة، وما نراه من قيام بعضهن بالقيادة والقيام بتسجيل هذه التجربة ونشر المقطع عبر «يوتيوب»، أمر سيتكرر كثيرا حتى تبدأ الثقافة المجتمعية في تقبل مثل هذا الأمر من باب الحقوق التي يجب أن يتساوى فيها الجميع ويدفع المجتمع في تجاه نيلها.