تأييد جهود الإبراهيمي... وقلق من عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته

أكد البيان الختامي للقمة الإسلامية الثانية عشرة التي اختتمت أعمالها في القاهرة أمس دعمه للحوار الرباعي الذي أطلقه الرئيس محمد مرسي في القمة الاستثنائية الرابعة في مكة المكرمة في آب (أغسطس) 2012، لتشكل جهداً ملموساً لحل الأزمة السورية بتوافق يحفظ حقوق ومطالب الشعب السوري العادلة، ويضمن في الوقت ذاته وحدة الأراضي وسلامتها، كما رحب البيان بأي جهد داعم لأهداف المبادرة من قبل الدول الأعضاء.
وتشكل بموجب هذه المبادرة آلية للحوار بين مصر والسعودية وتركيا وإيران لإيجاد سبيل لحل الأزمة السورية. وأجرى قادة الدول الإسلامية على هامش القمة مشاورات مكثفة حول هذه المبادرة.
وأشار البيان الختامي إلى أن القمة لا زالت تؤيد جهود المبعوث العربي - الأممي الأخضر الإبراهيمي إلى سورية، معرباً عن القلق من «عجز» مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته خصوصاً في ظل جمود التحركات الدولية إزاء المسألة السورية.
وأيد البيان توحيد قوى المعارضة السورية، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الأزمة.
وأشاد بمؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت في الثلاثين من الشهر الماضي، كما ثمّن جهود دول الجوار لسورية في استضافتها للاجئين، وكذلك موقف مصر وليبيا في هذا الشأن.
وأقرت قمة التعاون الإسلامي الثانية عشرة بنداً يتعلق بعقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينة القدس تشارك فيه الدول والصناديق لتمويل القطاعات الأكثر إلحاحاً في المدينة في إطار الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية التي تم إطلاقها قبل سنوات عدة، مشيرة إلى أن المشاورات ستبدأ لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر خلال الأيام القليلة المقبلة، كما قررت القمة تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين في هذه الظروف التي تمر بها جراء احتجاز إسرائيل للعائدات المالية الفلسطينية عقب حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة.
وأضاف البيان أنه سيتم دعوة دول إسلامية من خارج المنطقة العربية لعقد مؤتمر من أجل خدمة هذا الغرض لتوسيع نطاق الدعم ليشمل الإطار الإسلامي الأوسع في سياق دعم فلسطين بوتيرة شهرية حتى انتهاء هذه المحنة، موضحاً أن عدداً من الدول الإسلامية أعربت بالفعل عن استعدادها للمشاركة في هذه الشبكة.
ولفت إلى أن موضوع الاستيطان عنوان مهم ومحور رئيسي للقمة باعتباره قضية كبرى يتوجب التصدي لها على مختلف المستويات السياسية والقانونية، حيث زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية ليصل إلى نصف مليون مستوطن بعد قرار الأمم المتحدة برفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو.
وأكد القادة خطورة الخطة الاستيطانية المسماة «أي 1» التي تكمن في فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل مدينة القدس تماماً عن محيطها وبالتالي إنهاء أية فرصة لحل الدولتين.
واتفقت الدول الأعضاء على دعم التقرير الصادر في آذار (مارس) 2012 عن مجلس حقوق الإنسان الدولي بدعم من المجموعة الإسلامية الذي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الإسرائيلي، ورفعت هذه اللجة تقريرها إلى المجلس الذي سيناقشه في 18 آذار (مارس) المقبل وفي ذلك التاريخ سيعمل القادة علي حشد جهود المجموعة الإسلامية لاستثمار هذا التقرير من أجل إصدار قرار واضح من المجلس ضد إسرائيل ونقل ذلك إلى مجلس الأمن الدولي.
وأكد القادة سعيهم إلى استثمار نتائج التقرير في جهود موازية في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، مؤكدين أن أهمية التقرير تكمن في أنه يقدم وصفاً غير مسبوق للاستيطان الإسرائيلي باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي ويرقى إلى جرائم الحرب من حيث تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ونقل المواطنين من دولة الاحتلال إلى الدولة الخاضعة للاحتلال.
وبالنسبة للوضع في مالي، أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن تضامنها مع وحدة أراضي مالي، ودعمها للحكومة الوطنية الانتقالية وكذلك دعم جهودها استعادة أراضيها، وتأييدها للمبادرات المطروحة من الاتحاد الأفريقي ودعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة إفريقية في مالي.
وحثت الدول الإسلامية السلطات المالية على وضع خريطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار نهج شامل لمعالجة الأزمة، كما شجعت جهود الأمين العام من خلال مبعوثه الخاص إلى الأزمة في مالي، من أجل الدخول في عملية تفاوضية.
وشدد البيان الختامي للقمة على رفض الإرهاب والتطرف والاعتداءات على الأماكن التاريخية في مالي.
ولوحظ أن البيان لم يشر إلى الوجود الفرنسي في مالي، في ظل خلافات بين الدول الأعضاء حوله، ففي حين تدعمه دول مثل السنغال رئيس القمة ال 11 ترفضه دول أخرى منها مصر رئيس القمة ال 12.
وفي ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، أجرت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقييماً لكل المشاريع الاقتصادية البيئية في مجالات التجارة ومكافحة الفقر والزراعة والأمن الغذائي وتقوية القدرات وإيجاد وظائف للشباب والسياحة والنقل وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ووافقت الدول الإسلامية على تفعيل آلية تجارية متمثلة في نظام الأفضليات التجارية للمنظمة من خلال إكمال كل الإجراءات المتعلقة بذلك والتعبير عن الارتياح تجاه الزيادة المضطردة للتجارة البينية الإسلامية.
وأصدرت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية قراراً حول زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية حتى يتسنى له مواصلة إسهاماته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول المنظمة.
وأصدرت الدول الإسلامية قراراً حول تقوية رأس مال وقفية صندوق التضامن الإسلامي الذي يعمل في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والزراعية والأمن الغذائي والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية.