وجهة نظر

يرتكز اقتصادنا المحلي على الأنشطة الأساسية التالية: الصناعة، التجارة، الزراعة، المقاولات، الخدمات، العقار. وتحت هذه العناوين توجد تفريعات مختلفة، ولكن ما يهمنا هو الحديث عن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، ثم الحديث عن الأثر السلبي الذي تسبب به قطاع العقار، على الاقتصاد الوطني.
1 – قطاع الصناعة: على مدى العقود الماضية نجحت المملكة في توطين عدد من الصناعات الكبرى، مثل صناعة البناء (الإسمنت، الأنابيب، الزجاج، الألمنيوم)، وصناعة البتروكيماويات (بشقيها: الصناعات الأساسية، والتحويلية)، وصناعة الأغذية، والصناعة الإستخراجية (البترول، والمعادن). وهناك عدد من النشاطات الصناعية الأخرى.
2 – قطاع الزراعة: لم يكن يوماً ما موظفاً جيداً للسعوديين، واليوم ذلك القطاع في انحسار مستمر، بسبب قرارات إستراتيجية لحماية ما تبقى من مخزون المياه الجوفية، ولذلك لا يعول عليه إلا في أضيق الحدود.
3 – قطاع المقاولات: هذا القطاع كان، وما زال يمثل تشوهاً حقيقياً في وضعنا الاقتصادي، فهو نشط بسبب الطفرتين الأولى، والثانية (الحالية)، وكلاهما ناتج عن الصرف الحكومي على مشاريع مختلفة، وقد استجاب القطاع الخاص إلى ذلك بتأسيس كيانات اقتصادية، ولكن كل ذلك لم يكن كافياً، ومؤخراً استقدمت الحكومة شركات مقاولات أجنبية، لسد النقص. وتعثرت المشروعات، ولذلك فوضع القطاع سيئ بالمجمل، وفي كل الأحوال، فهو قطاع غير جاذب لتوظيف السعوديين، ولم تبذل أي جهود لرفع نسبة السعودة فيه، سوى بفرض الرسوم، ولا شيء غير ذلك!!
4 – قطاع الخدمات: أهمها القطاع المصرفي، والتأمين، والسياحة، والتقنية، والترفيه... إلخ. ومن بين هذه القطاعات يعتبر قطاع السياحة أكثرها تأهيلاً لخلق وظائف، ولكن عوائق أخرى منعت تطور ذلك القطاع، وأخال مسؤولو هيئة السياحة هم أول من يعترف بذلك، لأنه قطاع فشل في مهمته، لأسباب خارجة عن إرادته.
5 – قطاع التجارة: بشقيه الجملة، والتجزئة، وهو في الواقع صمام الأمان لحل مشكلة البطالة، بحكم حجم الوظائف فيه، وحجم العمالة الأجنبية العاملة فيه، ولكن ذلك يتطلب تضافر جهود، وحزمة حلول، تتجاوز تبسيط الأمور، بفرض رسم (2.400) ريال!!
6 – العقار: وهنا بيت القصيد، فهو قطاع مكون من جزءين، أحدهما هامشي، وهي عملية تأجير العقار، أو بيع وشراء أراضي، وفلل، ويكون المكتب العقاري وسيطاً فيها، فهذه لا تشبع، ولا تغني من جوع، وبالتأكيد لا توظف إلا موظفاً غير سعودي، يدور يومياً في الحارات للتعرف على ما هو معروض للبيع، لعله يحقق لصاحب المكتب العقاري نسبة 2.5% كعمولة من عملية البيع أو التأجير. ولكن الأهم، فهو معاناة كل سعودي، في الحصول على سكن بسعر في متناوله، وهو ما أصبح مستحيلاً بالنسبة للكثير، والسبب هو أن بلايين الريالات، ومعها ملايين الأمتار من الأراضي، التي يتداولها علّية القوم، الذين حصلوا عليها كمنح مجانية، لا تحقق أي قيمة مضافة للمجتمع، وبالتأكيد هي لا توظف أحداً، بل إن عملية تملّك مسكن أصبحت تحرم المواطن من تكوين أي وفورات تسمح له بالإدخار، وربما الاستثمار مستقبلاً في نشاط ما يوظف آخرين، لكي تدور العجلة الاقتصادية!!
نحن لدينا مشكلة حقيقية، فكل جهودنا على مدى الخمسين سنة الماضية، لخلق اقتصاد سويّ، ومتنوع، وبخلاف ما قامت به الحكومة من خلال النمو الاقتصادي، المرتبط بالصرف الحكومي، فإننا خلقنا، وما زلنا نحافظ على تشوهات أساسية، وأعني هنا بأن كل القطاعات الاقتصادية التي ذكرتها هنا (باستثناء القطاع العقاري) فهي تعاني، لأنها تتعب في تدبير عمالة لحاجتها، وهو ما لا يعاني منه القطاع العقاري ، والأهم هو أن كل الأنشطة الاقتصادية في المملكة تدفع رسوماً، وزكاة على نشاطها، فكيف قيّم الله للنشاط العقاري أن يكون معفياً من أحد أركان الإسلام الخمسة؟ أفيدونا مشايختنا الأفاضل، أفادكم الله!!
mandeel@siig.com.sa