«التجارة» تلزم المنشآت والأسواق باستخدام اللغة العربية في بياناتها

طالبت وزارة التجارة والصناعة المنشآت والأسواق والمحال التجارية كافة، باستخدام اللغة العربية في جميع الفواتير وبطاقات السعر والإعلانات والعقود وعروض الأسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان، مشيرة إلى إمكان استخدام اللغة الإنكليزية كلغة إضافية.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن استخدام اللغة العربية في البيانات التجارية المقدمة أو المعروضة للمستهلك، يأتي تنفيذاً لما يقضي به نظام البيانات التجارية، وحتى يكون المستهلك على معرفة تامة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وفقاً للغته الأساسية، مؤكدة استمرارها في ضبط مخالفات المحال التجارية التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع.
وقالت الوزارة إنها ستبدأ اعتباراً من أول العام الهجري المقبل في ضبط مخالفات عدم التقيد باستخدام اللغة العربية في البيانات التجارية المقدمة أو المعروضة للمستهلك، مبينة أن نظام البيانات التجارية ألزم أن يكون البيان التجاري مكتوباً باللغة العربية سواءً في الفواتير أم بطاقة السعر أم الأغلفة، وبخاصة ما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور.
وأشارت إلى أن النظام تضمن عقوبة مالية للمخالفين تصل إلى 100 ألف ريال، على أن تضاعف الغرامة إلى الضعف وإغلاق المحل لمدة تصل إلى سنة كاملة في حالة تكرار المخالفة.
ودعت الوزارة إلى التقيد بذلك والالتزام فوراً بوضع بطاقة السعر على كل معروضاتها، واستخدام اللغة العربية كلغة أساسية في جميع أوراقها التجارية من فواتير وعروض وعقود تقدم أو تعرض للمستهلك.