الشهادات المزوَّرة.. إلى متى؟

كشف الدكتور محمد العوهلي وكيل وزارة التعليم العالى للشؤون التعليمية أن الوزارة ضبطت 110 مكاتب لبيع الشهادات العلمية وتسويقها خارج المملكة، والبعض منها بالداخل. ذكر هذا العوهلي لجريدة المدينة يوم السبت 15 -5-1433. والخبر لم ينتهِ من بعض التفاصيل، إلا أن بعض الأسئلة جاءت مباشرة مع الخبر من بعض الزملاء: فماذا عملت الوزارة؟ وعلى مَنْ تقع المسؤولية؟ أليس هناك مسؤولون بالداخل عن هذا الوضع؟ وماذا صنعوا تجاه كبار المسؤولين الذين لهم ضلع مشترك في القضية؟
هناك العشرات من المكاتب في الداخل، وهناك مواطنون لديهم المال، ولديهم نهم الحصول على أعلى الشهادات المزوَّرة؟ وماذا يحدث من بعض رجال الأعمال أو سيدات الأعمال أو غيرهم عندما يحصلون على ورقة يعلقونها في صدر مجالسهم، وصورة منها لصحافتنا العزيزة لكي تنشر الخبر مدعماً بالصورة، فتزيد من أهميتهم، بينما الواقع شيء، واستغفال المجتمع شيء آخر، حتى أن البعض يذبح ويولم لهذا الحدث الكاذب.
حالياً تستطيع أن تحصل على شهادة الدكتوراه المزوَّرة من إعلانات الإنترنت، ومن جامعات قد تكون معروفة للصوص الذين يسرقون الاسم، لكنهم ولغير المغفلين لن يصلوا إلى مآربهم، فما عليك إلا أن تدفع، وتضحك على نفسك، فهل يعجبك هذا؟ وما رأى رئيس هيئة مكافحة الفساد؟ أليس هذا من ضمن الفساد المستشري في المجتمع؟ لذا آمل من وزارة التعليم العالى وغيرها من جهات الاختصاص أن تتعاون مع الهيئة إذا أرادت الهيئة أن تعمل شيئاً لأمر أصبح سهلاً معرفة الجاني فيه ومحاسبته.
فها هي «جامعة سيملواس» بالمجر تعلن سحب وإلغاء الدكتوراه من رئيس الجمهورية «بال شميت» بسبب ارتكابه شيئاً من التزوير للحصول على الشهادة! إضافة إلى العقوبات الأخرى، وكلنا نعرف قضية د. عايض القرني وسطوه على كتاب سلوى العضيدان، التي جاء الحكم لصالحها بعد الكشف عن الحقيقة، وقضية أنيس منصور الكاتب والأديب المصري في الاستيلاء على بعض الترجمات الأجنبية، وقضية «براترند رسل» الأديب والمفكر، وكيف فُضح أمره من من جراء اختلاسه أجزاء من مقالة لغيره.. وهناك العديد من القضايا وسلسلة من الأعمال الإجرامية نالت من حقوق الفرد الفكرية في العالم العربى، وسلسلة من الأعمال المترجمة من الأجنبية إلى العربية دون الإذن، ودون إشعار المصدر، بل السطو في أحيان كثيرة على الكتب دون ذكر لمن ألَّفها، ولم يُتَّخذ بشأنها شيء.
ثمة أمر مهم يجب ألا نهمله حالياً: انتشرت عملية السطو على الأبحاث والدراسات العلمية في العالم العربى، كما أنها أصبحت تجارة للطلاب والباحثين عن الترقية، يدور هذا في مصر، وبجوار المكاتب القرطاسية، وبعض المكتبات الواقعة بجوار الجامعات، وبعض الطلاب أشاروا إلى هذا في بلادنا، أليس هذا يُعَدّ فساداً؟ إنني أترك الموضوع لهيئة مكافحة الفساد لكي تعلم شيئاً عن النشاط الإكاديمي العلمي الفاسد؛ فمن يوقف مثل هذه التجارة؟