"التعاون الإسلامي" تدعو إلى الحفاظ على وحدة سورية وتُجدِّد رفضها "تهويد القدس"

أكدت قمة "منظمة التعاون الإسلامي" ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وبدء حوار شامل بين مختلف الأطراف السورية، وجدّدت رفضها سياسة رفضها "تهويد القدس".
وأعربت القمة، في بيان صدر بنهاية أعمال دورتها الثانية عشرة برئاسة مصر، وتلاه الرئيس المصري محمد مرسي عن تأييدها لمبادرة مرسي بالدعوة إلى حوار رباعي بشأن الأزمة السورية، والتي ترتكز على وحدة الأراضي السورية والحوار الشامل بين الأطراف السورية المختلفة، والاستجابة لأي جهد من أي دولة عضو تشارك في هذا الحوار.
وأكت القمة أنها لا زالت تؤيد جهود المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، معربة عن قلقها من عجز مجلس الأمن القيام بمسؤولياته "خاصة في ظل جمود التحركات الدولية إزاء المسألة السورية".
وأقرت القمة إثني عشر بنداً يتعلق بعقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينة القدس، تشارك فيه الدول والصناديق لتمويل القطاعات الأكثر إلحاحاً في المدينة، في إطار الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية التي تم إطلاقها قبل عدة سنوات، والتي تعمل على دعم القدس، مشيرة إلى أن المشاورات ستبدأ لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر خلال الأيام القليلة القامة.
كما أقرّت تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين في هذه الظروف التي تمر بها جرّاء احتجاز إسرائيل للعائدات المالية الفلسطينية، عقب حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة.
وأضاف البيان، أنه "سيتم دعوة دول إسلامية من خارج المنطقة العربية، لعقد مؤتمر من أجل خدمة هذا الغرض، لتوسيع نطاق الدعم ليشمل الإطار الإسلامي الأوسع، في سياق دعم فلسطين بوتيرة شهرية حتى انتهاء هذه المحنة"، مؤكداً أن عدداً من الدول الإسلامية أعربت بالفعل عن استعدادها للمشاركة في هذه الشبكة.
وقال البيان إن "موضوع الاستيطان عنوان مهم ومحور رئيسي للقمة باعتباره قضية كبرى يتوجب التصدي لها على مختلف المستويات السياسية والقانونية، حيث زاد عدد المستوطنين فى الضفة الغربية ليصل إلى نصف مليون مستوطن بعد قرار الأمم المتحدة برفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو".
كما نبّّهت القمة إلى "خطورة الخطة الاستيطانية 'آي 1' التي تكمن في فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل مدينة القدس تماماً عن محيطها، وبالتالي إنهاء أية فرصة لحل الدولتين".
ولفتت إلى أن الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي اتفقت على دعم التقرير الذي صدر في مارس/آذار 2012 عن مجلس حقوق الإنسان الدولي بدعم من المجموعة الإسلامية، والذي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الإسرائيلي، ورفعت هذه اللجنة تقريرها إلى المجلس الذي سيناقشه في 18 مارس/آذار المقبل، وفي ذلك التاريخ سيعمل القادة على حشد جهود المجموعة الإسلامية لاستثمار هذا التقرير، من أجل إصدار قرار واضح من المجلس ضد إسرائيل ونقل ذلك إلى مجلس الأمن الدولي.
كما أكدت القمة في بيانها الختامي "سعي قادة العالم الإسلامي إلى استثمار نتائج التقرير في جهود موازية بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة"، وأنهم أكدوا على أن أهمية التقرير تكمن في أنه يقدّم وصفاً غير مسبوق للاستيطان الإسرائيلي باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي ويرقي إلى جرائم الحرب، من حيث تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ونقل المواطنين من دولة الاحتلال إلى الدولة الخاضعة للاحتلال.
وحول سوريا، لفت البيان إلى أن القمة شكلت فرصة لقادة العالم الإسلامي للتشاور حول سورية التي يتدهور الوضع فيها يومياً على جميع الأصعدة، مؤكدين أن المواطن السوري يعيش مأساة حقيقية، لذلك انصب اهتمام القادة بالتركيز على ضرورة الوقف الفورى لجميع أعمال العنف، والدعوة لحوار جاد يفسح الطريق أمام عملية انتقالية وتحول ديمقراطي في البلاد.
وأوضح البيان تأييد القمة لتوحيد قوى المعارضة السورية في قطر "التي وجّهت دعوة إلى مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية"، معرباً عن التقدير مؤتمر المانحين الذي انعقد بالكويت مؤخراً وبجهود الدول المجاورة لسوريا لاستضافتها للاجئين، وبموقفي مصر وليبيا في هذا الصدد.
وحول الأوضاع في مالي، أكد البيان أن "هناك مشاورات مكثفة جرت وانتهت إلى تضامن الدول الأعضاء مع وحدة أراضي مالي ودعم الحكومة الوطنية الانتقالية، ودعم جهودها لاستعادة أراضيها وتأييد المبادرات المطروحة من الاتحاد الأفريقي، ودعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة أفريقية في مالي".
وحثّت القمة السلطات المالية على وضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار نهج شامل لمعالجة الأزمة، مع تشجيع جهود الأمين العام من خلال مبعوثه الخاص إلى الأزمة في مالي من أجل الدخول فى عملية تفاوضية، ورفض الإرهاب والتطرّف والاعتداءات على الأماكن التاريخية في مالي.
ومن ناحية أخرى، أكد البيان الختامي للقمة الإسلامية على تقييم جميع المشاريع الاقتصادية البيئية في مجالات التجارة ومكافحة الفقر والزراعة والأمن الغذائي وتقوية القدرات وإيجاد وظائف للشباب والسياحة والنقل والقطعة الخاصة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقييم النجاح المتحقق في أنشطة اقتصادية لمختلف المؤسسات التابعة للمنظمة، بما في ذلك "الكوميسك" والبنك الإسلامي للتنمية ومركز تنمية التجارة فى الدار البيضاء، ومعهد الدراسات سيسرك فى أنقرة والغرفة التجارية الإسلامية.
وجرت الموافقة على تفعيل آلية تجارية متمثلة فى نظام الأفضليات التجارية للمنظمة، من خلال إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بذلك والتعبير عن ارتياح تجاه الزيادة المضطردة للتجارة البينية الإسلامية من 14,44 % لعام 2004 إلى 17,71 % لعام 2011، وذلك بهدف الوصول إلى نسبة زيادة 20% فى عام 2015.