توقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا ب 6.2 % في 2012 .. تقرير:

السعودية تحقق ثاني أسرع نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين

توقع تقرير اقتصادي أن تحقق المملكة العربية السعودية ثاني أسرع نمو اقتصادي خلال عام 2012 من بين دول مجموعة العشرين وذلك بعد الصين، في الوقت الذي ستحقق فيه دول الخليج مستوى نمو يفوق المتوسط العالمي.
وتوقع التقرير الصادر عن «باركليز كابيتال» أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا قدره 6.2 % خلال عام 2012 يتبعه نمو بنسبة 5.1 % خلال عام 2013. وتجيء هذه المستويات من النمو في المرتبة الثانية بعد الصين التي يتوقع أن يحقق اقتصادها نموا يراوح بين 7 و8 % خلال عامي 2012 و2013. وخارج مجموعة العشرين توقع التقرير أن يكون الاقتصاد القطري الأعلى نموا بالعالم عند مستوى 11.5 % خلال عام 2012.
وأوضح الاقتصادي فضل البوعينين في تعليقه على التقرير أنه من الطبيعي أن تحقق السعودية نموا اقتصاديا مقارنة بغالبية دول العشرين وقال: يمكن أن نعزو ذلك إلى سببين رئيسيين الأول مرتبط بالاقتصاد السعودي، حيث استفاد من ارتفاع الدخل والإنفاق الحكومي التوسعي وهذا يؤدي بالتبعية إلى تحقيق نمو في الاقتصاد، أما السبب الثاني فيتعلق بالدول الغربية التي تعاني من أزمات اقتصادية وهذا أثر عليها كثيرا وقادها نحو الانكماش». وأشار فضل البوعينين إلى أن التقرير يعطي المملكة المكانة المستحقة ويؤكد على أن الاقتصاد السعودي استطاع أن يتجنب الأزمات العالمية وأن يحقق نموا في الوقت الذي تعاني اقتصاديات الدول الغربية من تباطؤ في النمو، بل إن المملكة هي القادرة على دعم اقتصاديات العالم من خلال قدرتها على تحقيق التوازن في أسواق النفط.
من جهته اعتبر الاقتصادي محمد العنقري أن تقدير «باركليز كابيتال» لنمو الاقتصاد السعودي يتماشى مع التوقعات الرسمية التي أعلنتها وزارتي المالية والاقتصاد وما تحقق من ناتج وطني معلن للنصف الأول عند حوالي 1217 مليار ريال يؤكد هذه المستويات من النمو والتي قدرت عند 6.2 بالمائة. وأشار العنقري إلى أن السبب بدرجة رئيسية يعود لثبات أسعار النفط فوق مائة دولار اغلب أوقات هذا العام الذي انتهى منه تسعة أشهر وكذلك الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية، مؤكدا أنه من المهم مراقبة نسبة دور القطاع الخاص بالناتج الوطني بنهاية العام، فكلما ارتفع كان ذلك عاملا إيجابيا، خصوصا إذا كان سبب ارتفاعه بعيدا عن الإنفاق الحكومي الذي مازال هو المحرك الرئيس للاقتصاد وكما أعلن من الجهات الاقتصادية المعنية فإن الأعوام القادمة سيكون للقطاع الخاص الدور الأبرز بالنمو الاقتصادي وهذا ما سيشكل نقطة التحول المهمة بالاقتصاد الوطني. وقال العنقري: «إن تقرير «باركليز» وغيره من التقارير التي تصدرها مؤسسات مالية تركز على دور إيرادات النفط بالناتج الوطني ومن المهم أن نسمع منها تركيزا على دور القطاع الخاص وأثره بالناتج الوطني ونسب انتفاعه من الإنفاق الحكومي وكذلك حسابات الناتج بعد حساب إثر التضخم، لأنه يأكل من الناتج الوطني كما تعتمد ذلك العديد من الاقتصاديات».
يذكر أن مجموعة ال20 تضم كلا من السعودية، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، إندونيسيا، روسيا، تركيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، أستراليا، جنوب إفريقيا، كندا، المكسيك، أمريكا، الأرجنتين، البرازيل والاتحاد الأوروبي. وبحسب التقرير سيسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا بنحو- 0.5 % في 2012 ونموا طفيفا ب0.3% في 2013، فيما تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بكامله بنسبة 3.1 % في 2012 و3.5 % في 2013.