أكد البيان الختامي للقمة الإسلامية الثانية عشرة، التي اختتمت أعمالها أمس بالقاهرة، دعمه للحوار الرباعي الذي أطلقه الرئيس محمد مرسي في القمة الاستثنائية الرابعة بمكة المكرمة في أغسطس 2012؛ لتشكل جهداً ملموساً لحل الأزمة السورية بتوافق يحفظ حقوق ومطالب الشعب السوري العادلة، ويضمن في الوقت ذاته وحدة الأراضي وسلامتها، مع الترحيب بأي جهد داعم لأهداف المبادرة من قِبل الدول الأعضاء. وترتكز مبادرة الرئيس المصري على وحدة الأراضي السورية، والحوار الشامل بين الأطراف السورية المختلفة، والاستجابة لأي جهد من أي دولة عضو تشارك في هذا الحوار. وقد شكلت القمة فرصة للقادة للتشاور حول سوريا التي يتدهور الوضع فيها يومياً على جميع الصعد، مؤكدة أن المواطن السوري يعيش مأساة حقيقية؛ لذلك انصب اهتمام القادة على التركيز على ضرورة الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، والدعوة لحوار جاد يفسح الطريق أمام عملية انتقالية وتحول ديمقراطي في البلاد. وأشار البيان الختامي إلى أن القمة ما زالت تؤيد جهود المبعوث الأممي الأخضر إبراهيمي، وأعربت عن القلق من عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته، خاصة في ظل جمود التحركات الدولية إزاء المسألة السورية. وتؤيد القمة في البيان الختامي توحيد قوى المعارضة السورية في قطر، كما تدعو مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية. ويشيد البيان بمؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت مؤخراً في الثلاثين من الشهر الماضي، كما يشيد بجهود الدول المجاورة في استضافتها اللاجئين، كما يشيد بموقفَي مصر وليبيا في هذا الشأن. وأقرت قمة التعاون الإسلامي الثانية عشرة بنداً يتعلق بعقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينة القدس الشريف، تشارك فيه الدول والصناديق لتمويل القطاعات الأكثر إلحاحاً في المدينة، في إطار الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية التي تم إطلاقها قبل سنوات عدة، والتي تعمل على دعم القدس من خلالها. كما قررت القمة تشكيل شبكة أمانة مالية إسلامية لمساعدة فلسطين في هذه الظروف التي تمر بها من جراء احتجاز إسرائيل العائدات الماليةالفلسطينية عقب حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو بالأممالمتحدة. وأضاف البيان بأنه سيتم دعوة دول إسلامية من خارج المنطقة العربية لعقد مؤتمر من أجل خدمة هذا الغرض لتوسيع نطاق الدعم؛ ليشمل الإطار الإسلامي الأوسع في سياق دعم فلسطين بوتيرة شهرية حتى انتهاء هذهالمحنة، مؤكداً أن عدداً من الدول الإسلامية أعربت بالفعل عن استعدادها للمشاركة في هذه الشبكة. وأكد المؤتمر أن موضوع الاستيطان عنوان مهم ومحور رئيسي للقمة؛ باعتباره قضية كبرى، يتوجب التصدي لها على مختلف المستويات السياسية والقانونية؛ حيث زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية ليصل إلى نصف مليون مستوطن بعد قرار الأممالمتحدة برفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو. وأكد القادة خطورة الخطة الاستيطانية المسماة «آي 1»، التي تكمن في فصل شمال الضفة عن جنوبها، وعزل مدينة القدس تماماً عن محيطها؛ وبالتالي إنهاء أية فرصة لحل الدولتين. واتفقت الدول الأعضاء على دعم التقرير الذي صدر في مارس 2012 عن مجلس حقوق الإنسان الدولي بدعم من المجموعة الإسلامية، الذي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الإسرائيلي، ورفعت هذه اللجة تقريرها إلى المجلس الذي سيناقشه في 18 مارس المقبل، وفي ذلك التاريخ سيعمل القادة على حشد جهود المجموعة الإسلامية لاستثمار هذا التقرير من أجل إصدار قرار واضح من المجلس ضد إسرائيل، ونقل ذلك إلى مجلس الأمن الدولي. وأكد القادة سعيهم إلى استثمار نتائج التقرير في جهود موازية في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، مؤكدين أن أهمية التقرير تكمن في أنه يقدم وصفاً غير مسبوق للاستيطان الإسرائيلي باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي، ويرقى إلى جرائم الحرب من حيث تهجير الفلسطينيين من أرضهم ونقل المستوطنين من دولة الاحتلال إلى الدولة الخاضعة للاحتلال. وبالنسبة للوضع في مالي أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن تضامنها مع وحدة أراضي مالي، ودعمها الحكومة الوطنية الانتقالية، وكذلك دعم جهودها لاستعادة أراضيها، وتأييدها المبادرات المطروحة من الاتحاد الإفريقي، ودعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة إفريقية في مالي. وحثت الدول الإسلامية السلطات المالية على وضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار نهج شامل لمعالجة الأزمة، كما شجعت جهود الأمين العام من خلال مبعوثه الخاص إلى الأزمة في مالي، من أجل الدخول في عملية تفاوضية. وشدد البيان الختامي للقمة على رفض الإرهاب والتطرف والاعتداءات على الأماكن التاريخية في مالي. وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية أجرت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقييماً لجميع المشاريع الاقتصادية البيئية في مجالات التجارة ومكافحة الفقر والزراعة والأمن الغذائي وتقوية القدرات وإيجاد وظائف للشباب والسياحة والنقل والقطاع الخاص وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما جرى أيضاً تقييم النجاح المتحقق في أنشطة اقتصادية لمختلف المؤسسات التابعة للمنظمة، بما في ذلك الكوميسك والبنك الإسلامي للتنمية ومركز تنمية التجارة في الدار البيضاء ومعهد الدراسات سيسرك في أنقرة والغرفة التجارية الإسلامية. كما وافقت الدول الإسلامية على تفعيل آلية تجارية متمثلة في نظام الأفضليات التجارية للمنظمة من خلال إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بذلك، والتعبير عن ارتياح تجاه الزيادة المطردة للتجارة البينية الإسلامية من 14,44 % لعام 2004 إلى 17,71 % لعام 2011؛ وذلك بهدف الوصول إلى نسبة زيادة 20 % في عام 2015. وأصدرت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية قراراً حول زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية حتى يتسنى له مواصلة إسهاماته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الإسلامية؛ حيث تقدر إسهاماته منذ إنشائه عام 1975 حتى اليوم ب8,5 مليار دولار. وأصدرت الدول الإسلامية قراراً حول تقوية رأس مال وقفية صندوق التضامن الإسلامي، الذي يعمل في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والزراعية والأمن الغذائي والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية، وجرى تقييم التقدم الهائل في إكمال دراسات الجدوى لمشروع السكة الحديدة بورسودان - دكار. وقررت الدول الإسلامية إنشاء المؤسسة الإسلامية المعنية بالأمن الغذائي في مدينة أستانة ومركز احتياط الأمن الغذائي في جيبوتي. كما جرى تنفيذ ناجح ل 6 مشاريع في ظل خطط العمل لتنمية القطن، والموافقة على 21 مشروعاً آخر، وإتمام تنفيذ برنامج خاص بتنمية إفريقيا الذي بلغ قيمته 12 مليار دولار خلال سنوات 2008 - 2012, وقرار إنجاز بلورة البرنامج المستتبع لذلك.
