القوى السياسية المصرية ترفض قرارات الرئيس محمد مرسي الجديدة

مواجهات مليونية غداً بالقاهرة داعمة ورافضة للدستور

جددت جبهة الإنقاذ الوطنية المعارضة المصرية مساء أمس الأحد رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 ديسمبر، ودعت إلى تظاهرات احتجاجية غداً الثلاثاء، في حين قابل ائتلاف القوى الإسلامية المكون من العديد من الأحزاب والحركات الإسلامية بينها الإخوان المسلمون ذلك بالدعوة إلى تنظيم تظاهرتين الثلاثاء في العاصمة المصرية وذلك دعما للاستفتاء و(الشرعية).
وجاء في بيان لجبهة الإنقاذ الوطنية المعارضة عقب اجتماعها أمس الأحد في مقر حزب الوفد تلاه الناطق باسمها سامح عاشور ان الجبهة التي تعد ابرز قوى المعارضة المصرية (تعلن رفضها القاطع للقرارات الصادمة الصادرة عن رئيس الجمهورية) أول أمس السبت واعتبرتها (تحديا صارخا للملايين في مصر)، في إشارة إلى استبدال الرئيس محمد مرسي السبت الإعلان الدستوري وتمسكه بتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده. وأعلنت الجبهة رفضها الكامل للاستفتاء المقرر في 15 ديسمبر 2012 مؤكدة تمسكها برفض مشروع الدستور غير التوافقي بكل ما يحمله من عصف بالحقوق).
وشددت الجبهة على ان تنظيم الاستفتاء الآن وسط حالة الغليان وتهديدات مليشيات الإخوان (المسلمين) يعكس غياب روح المسؤولية لدى نظام يغامر، محذرة من إجراء الاستفتاء في ظل غياب واضح للأمن وحملة تهديد وابتزاز. ودعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى التظاهر في ميادين العاصمة والمحافظات الثلاثاء رفضا لتجاهل الرئيس مطالبها المشروعة مشيدة بموقف القضاة المشرف الوطني في دفاعه عن دولة القانون.
في المقابل أكد محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين ان ائتلاف القوى الإسلامية (سينظم مليونيتين غدا الثلاثاء تحت شعار نعم للشرعية ونعم للوفاق الوطني). وعبر عدد من السياسيين المصريين عن رفضهم لنتائج لقاء الرئيس مرسى بعدد من القوى السياسية والإسلامية بمقر الاتحادية يوم السبت الماضي ومنها إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في 21 نوفمبر الماضي والإبقاء على موعد الاستفتاء على الدستور في موعده إضافة إلى إصدار إعلان دستوري جديد. وقال الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور: كسرنا حاجز الخوف، دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد وقوتنا في إرادتنا، وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ثبات موقفه من الإعلان قائلاً : ما زلت عند موقفي مضيفاً ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر إعلانات دستورية بموجب الإعلان الدستوري الأول الصادر في 30 مارس الذي حدد صلاحيات الرئيس. ورفض خالد علي المرشح الرئاسي السابق قرارات الرئاسة. وقال: نرفض المراوغة ونسعى لإسقاط مشروع هذا الدستور وإعادة تشكيل تأسيسية متوازنة تمثل أطياف المجتمع وانتداب قاض للتحقيق في التعذيب والقتل في الاتحادية . وقال د. خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين إن الإعلان الدستوري الجديد تضمن مواد تنص على أن صياغة وثيقة لتعديل المواد الخلافية في الدستور الجديد بعد عرضها على مجلس الشعب لا قيمة لها.