تصعيد إيراني ضد البحرين .. والعربي يرد: الوحدة مع السعودية شان سيادي

أكد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اتخاذ أية خطوات اتحادية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، هو شأن سيادي يخص هاتين الدولتين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ولا يحق لدولة أخرى أن تتدخل في مثل هذا الشأن.
ودعا العربي، في بيان صحفي أمس الحكومة الإيرانية إلى مراجعة مواقفها الأخيرة ضد مملكة البحرين ووقف حملة التصعيد الإعلامي والتصريحات الاستفزازية الصادرة عن بعض المسؤولين والشخصيات الإيرانية بشأن الوضع في مملكة البحرين وعلاقاتها مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وناشد الحكومة الإيرانية الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يزيد من حدة التوتر في العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حرصا على أمن واستقرار منطقة الخليج وحفاظا على العلاقات والروابط المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول المنطقة.
على صعيد آخر، قضت محكمة في البحرين امس بتغريم زينب الخواجة ابنة الناشط عبد الهادي الخواجة لإهانتها موظفا حكوميا، وقال محاميها إنها ما زالت محتجزة على ذمة قضية أخرى.
وقال المحامي محمد الجيشي ل”رويترز” إنه تم تغريمها 200 دينار (530 دولارا) لإهانتها موظفا عاما. وأضاف أن المحكمة ستحاكمها في 24 مايو لمحاولتها تنظيم احتجاج.
إلى ذلك، أكد وزير حقوق الإنسان بمملكة البحرين صلاح بن علي عبدالرحمن، أمس أن الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين خلال العام الماضي كانت مؤسفة ومحزنة واصبح لها تداعيات كثيرة وحملت المملكة مسؤوليات اكبر.وأوضح في تقرير مملكة البحرين امام الدورة ال14 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان “أن الاوضاع التي شهدتها المملكة العام الماضي مكنتها من تحقيق اصلاحات كبيرة وانجازات عديدة لصالح البحرينيين في الميادين الحقوقية”.
واكد”ان الحكمة والتروي كانا العامل الرئيسي في التعامل مع تلك التحديات التي واجهت العديد من الدول التي عاشت تقلبات وأزمات كنتيجة طبيعية لما يشهده العالم ككل من تغيرات متسارعة وتجاذبات وطنية”.
واستدل على ذلك باتخاذ العديد من الخطوات الجذرية التدريجية لإصلاح ما خلفته الاحداث بداية من اطلاق حوار توافق وطني شهد مشاركة كثيفة وفاعلة من مختلف مكونات المجتمع البحريني.
وأوضح “ان هذا الحوار أدى الى مراجعة شاملة للعديد من المسائل الهامة على الساحة البحرينية وتمخض عن ذلك عدد من المطالب الإصلاحية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية كان من أبرزها تعديلات دستورية وتعديل عدد من مشاريع القوانين”.
وأوضح “أن البحرين هي الاولى في العالم التي شكلت لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بمبادرة ملكية ذاتية وبرئاسة خبير دولي في مجال حقوق الانسان هو البروفسور محمود بسيوني، إضافة إلى فريق من شخصيات دولية مرموقة مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال حقوق الانسان”.
وأكد أن البحرين تشهد حاليا 142 تحقيقا جاريا مع عدد من المسؤولين الذين ارتكبوا تجاوزات خلال أحداث عام 2011 أدت نتائجها الى عشر ملاحقات قضائية حتى الآن، كما أنشأت وحدة تحقيق خاصة في النيابة.