مسؤولة بحرينية: موقف البحرين تجاه المتظاهرين وجد قبولا أمميا

أشادت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني سوسن تقوي بأداء الفريق البحريني الرسمي خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للبحرين بقصر الأمم المتحدة في جنيف يوم أمس.
بالاضافة الى ما أسفر عنه الموقف البحريني من قبول لدى الدول الأعضاء بالمجلس، وما أدى الى الموافقة على تقرير البحرين، وهو إنجاز جديد يضاف الى رصيد البحرين الزاخر بالانجازات والمكتسبات الحقوقية.
وأكدت تقوي على ضرورة الاستمرار في وضع خطط العمل التنفيذية لما ورد من تعهدات طوعية أمام مجلس حقوق الانسان وذلك لاستمرار صون ورعاية الحقوق الإنسانية والوفاء بالالتزامات التي أطلقت من على منصة المجلس.
وقالت تقوي: إن موافقة البحرين لما نسبته 90% من توصيات المجلس في جلسته السابقة في مايو الماضي والقبول الجزئي لثماني توصيات والتحفظ على توصيات لأنها تتعارض مع الشريعة الاسلامية أو تمس كيان الدولة، يعبر عن شفافية الدولة في المضي على نهج الاصلاح الحقوقي والديمقراطي.
كما اشارت الى صدور تشريعات وطنية في ضوء ما ورد من توصيات المجلس ومن أبرزها أمر بتعديل إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وصدور قانون الطفل وصدور قانون العمل في القطاع الأهلي وصدور قانون يجرم التعذيب بشكل واضح وصريح وصدور قرار بتشكيل لجنة عليا تنسيقية لحقوق الإنسان تضم في عضويتها مختلف الجهات الحكومية المعنية بتطوير الممارسة الحقوقية وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الأحداث المؤسفة.
وأكدت تقوي على ضرورة انتهاج الحوار الوطني الشامل والمسؤول سبيلا لتطوير مسيرة الاصلاح الديمقراطي في البحرين، مؤكدة على أهمية احترام الثوابت الوطنية والمؤسسات الدستورية والقبول بجلوس وجهات النظر المختلفة على طاولة حوار واحدة هي من ركائز التقدم في الممارسة السياسية.
وقالت تقوي: إنه لا يمكن أن ينعقد الحوار وأعمدة الدخان الأسود من الإطارات المشتعلة تتصاعد في الشارع، فذلك قد يعني استخدام الشارع ورقة ضغط للتسويات السياسية على طاولة الحوار، وهو أمر غير منطقي، فالحوار يتطلب نبذ العنف من جميع الأطراف، واحترام حقوق الانسان، وهذا الاحترام يشمل حقوق المواطنين والمقيمين.
وطالبت تقوي بضرورة زيادة وعي المجتمع بسيادة القانون في دولة الحق والمؤسسات، مشيرة الى أن احترام حقوق الانسان في المجتمعات الديمقراطية قائم بشكل رئيسي على فرض القانون.
ولفتت تقوي الى أهمية التفعيل الجدي لجميع توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) والذي يتضمن وضع التدابير القانونية والحلول القانونية والفنية لجميع تداعيات ما خلفته الأحداث المؤسفة الأخيرة.