كشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن مشروع البيان الختامي لقمة مكة يتضمن دعوة مجلس الأمن لاتخاذ موقف موحد تجاه الأزمة السورية، ويتخذ 3 قرارات أخرى بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا وحركات التمرد في مالي بجانب القضية الفلسطينية. ويبحث وزراء خارجية 56 دولة في قصر المؤتمرات بجدة اليوم المشروع الختامي تهميدا لرفعه إلى القمة بعد اجتماع دام 11 ساعة عقده كبار المسؤولين في الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي البارحة الأولى برئاسة السفير محمد بن أحمد الطيب مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكةالمكرمة. وأوضحت المصادر أن الاجتماع يطرح قرار تجميد عضوية سورية، ويطالب مجلس الأمن بالوحدة حفاظا على الأمن والسلام الدوليين بدلا من استخدام دولتي روسيا والصين حق الفيتو في معالجة الأوضاع في سورية. واستبعدت أن تناقش القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة إمكانية التدخل العسكري لحل هذه الأزمة. وقالت المصادر بأن مشروع البيان الختامي يتضمن استنكار الدول الأعضاء في المنظمة لما يجري في فلسطين من تمدد علميات الاستيطان وتهويد المقدسات، وسوف تخرج القمة بقرار يحث المجتمع الدولي على تأمين الهوية الإسلامية للقدس. وكشفت المصادر عن خطوات عملية يتضمنها قرار حول قضية المسلمين الروهينجا، دون مطالبة مجلس الأمن بالتدخل العسكري، إذ تتلخص الإجراءات في تجريم ما تنفذه سلطات ميانمار من أعمال قتل وتشريد وتهجير واغتصاب وغيرها، مطالبة الحكومة بالاعتراف بحق المسلمين الروهينجا كمواطنين في جمهورية اتحاد ميانمار ومنحهم كافة حقوق المواطنة، في المقابل دعم الجهود التي تبذلها دول الجوار الثلاث، بنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا، بجانب إرسال لجنة لتقصي الحقائق بقيادة أمين عام المنظمة الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى. وينتهي مشروع البيان الختامي عند قرار يقضي بالوقوف إلى جانب جمهورية مالي، ضد الحركات المسلحة التي يقودها متمردون في الشمال منها.
