نقلت وسائل الإعلام خبراً بعنوان: (توجيهات باستخدام اللغة العربية واستخدام التاريخ الهجري في التعاملات الرسمية)، ويضيف الخبر أنّ وزارة الداخلية أصدرت تعميماً يقضي بإلزام جميع الجهات الحكومية والخاصة باستخدام التاريخ الهجري واستخدام اللغة العربية، مشددة على أنّ ذلك من شأنه حفظ هوية التاريخ الهجري الإسلامي واللغة العربية، ويقول الخبر إنّ التعميم المنوّه عنه أشار إلى أن كثيراً من أقسام الاستقبال في الفنادق وفي الشركات يتم التخاطب فيها والرد على الاتصالات باللغة الإنجليزية، وهذا مخالف للتعليمات وفيه إضرار بالهوية. هذا التوجيه الحكيم الشجاع الحازم من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يستحق الإشادة ويستحق التقدير وهو إنفاذ للتعليمات والأوامر السامية وحماية للهوية انظر صحيفة الجزيرة الصادرة في 25 شعبان 1433ه. وفي السياق نفسه نقل الإعلام أن وزارة التجارة والصناعة، أكدت على كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية باستخدام اللغة العربية في جميع الفواتير وبطاقات السعر والإعلانات والعقود وعروض الأسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان، مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية كلغة ثانية - ويأتي ذلك - كما يقول الخبر - تنفيذاً لما يقضي به نظام البيانات التجارية، وحتى يكون المستهلك على معرفة تامة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وفقاً للغته الأساسية، وأوضحت الوزارة بأنها مستمرة في ضبط مخالفات المحلات التجارية التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع، في حين أنها ستبدأ اعتباراً من 1-1-1434ه في ضبط مخالفات عدم التنفيذ باستخدام اللغة العربية في البيانات التجارية المقدمة أو المعروضة للمستهلك. وبينت الوزارة أنّ نظام البيانات التجارية ألزم أن يكون البيان التجاري مكتوباً باللغة العربية، سواء في الفواتير أو بطاقة السعر أو الأغلفة، خاصة ما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور، وتضمّن النظام عقوبة مالية للمخالفين تصل إلى مائة ألف ريال، على أن تضاعف الغرامة إلى الضعف عند التكرار وإغلاق المحل مدة تصل إلى سنة كاملة في حال تكرار المخالفة، إلى آخر ما أورده الخبر، انظر صحيفة الجزيرة الصادرة بتاريخ 24 شوال 1433ه. وهذه خطوة جليلة تحسب لوزارة التجارة بعامة ولوزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة بخاصة. وفي مجال الترجمة الهادفة، أورد الإعلام خبراً جاء فيه إن الشؤون الصحيبالحرس الوطني أنجزت المرحلة الأولى من موسوعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العربية للمحتوى الصحي، التي تهدف إلى خدمة ملايين العرب والناطقين بالعربية في شتى بقاع الأرض، لأنها تمكن الجميع من الوصول إلى المعلومة الصحية الدقيقة لأغراض الصحة العامة والتثقيف الصحي، وتستهدف تعزيز صحة الفرد والمجتمع كما ذكر الخبر، وهذا إنجاز مشرف للحرس الوطني بعامة ولرئيس الحرس الوطني بخاصة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وللشؤون الصحية بالحرس ذاته، هذه الأخبار وغيرها تقيم الدليل على أن وقفة الملك عبدالله - أيده الله -، الحكيمة الشجاعة تجاه اللغة العربية المتمثلة في إقامة مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية وجائزة الملك عبدالله للترجمة، كانتا رائدتين في خدمة اللسان العربي المبين. وسيكون لهما الأثر البالغ في الاحتفاء باللغة العربية ووضعها في المنزلة اللائقة بها حاضراً ومستقبلاً خدمة للإنسان العربي بعامة ولإنسان هذه البلاد بخاصة، ولا شك أن موقف وزارة التجارة والصناعة الحازم موقف مسؤول ومخلص تستحق عليه الشكر والتقدير، والشكر موصول للعلماء الأفاضل الذين أولوا اللغة العربية ما تستحقه من عناية واهتمام وتقدير، وفي مقدمتهم سماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وأصحاب المعالي والفضيلة أئمة وخطباء المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما، الذين قالوا كلمتهم وحملها الأثير إلى مشارق الأرض ومغاربها، والشكر موصول أيضاً لأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة من باحثين ومدرسين وموجهين ورجال إعلام ومتخصصين وأطباء وغيرهم، الذين قالوا وكتبوا وألّفوا ونشروا بصدق وإخلاص لنصرة اللغة العربية قولاً وعملاً، ومن المؤمل والمرجو أن يقوم بقية أساتذة الجامعات ومديروها الكرام بدورهم المنتظر في خدمة اللغة العربية، ويحققوا لأبنائهم وبناتهم ما يصبون إليه من يسر وسهولة في اكتساب العلوم بلغتهم العربية العالمية الخالدة المؤهلة، لأن نرث اللغات جميعاً لأنها اللغة الخالدة بحق/ ويستدل علماء اللسانيات على حقيقة خلود اللغة العربية بواقع الحال، وهو أن الأجيال العربية يقرأون ويفهمون ما كتبه السلف ولو مضى على كتابته عشرات القرون، وهنالك لغات معدودة عالمية والناطقون بها بعد مضي بضعة قرون لا يستطيعون قراءة ما كتبه أسلافهم ولا يفهمونه، ومن أجل ذلك فهي لغات وقتية وغير خالدة.
