تباطؤ الاقتصاد العالمي يهبط بمعدلات النمو بالدول النفطية الشرق أوسطية

قال صندوق النقد الدولي الاربعاء ان النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيتباطأ بشدة في 2012 ليصل الى 9ر3 بالمائة، وأرجع الصندوق ذلك لتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي قد يدفع أسعار الطاقة للهبوط،
وأبقى الصندوق على التوقع الذي أعلنه في ابريل بأن تسجل الاقتصادات المنتجة للنفط في الشرق الاوسط وافريقيا نموا يبلغ 9ر4 بالمائة هذا العام ارتفاعا من 4ر4 بالمائة في 2010م. وهناك مخاطر نزولية واضحة تخيم على الافق لاسيما تباطؤ حاد محتمل في النشاط العالمي نتيجة للصعوبات التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة في التصدي بفعالية لتحديات الديون والميزانية. وأضاف الصندوق اذا تحققت هذه المخاطر وتدهور النمو العالمي بشدة فان النشاط في الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيتأثر سلبا على الارجح بسبب التراجع في أسعار الطاقة العالمية. وقفزت أسعار خام برنت الى 127 دولارا للبرميل في ابريل نيسان حين كانت موجة من الانتفاضات الشعبية تجتاح أجزاء من العالم العربي لكنها تراجعت بنحو 16 دولارا منذ ذلك الحين بسبب مخاوف من تأثر الطلب سلبا بتباطؤ الاقتصاد العالمي. وخفض صندوق النقد توقعه للنمو في المملكة «أكبر مصدر للنفط في العالم» الى 5ر6 بالمائة هذا العام من توقع سابق عند 5ر7 بالمائة لكنه مازال رغم ذلك أسرع معدل منذ 2003. وتوقع الصندوق تباطؤ النمو الى 6ر3 بالمائة في العام المقبل. وأظهر تقرير الصندوق عن المنطقة التي يوجد فيها خمسة من أكبر عشرة مصدرين للنفط في العالم أن الناتج الاقتصادي لليبيا التي دمرتها أشهر من القتال بين المعارضة المسلحة وقوات القذافي قد ينكمش بأكثر من 50 بالمائة في 2011 وهو أكبر انكماش منذ عام 1980 على الاقل حين بدأ صندوق النقد جمع هذه البيانات، وقال الصندوق إن انتهاء الصراع يمكن أن يمهد الطريق لتعاف اقتصادي وان كانت اعادة تأهيل قطاع النفط والغاز قد تستغرق وقتا طويلا، وحتى في ظل ظروف متفائلة الى حد ما فان التعافي في 2012 سيكون جزئيا فقط، من جانبه قال مسعود أحمد مدير قسم الشرق الاوسط واسيا الوسطى في الصندوق ان الصندوق يتوقع انكماش الناتج الاقتصادي لليبيا الى النصف تقريبا هذا العام بسبب الحرب التي أطاحت بمعمر القذافي، وأضاف لم يتضح بعد ما اذا كانت البلاد ستحتاج مساعدة من الصندوق لان ليبيا يمكنها أن تعتمد على استخدام الاصول العالمية الكبيرة التي تجمعت في السنوات الماضية وعلى انتاج النفط، وقال انه اذا نجحت ليبيا في اعادة انتاجها النفطي الى 700 ألف برميل يوميا بنهاية العام الجاري فان التعافي الاقتصادي سيكون سريعا جدا.
توقع الصندوق تباطؤ النمو في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة في 2011 الى 2 بالمائة من أربعة بالمائة مسجلة في العام الماضي كما توقع أن يكون التعافي في 2012 أضعف مما تنبأ به من قبل اذ سيبلغ النمو أكثر من ثلاثة بالمائة بقليل ، وقال الصندوق إن الفترة المتبقية من 2011 صعبة وكذلك عام 2012 مع توقعات بان تطول عملية التعافي الاقتصادي وتوقع التقرير انكماش الاقتصاد اليمني بنسبة 2.5 بالمائة فى 2011 مع استمرار الازمة السياسية والاضرار التى أصابت خط أنابيب رئيسية، وقال الصندوق ان هذا الانكماش سيكون الأول للاقتصاد اليمني منذ 1991 حين بدأ جمع بيانات البلاد بعد توحيد اليمن الشمالي والجنوبي في 1990. وتوقع الصندوق أيضا أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5ر0 بالمائة في العام المقبل. وخفض الصندوق توقعه للنمو في البحرين في 2011 الى 5ر1 بالمائة من 1ر3 بالمائة في توقعات ابريل نيسان، وسيكون هذا أسوأ أداء منذ تباطؤ اقتصادي في 1994، وذكر الصندوق أن المركز المالي للدول المصدرة للنفط ارتفع بسبب حزم انفاق كبيرة، في حين أن ارتفاع علاوات المخاطر السيادية قد يرفع تكاليف اقتراض بعض الدول. وتوقع الصندوق تباطؤ النمو في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة في 2011 الى 2 بالمائة من أربعة بالمائة مسجلة في العام الماضي كما توقع أن يكون التعافي في 2012 أضعف مما تنبأ به من قبل اذ سيبلغ النمو أكثر من ثلاثة بالمائة بقليل، وقال الصندوق إن الفترة المتبقية من 2011 صعبة وكذلك عام 2012 مع توقعات بان تطول عملية التعافي الاقتصادي، وفي مصر التي تضرر اقتصادها من الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك قد ينمو الناتج الاجمالي الحقيقي 2ر1 بالمائة فقط هذا العام وهو أضعف معدل منذ 1992 ثم يتحسن بشكل طفيف الى 8ر1 بالمائة في 2012 بحسب توقعات الصندوق.
وتوقع الصندوق انكماش اقتصاد سوريا - التي تشن حملة على المحتجين المطالبين بالديمقراطية- بنسبة 2 بالمائة هذا العام ليكون أول انكماش منذ 2003.
وكان قد توقع في ابريل نمو الاقتصاد السوري ثلاثة بالمائة هذا العام. وتوقع الصندوق أن تبلغ احتياجات التمويل للدول المستوردة للنفط في 2011-2012 نحو 50 مليار دولار سنويا وأضاف ان التمويل الحكومي المفرط من البنوك المحلية في العديد من الدول يضغط على الائتمان المتاح للقطاع الخاص.